اجتمع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية، مساء أمس بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، عقب مناقشتهم لموقف تعديلات قانون النقابة وآخر ما تم التوصل إليه، والذي جاء فيه:
إن المجلس الأعلى للنقابة يؤكد دعمه الكامل وتأييده لتعديلات قانون النقابة رقم (٦٦) لسنة ١٩٧٤ المعروض حاليًا على لجنة الإسكان بمجلس النواب والمقدم منذ أكثر من عامين، بدعم كامل من الحكومة والذي سبق موافقة المجلس الأعلى للنقابة عليه، كما سبق الموافقة عليه من لجنة الإسكان بمجلس النواب في الفصل التشريعي الأول والثاني، وكذلك لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، اقتناعًا من السادة النواب المحترمين أعضاء هذه اللجان، بما تم تقديمه ومناقشته، وإحساسًا منهم بالمسئولية تجاه هذه المهنة الهامة الحيوية، وما تمثله من محور هام في المجتمع.. ويؤكد المجلس على حق كل المهندسين المصريين في الحياة الكريمة وتَلَقّي كل الرعاية الاجتماعية الواجبة، لأنهم الداعم الرئيسي والمنفذ لكل خطط التنمية والمشروعات القومية بالدولة، وخاصة في ظل السياسة الرشيدة التي تنتهجها الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لكل أفراد الشعب.. ويهيبب المجلس الأعلى للنقابة بالسادة أعضاء مجلس النواب الموقر أن يتمموا ما بدأوه بالموافقة على تعديلات القانون الصادر منذ ٤٧ عامًا، والذي أصبح لا يتناسب تمامًا مع الوقت الحالي، حفاظًا على استقرار هذا الكيان الهام والحساس.
كما يثمن مجلس النقابة الجهود المبذولة من النقيب العام، وفريق العمل الذي يقود المناقشات بمجلس النواب، ويؤكد موافقته ومساندته لجميع الخطوات التي اتخذها، والسادة أعضاء هيئة مكتب النقابة والسادة المهندسين أعضاء مجلس النواب الموقر في هذا الملف، ويجدد المجلس الأعلى للنقابة دعمه الكامل وتفويضه للسيد المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر في جميع الخطوات القادمة واللازمه في هذا الشأن.
