كتب محمد صوابى
اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والسفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مع السفراء المرشحين لتمثيل مصر بعدد من الدول، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار برنامج إعداد السفراء المرشحين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية في الخارج.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استهدف تعريف السفراء بحجم الإنجازات الضخمة التي تم تحقيقها على مستوى القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة، ومناقشة آليات العمل وسبل التعاون بين السفراء والوزارة لتعزيز التعاون مع مختلف الدول في كافة المجالات الصحية، بما يخدم بدوره رؤية الدولة في تعزيز القطاع الصحي وتوفير أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، أكد أهمية التنسيق مع كافة البعثات التي تمثل مصر في الخارج، والعمل على الترويج للمنظومة الصحية الضخمة التي أصبحت تمتلكها مصر في وقتنا الحالي، وأهمية التعريف بإمكانات مصر في مختلف المجالات الصحية، فضلاً عن أهمية تكثيف الجهود لتسهيل الإجراءات الخاصة بالسياحة العلاجية داخل مصر وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة في هذا الشأن.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول استعراض الخريطة الصحية للدولة المصرية، حيث تمتلك وزارة الصحة في مصر 728 مستشفى (عامة وتخصصية)، و5 آلاف و425 وحدة رعاية أساسية، و4 آلاف و679 مكتب صحة بمختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن استعراض تطور الانفاق الحكومي في القطاع الصحي بمصر منذ عام 2014 وحتى عام 2025، بإجمالي 1 ترليون جنيه.
وأشار «عبدالغفار» إلى استعراض الأنظمة الصحية في مصر والتي تتضمن منظومتي التأمين الصحي، والتأمين الصحي الشامل، حيث تم الوصول إلى تغطية 69 مواطن تأمينياً، مقارنة بـ 54 مليون منتفع عام 2014 ضمن منظومة الهيئة العامة للتأمين الصحي، موضحاً أنه تم استعراض إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة مراحلها، والتي تغطي في مرحلتها الأولى 6 ملايين مواطن، بتكلفة 51.2 مليار جنيه، بينما ستخدم المرحلة الثانية 12.8 مليون مواطن بتكلفة 115 مليون جنيه، مؤكداً أنها منظومة تكافلية، كما أنها منظومة مميزة لكافة العاملين بها.
وقال «عبدالغفار» إنه تم استعراض منظومة العلاج على نفقة الدولة، والتي تشمل استخراج 3.4 مليون قرار سنويا، مقارنة بإصدار 3 ملايين قرار، عام 2014، إضافة إلى المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، منذ عام 2018 وحتى 2025، في تخصصات (قساطر)
