"لجنة الحماية الاجتماعية" وزيرة التضامن تستعرض نتائج اعمالها

لجنة الحماية الاجتماعية, في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مد الحماية الاجتماعية لأعضاء النقابات الفنية وبحث مطالبهم الخاصة بتحسين قيم المعاشات النقابية وتوفير الرعاية الطبية لأعضائها.

عقدت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع ممثلي نقابات التشكيليين والسينمائيين والتمثيليين والموسيقيين واتحاد الناشرين لاستعراض الإجراءات المتخذة لتنفيذ التكليفات الرئاسية.

متابعة من وزيرة التضامن لأعمال لجنة الحماية الاجتماعية

وكذلك نتائج أعمال لجنة الحماية الاجتماعية بدراسة الآليات القانونية والفنية لتحسين الموارد المالية لهذه النقابات بما يساهم في دعم صناديق المعاشات الخاصة وتوفير الرعاية الطبية لأعضاء النقابات الفنية.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة القوي العاملة.

وهيئة التامين الصحي الشامل وهيئة الرقابة الإدارية، وعدد من ممثلي النقابات الفنية المختلفة واتحاد الناشرين، كما حضر الاجتماع ممثلون عن اللجنة الفنية والقانونية المعنية بدراسة تعديل التشريعات المنظمة لحماية ورعاية اعضاء النقابات الفنية.

وكذا دراسة الاستدامة المالية لصناديق معاشات النقابات الفنية والتشكيلية والتي يرأسها المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية.

وصرحت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن عدد الفنانين المسجلين على قواعد بيانات النقابات الفنية الأربعة، يصل إلي نحو 36 ألف فنان قرابة نصفهم من الفنانين التشكيليين.

في حين أن التغطية التأمينية لهم بالكاد تصل لنسبة 1.2% فقط.

دراسة من الوزيرة لصناعديق المعاشات النقابية

وقامت السيدة/ نيفين القباج باستعراض ملامح التعديلات التشريعية المقترح إدخالها على قوانين إنشاء النقابات الفنية وكذلك الدراسة المالية والاكتوارية لصناديق المعاشات النقابية التي أعدتها اللجنة القانونية والفنية.

كما تم تحديد الخطوات اللازمة لعرضها علي مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها علي مجلس النواب وفقا للإجراءات القانونية المطلوبة والتحديات التي تواجه استيفاء تلك الإجراءات في ظل انتشار فيروس كورونا واتِّباع الإجراءات الاحترازية حرصا علي صحة المواطنين.

كما تم عرض موقف ضم أعضاء النقابات الفنية إلى منظومة الحماية الاجتماعية المتكاملة بما يشمل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات وفقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 وما يستتبعه من التأمين ضد الوفاة والبطالة والإعاقة.

وكذا ضمهم تحت مظلة التأمين الصحي والاجراءات المتخذة للوصول إلي التغطية الشاملة لأعضاء النقابات باختلاف فئاتهم.

الإعتماد على بيانات دقيقة لتسجيل الفنانيين بالجمهورية

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة حريصة علي مد الحماية الاجتماعية لأعضاء النقابات الفنية وبدأت التنفيذ من عدة محاور.

أهمها حصر وتسجيل الفنانين على مستوي الجمهورية تمهيدا لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لدي وزارة التضامن الاجتماعي، التنسيق بين ممثلي النقابات الفنية ومسئولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتفعيل عملية الانضمام للمظلة التأمينية.

كما تتضمن محاور العمل إقامة العديد من الورش والفعاليات لتوعية أعضاء النقابات بأهمية الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات العام.

بالإضافة لاتاحة عملية السداد الالكتروني للاشتراكات التأمينية بما يسهل في النهاية عملية اشتراك الفنانين في منظومة التامين الاجتماعي.

تأمين صحي لأعضاء النقابات الفنية بمستوى الجمهورية

كما أشارت القباج إلى أنه تم مخاطبة وزارة الصحة لشمول أعضاء النقابات الفنية بنظام التأمين الصحي سواء العام أو التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي يتم تطبيق النظام الجديد بها تدريجيا.

وذلك وفقا لأحكام قانوني التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، والتأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وفي إطار رؤية وزارة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية الشاملة لجميع المواطنين.

أشارت القباج إلى أن الوزارة لن تتردد في دعم فئات غير القادرين من أعضاء النقابات الفنية لمن تتوافر بهم شروط استحقاق برامج الدعم النقدي أو منحهم معاشات استثنائية وفقا لأحكام القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسة الاجتماعات التي تم عقدها مؤخراً مع ممثلي النقابات الفنية والتشكيلية لعرض التجارب الدولية في التأمين على العاملين في القطاع الفني والابداعي.

شاهد ايضا: مصر تبدأ في استقبال المواد المصنعة للقاح الصيني
فضلا عن تشكيل لجنة قانونية فنية مشتركة من ممثلي وزرات التضامن الاجتماعي، القوى العاملة، الثقافة، المالية وهيئة الرقابة الإدارية.

والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهيئة الرقابة المالية ورؤساء النقابات الفنية وخبراء ماليين واكتواريين لدراسة التشريعات المنظمة لعمل النقابات وايجاد مصادر تمويل لرفع قيمة المعاش النقابي ليعادل الحد الادنى للمعاش التأميني.