أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري محافظ مصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية أن مصر حددت الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية لعام (2019 – 2020)، والتي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مطرد ليصل إلى 6% مقارنة بـ5.6% خلال العام الجاري (2018 – 2019).
جاء ذلك في كلمة وزيرة التخطيط خلال اجتماع المائدة المستديرة للمحافظين بعنوان (مطلب التحول.. حماية لمستقبل بلداننا في عالم سريع التغير)، وعلى هامش مشاركتها بصفتها محافظا لمصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في أعمال الدورة الـ44 من اجتماعات مجلس محافظي البنك السنوية التي تختتم فعالياتها اليوم /السبت/ بمدينة مراكش بالمغرب.
وقالت السعيد “إن الخطة تستهدف أيضا ضبط معدلات النمو السكاني في حدود 2.3% عام 2020 مع تنفيذ استثمارات كلية بقيمة 1.17 تريليون جنيه بنسبة نمو 26.5% مقارنة بالاستثمارات المتوقعة للعام الجاري 2018 – 2019 (922 مليار جنيه)، وبنسبة نمو 57.8% مقارنة بالاستثمارات الكلية الفعلية في العام الماضي 2017 – 2018، والتي بلغت 739 مليار جنيه”.
وأشارت إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة إلى 533.6 مليار جنيه مقارنة بـ413.4 مليار جنيه في العام الجاري 2018 – 2019 بنسبة نمو 29% ورفع معدلات الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في 2019 – 2020 إلى 18.3% مقارنة بـ17.3% متوقع في العام الجاري 2018 – 2019 و16.7% الفعلي في العام الماضي 2017 – 2018.
وأضافت وزيرة التخطيط أن التقديرات تشير إلى أن كل نسبة نمو في الناتج بـ1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3.1%، لذلك فإن تحقيق معدل نمو مستهدف في عام 2019 – 2020 قدره 6% يتطلب معدل استثمار للناتج بنسبة 18.3%، بالإضافة إلى التوسع في سوق العمل لتستوعب من 800 إلى 900 فرصة عمل سنويا لخفض معدل البطالة إلى 9.1%.
ولفتت إلى أن ذلك إلى جانب الاستمرار في تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية لإعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة، التي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات كقطاعات الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشاط الاستخراج والزراعة، حيث يتم تنفيذ هذه الخطة بمشاركة القطاع الخاص.
جاء ذلك في كلمة وزيرة التخطيط خلال اجتماع المائدة المستديرة للمحافظين بعنوان (مطلب التحول.. حماية لمستقبل بلداننا في عالم سريع التغير)، وعلى هامش مشاركتها بصفتها محافظا لمصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في أعمال الدورة الـ44 من اجتماعات مجلس محافظي البنك السنوية التي تختتم فعالياتها اليوم /السبت/ بمدينة مراكش بالمغرب.
وقالت السعيد “إن الخطة تستهدف أيضا ضبط معدلات النمو السكاني في حدود 2.3% عام 2020 مع تنفيذ استثمارات كلية بقيمة 1.17 تريليون جنيه بنسبة نمو 26.5% مقارنة بالاستثمارات المتوقعة للعام الجاري 2018 – 2019 (922 مليار جنيه)، وبنسبة نمو 57.8% مقارنة بالاستثمارات الكلية الفعلية في العام الماضي 2017 – 2018، والتي بلغت 739 مليار جنيه”.
وأشارت إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة إلى 533.6 مليار جنيه مقارنة بـ413.4 مليار جنيه في العام الجاري 2018 – 2019 بنسبة نمو 29% ورفع معدلات الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في 2019 – 2020 إلى 18.3% مقارنة بـ17.3% متوقع في العام الجاري 2018 – 2019 و16.7% الفعلي في العام الماضي 2017 – 2018.
وأضافت وزيرة التخطيط أن التقديرات تشير إلى أن كل نسبة نمو في الناتج بـ1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3.1%، لذلك فإن تحقيق معدل نمو مستهدف في عام 2019 – 2020 قدره 6% يتطلب معدل استثمار للناتج بنسبة 18.3%، بالإضافة إلى التوسع في سوق العمل لتستوعب من 800 إلى 900 فرصة عمل سنويا لخفض معدل البطالة إلى 9.1%.
ولفتت إلى أن ذلك إلى جانب الاستمرار في تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية لإعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة، التي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات كقطاعات الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشاط الاستخراج والزراعة، حيث يتم تنفيذ هذه الخطة بمشاركة القطاع الخاص.
أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري محافظ مصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية أن مصر حددت الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية لعام (2019 – 2020)، والتي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مطرد ليصل إلى 6% مقارنة بـ5.6% خلال العام الجاري (2018 – 2019).
جاء ذلك في كلمة وزيرة التخطيط خلال اجتماع المائدة المستديرة للمحافظين بعنوان (مطلب التحول.. حماية لمستقبل بلداننا في عالم سريع التغير)، وعلى هامش مشاركتها بصفتها محافظا لمصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في أعمال الدورة الـ44 من اجتماعات مجلس محافظي البنك السنوية التي تختتم فعالياتها اليوم /السبت/ بمدينة مراكش بالمغرب.
وقالت السعيد “إن الخطة تستهدف أيضا ضبط معدلات النمو السكاني في حدود 2.3% عام 2020 مع تنفيذ استثمارات كلية بقيمة 1.17 تريليون جنيه بنسبة نمو 26.5% مقارنة بالاستثمارات المتوقعة للعام الجاري 2018 – 2019 (922 مليار جنيه)، وبنسبة نمو 57.8% مقارنة بالاستثمارات الكلية الفعلية في العام الماضي 2017 – 2018، والتي بلغت 739 مليار جنيه”.
وأشارت إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة إلى 533.6 مليار جنيه مقارنة بـ413.4 مليار جنيه في العام الجاري 2018 – 2019 بنسبة نمو 29% ورفع معدلات الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في 2019 – 2020 إلى 18.3% مقارنة بـ17.3% متوقع في العام الجاري 2018 – 2019 و16.7% الفعلي في العام الماضي 2017 – 2018.
وأضافت وزيرة التخطيط أن التقديرات تشير إلى أن كل نسبة نمو في الناتج بـ1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3.1%، لذلك فإن تحقيق معدل نمو مستهدف في عام 2019 – 2020 قدره 6% يتطلب معدل استثمار للناتج بنسبة 18.3%، بالإضافة إلى التوسع في سوق العمل لتستوعب من 800 إلى 900 فرصة عمل سنويا لخفض معدل البطالة إلى 9.1%.
ولفتت إلى أن ذلك إلى جانب الاستمرار في تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية لإعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة، التي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات كقطاعات الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشاط الاستخراج والزراعة، حيث يتم تنفيذ هذه الخطة بمشاركة القطاع الخاص.
جاء ذلك في كلمة وزيرة التخطيط خلال اجتماع المائدة المستديرة للمحافظين بعنوان (مطلب التحول.. حماية لمستقبل بلداننا في عالم سريع التغير)، وعلى هامش مشاركتها بصفتها محافظا لمصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في أعمال الدورة الـ44 من اجتماعات مجلس محافظي البنك السنوية التي تختتم فعالياتها اليوم /السبت/ بمدينة مراكش بالمغرب.
وقالت السعيد “إن الخطة تستهدف أيضا ضبط معدلات النمو السكاني في حدود 2.3% عام 2020 مع تنفيذ استثمارات كلية بقيمة 1.17 تريليون جنيه بنسبة نمو 26.5% مقارنة بالاستثمارات المتوقعة للعام الجاري 2018 – 2019 (922 مليار جنيه)، وبنسبة نمو 57.8% مقارنة بالاستثمارات الكلية الفعلية في العام الماضي 2017 – 2018، والتي بلغت 739 مليار جنيه”.
وأشارت إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة إلى 533.6 مليار جنيه مقارنة بـ413.4 مليار جنيه في العام الجاري 2018 – 2019 بنسبة نمو 29% ورفع معدلات الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في 2019 – 2020 إلى 18.3% مقارنة بـ17.3% متوقع في العام الجاري 2018 – 2019 و16.7% الفعلي في العام الماضي 2017 – 2018.
وأضافت وزيرة التخطيط أن التقديرات تشير إلى أن كل نسبة نمو في الناتج بـ1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3.1%، لذلك فإن تحقيق معدل نمو مستهدف في عام 2019 – 2020 قدره 6% يتطلب معدل استثمار للناتج بنسبة 18.3%، بالإضافة إلى التوسع في سوق العمل لتستوعب من 800 إلى 900 فرصة عمل سنويا لخفض معدل البطالة إلى 9.1%.
ولفتت إلى أن ذلك إلى جانب الاستمرار في تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية لإعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة، التي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات كقطاعات الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشاط الاستخراج والزراعة، حيث يتم تنفيذ هذه الخطة بمشاركة القطاع الخاص.
أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري محافظ مصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية أن مصر حددت الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية لعام (2019 – 2020)، والتي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مطرد ليصل إلى 6% مقارنة بـ5.6% خلال العام الجاري (2018 – 2019).
جاء ذلك في كلمة وزيرة التخطيط خلال اجتماع المائدة المستديرة للمحافظين بعنوان (مطلب التحول.. حماية لمستقبل بلداننا في عالم سريع التغير)، وعلى هامش مشاركتها بصفتها محافظا لمصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في أعمال الدورة الـ44 من اجتماعات مجلس محافظي البنك السنوية التي تختتم فعالياتها اليوم /السبت/ بمدينة مراكش بالمغرب.
وقالت السعيد “إن الخطة تستهدف أيضا ضبط معدلات النمو السكاني في حدود 2.3% عام 2020 مع تنفيذ استثمارات كلية بقيمة 1.17 تريليون جنيه بنسبة نمو 26.5% مقارنة بالاستثمارات المتوقعة للعام الجاري 2018 – 2019 (922 مليار جنيه)، وبنسبة نمو 57.8% مقارنة بالاستثمارات الكلية الفعلية في العام الماضي 2017 – 2018، والتي بلغت 739 مليار جنيه”.
وأشارت إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة إلى 533.6 مليار جنيه مقارنة بـ413.4 مليار جنيه في العام الجاري 2018 – 2019 بنسبة نمو 29% ورفع معدلات الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في 2019 – 2020 إلى 18.3% مقارنة بـ17.3% متوقع في العام الجاري 2018 – 2019 و16.7% الفعلي في العام الماضي 2017 – 2018.
وأضافت وزيرة التخطيط أن التقديرات تشير إلى أن كل نسبة نمو في الناتج بـ1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3.1%، لذلك فإن تحقيق معدل نمو مستهدف في عام 2019 – 2020 قدره 6% يتطلب معدل استثمار للناتج بنسبة 18.3%، بالإضافة إلى التوسع في سوق العمل لتستوعب من 800 إلى 900 فرصة عمل سنويا لخفض معدل البطالة إلى 9.1%.
ولفتت إلى أن ذلك إلى جانب الاستمرار في تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية لإعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة، التي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات كقطاعات الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشاط الاستخراج والزراعة، حيث يتم تنفيذ هذه الخطة بمشاركة القطاع الخاص.
جاء ذلك في كلمة وزيرة التخطيط خلال اجتماع المائدة المستديرة للمحافظين بعنوان (مطلب التحول.. حماية لمستقبل بلداننا في عالم سريع التغير)، وعلى هامش مشاركتها بصفتها محافظا لمصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في أعمال الدورة الـ44 من اجتماعات مجلس محافظي البنك السنوية التي تختتم فعالياتها اليوم /السبت/ بمدينة مراكش بالمغرب.
وقالت السعيد “إن الخطة تستهدف أيضا ضبط معدلات النمو السكاني في حدود 2.3% عام 2020 مع تنفيذ استثمارات كلية بقيمة 1.17 تريليون جنيه بنسبة نمو 26.5% مقارنة بالاستثمارات المتوقعة للعام الجاري 2018 – 2019 (922 مليار جنيه)، وبنسبة نمو 57.8% مقارنة بالاستثمارات الكلية الفعلية في العام الماضي 2017 – 2018، والتي بلغت 739 مليار جنيه”.
وأشارت إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة إلى 533.6 مليار جنيه مقارنة بـ413.4 مليار جنيه في العام الجاري 2018 – 2019 بنسبة نمو 29% ورفع معدلات الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في 2019 – 2020 إلى 18.3% مقارنة بـ17.3% متوقع في العام الجاري 2018 – 2019 و16.7% الفعلي في العام الماضي 2017 – 2018.
وأضافت وزيرة التخطيط أن التقديرات تشير إلى أن كل نسبة نمو في الناتج بـ1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3.1%، لذلك فإن تحقيق معدل نمو مستهدف في عام 2019 – 2020 قدره 6% يتطلب معدل استثمار للناتج بنسبة 18.3%، بالإضافة إلى التوسع في سوق العمل لتستوعب من 800 إلى 900 فرصة عمل سنويا لخفض معدل البطالة إلى 9.1%.
ولفتت إلى أن ذلك إلى جانب الاستمرار في تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية لإعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة، التي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات كقطاعات الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشاط الاستخراج والزراعة، حيث يتم تنفيذ هذه الخطة بمشاركة القطاع الخاص.
أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري محافظ مصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية أن مصر حددت الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية لعام (2019 – 2020)، والتي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مطرد ليصل إلى 6% مقارنة بـ5.6% خلال العام الجاري (2018 – 2019).
جاء ذلك في كلمة وزيرة التخطيط خلال اجتماع المائدة المستديرة للمحافظين بعنوان (مطلب التحول.. حماية لمستقبل بلداننا في عالم سريع التغير)، وعلى هامش مشاركتها بصفتها محافظا لمصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في أعمال الدورة الـ44 من اجتماعات مجلس محافظي البنك السنوية التي تختتم فعالياتها اليوم /السبت/ بمدينة مراكش بالمغرب.
وقالت السعيد “إن الخطة تستهدف أيضا ضبط معدلات النمو السكاني في حدود 2.3% عام 2020 مع تنفيذ استثمارات كلية بقيمة 1.17 تريليون جنيه بنسبة نمو 26.5% مقارنة بالاستثمارات المتوقعة للعام الجاري 2018 – 2019 (922 مليار جنيه)، وبنسبة نمو 57.8% مقارنة بالاستثمارات الكلية الفعلية في العام الماضي 2017 – 2018، والتي بلغت 739 مليار جنيه”.
وأشارت إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة إلى 533.6 مليار جنيه مقارنة بـ413.4 مليار جنيه في العام الجاري 2018 – 2019 بنسبة نمو 29% ورفع معدلات الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في 2019 – 2020 إلى 18.3% مقارنة بـ17.3% متوقع في العام الجاري 2018 – 2019 و16.7% الفعلي في العام الماضي 2017 – 2018.
وأضافت وزيرة التخطيط أن التقديرات تشير إلى أن كل نسبة نمو في الناتج بـ1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3.1%، لذلك فإن تحقيق معدل نمو مستهدف في عام 2019 – 2020 قدره 6% يتطلب معدل استثمار للناتج بنسبة 18.3%، بالإضافة إلى التوسع في سوق العمل لتستوعب من 800 إلى 900 فرصة عمل سنويا لخفض معدل البطالة إلى 9.1%.
ولفتت إلى أن ذلك إلى جانب الاستمرار في تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية لإعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة، التي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات كقطاعات الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشاط الاستخراج والزراعة، حيث يتم تنفيذ هذه الخطة بمشاركة القطاع الخاص.
جاء ذلك في كلمة وزيرة التخطيط خلال اجتماع المائدة المستديرة للمحافظين بعنوان (مطلب التحول.. حماية لمستقبل بلداننا في عالم سريع التغير)، وعلى هامش مشاركتها بصفتها محافظا لمصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في أعمال الدورة الـ44 من اجتماعات مجلس محافظي البنك السنوية التي تختتم فعالياتها اليوم /السبت/ بمدينة مراكش بالمغرب.
وقالت السعيد “إن الخطة تستهدف أيضا ضبط معدلات النمو السكاني في حدود 2.3% عام 2020 مع تنفيذ استثمارات كلية بقيمة 1.17 تريليون جنيه بنسبة نمو 26.5% مقارنة بالاستثمارات المتوقعة للعام الجاري 2018 – 2019 (922 مليار جنيه)، وبنسبة نمو 57.8% مقارنة بالاستثمارات الكلية الفعلية في العام الماضي 2017 – 2018، والتي بلغت 739 مليار جنيه”.
وأشارت إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة إلى 533.6 مليار جنيه مقارنة بـ413.4 مليار جنيه في العام الجاري 2018 – 2019 بنسبة نمو 29% ورفع معدلات الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في 2019 – 2020 إلى 18.3% مقارنة بـ17.3% متوقع في العام الجاري 2018 – 2019 و16.7% الفعلي في العام الماضي 2017 – 2018.
وأضافت وزيرة التخطيط أن التقديرات تشير إلى أن كل نسبة نمو في الناتج بـ1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3.1%، لذلك فإن تحقيق معدل نمو مستهدف في عام 2019 – 2020 قدره 6% يتطلب معدل استثمار للناتج بنسبة 18.3%، بالإضافة إلى التوسع في سوق العمل لتستوعب من 800 إلى 900 فرصة عمل سنويا لخفض معدل البطالة إلى 9.1%.
ولفتت إلى أن ذلك إلى جانب الاستمرار في تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية لإعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة، التي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات كقطاعات الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشاط الاستخراج والزراعة، حيث يتم تنفيذ هذه الخطة بمشاركة القطاع الخاص.
