تؤكد وزارة المالية ان ما تناولته وسائل الاعلام صباح اليوم”الخميس” نقلا عن وكالة رويترز بخصوص تقديرات سعر الصرف المستخدمة بموازنة 2019/2020 هي اخبار غير صحيحه على الاطلاق وعارية تماما من الصحة وتفتقد الدقة والموضوعية والمصداقية، حيث ان مشروع الموازنة المعد من قبل وزارة المالية استخدم متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة من 1 حتى 15 مارس 2019 كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالى المقبل.
وتجدر الاشارة الى ان موازنة 2019/2020 عرضت على مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019 وتم الموافقة عليها وجارى الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإرسال الموازنة الى مجلس النواب الموقر مع نهاية الشهر الحالي التزاما بنصوص الدستور المصرى.
كان مصدران حكوميان مطلعان أبلغا رويترز في وقت سابق يوم الخميس أن الحكومة حددت سعر الدولار عند 18 جنيها في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أول يوليو تموز.
وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما أن الحكومة خفضت دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه (3.06 مليار دولار) من نحو 89 مليار جنيه في السنة الحالية وأن سعر برميل النفط تحدد عند 68 دولارا في مشروع الموازنة الجديدة.
وخام القياس العالمي برنت متداول عند حوالي 67.56 دولار للبرميل في معاملات يوم الخميس.
كان سعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 17.25 جنيه لكن الحكومة عدلته إلى 18 جنيها في التقرير نصف السنوي الذي نُشر في فبراير شباط الماضي على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية قبل أن تعود وتحذف تعديل الدولار من التقرير على موقعها.
وبحلول الساعة 1021 بتوقيت جرينتش بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر 17.2700 جنيه.
وقال أحد المصدرين وهو وزير بالمجموعة الاقتصادية ”ما تم الموافقة عليه بمجلس الوزراء في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة هو 18 جنيها لسعر الدولار و68 دولارا لسعر برميل البترول حتى الآن“.
كان سعر برميل النفط في موازنة السنة المالية الحالية 67 دولارا قبل أن تعدله الحكومة إلى 74 دولارا في التقرير نصف السنوي الذي نُشر في فبراير شباط على الموقع الالكتروني لوزارة المالية.
وأقرت الحكومة المصرية يوم الأربعاء مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 مستهدفة خفض الدين العام إلى 89 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنحو اثنين بالمئة من الناتج المحلي وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2 بالمئة.
