قال متي بشاي رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من مارس المقبل سيتسبب في ارتباك الاستيراد وارتفاع الاسعار محليا بنسبة كبيرة قد تصل الي 15 و20%.
وأضاف ان القرار الجديد سيتبب في عملية إرباك كبيرة جد للمستوردين والبضائع القادمة من الخارج، خاصة أن اى بضاعة بصفة خاصة الواردة من الصين سيكون عليها مصاريف الاعتماد وتغطية الاعتماد بالكامل ، وهناك شركات كثيرة خارجية سترفض هذا، باستثناء الشركات الكبرى.
وأوضح أن الاعتمادات المستندية ستجعل من يستورد منتج ب 5000 دولار سيضطر المصدر لطلب اعتماد مستندي، وبالتالي ستزيد من المصاريف والتكاليف وسيتم طلب إعتماد مستندي لهذا المبلغ، كما سيتم دفع عربون لشركات التحويل حتي يتم تسريع خروج البضائع، وهذا أيضا يتم بإعتماد، كل هذا سيزيد من المصاريف والاعباء علي المستورد.
وأشار أن أن الأسعار شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تشهد زيادة الأسعار مرة أخري خلال الفترة المقبلة، بسبب الزيادات العالمية في الأسعار والزيادات التي تعاني منها الشركات في الجمارك والقرارات الجديدة.
