شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، محافظ مصر لدى البنك الدولى، فى مؤتمر “التعبئة مع أفريقيا” عبر الفيديو كونفرانس، ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، بحضور أنطونيو جوتيريس، أمين عام الأمم المتحدة، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولى، والرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، بصفته رئيس الاتحاد الافريقى خلال عام 2020، وتيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، وفق بيان للوزارة اليوم.
وأصدر البنك الدولى وصندوق النقد بيانا مشتركا، ذكرا فيه أن الأمم المتحدة تعهدت بتقديم دعمها المستمر للدول الأعضاء لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأكدت المؤسسات الدولية المشاركة التأكيد على التزامهم بتعليق خدمة الديون للدول الأعضاء اعتبارا من 1 مايو 2020 من أجل توفير الدعم للدول الأكثر فقراً.
وقال البيان إن المؤسسات الدولية والشركاء فى التنمية رصدوا ما يصل إلى 57 مليار دولار دعما عاجلا لإفريقيا في 2020، منها ما يصل إلى 18 مليار دولار من كل من صندوق النقد والبنك الدولي، اضافة إلى دعم من القطاع الخاص يقدر بنحو 13 مليار دولار هذا العام، لكن القارة الافريقية تحتاج إلى نحو 114 مليار دولار عام 2020 فى مواجهة فيروس كورونا، لتبقى فجوة بنحو 44 مليار دولار.
وذكر البيان، أن مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اقترحا مجموعة من خيارات التمويل تشمل مزيدا من الدائنين الرسميين والقطاع الخاص.
وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، «نادرا ما يشهد العالم أزمة بهذا الحجم، ولا يمكن لأحد أن ينأى بنفسه أو ندع أي بلد بمفرده»، مضيفا أن البنك قدم دعما طارئا لثلاثين بلدا في أنحاء إفريقيا، ويعتزم المزيد، كما سيواصل الدعوة إلى تخفيف الدين وزيادة الموارد وخاصة تلك البلدان الأكثر تضررا من فيروس كوفيد – 19.
وذكر البنك الدولى، أنه من أصل 160 مليار دولار تمويلا طارئا سيقدمه البنك الدولي على مدى الخمسة عشر شهرا المقبلة، ستحصل إفريقيا على 55 مليار دولار.
وأكد جوتيريس، أن القارة الإفريقية بحاجة إلى أكثر من 200 مليار دولار، للتصدي لفيروس كورونا، وتخفيف عواقبه الاقتصادية.
وعرض أمين الأمم المتحدة اطار من 3 مراحل لتخفيف الديون وضمان تحقيق الاستدامة المالية فى إفريقيا وبما لا تؤدى جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغفال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتتركز المرحلة الأولى على تعليق خدمة الديون على الدول النامية بالقارة مع توجيه هذه الدول مواردها المالية بعيدا عن التزامات الديون، وتتضمن المرحلة الثانية، تخفيف الديون على الدول النامية بالقارة الافريقية بما يسمح لها بالاستمرار فى التنمية والاستثمار فى رأس المال البشرى خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والحد من الفقر مع النظر فى امكانية استخدام برامج مبادلة الديون، ويتركز المحور الثالث على هيكلة الدين العام وإدارة الديون لتعزيز قدرة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
