قال وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار إن الوزارة تسعى للاستعانة ببيوت تصدير عالمية للترويج للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، خاصة صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولي تحت عنوان “التنمية الصناعية بين الفرص والتحديات” بمشاركة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والمهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي إلى جانب عدد كبير من رجال الصناعة المصرية وسفراء عدد من الدول الأجنبية بالقاهرة.
وأضاف نصار أنه يتم حاليا دراسة إنشاء شركة وطنية لتسويق المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وبصفة خاصة لصغار المنتجين، مشيرا إلى أنه من الضروري النظر إلى النموذج الياباني الذي نجح في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حتى أصبح 97% من منظومة الاقتصاد الياباني قائم على هذه النوعية، من المشروعات فضلا عن كونها توظف نحو 77% من العمالة اليابانية.
وأوضح أنه يجري حاليا وبالتنسيق مع اتحاد الصناعات، ومركز تحديث الصناعة، وضع رؤية للتغلب على مشكلة تضخم الفاتورة الاستيرادية لمصر من مدخلات الإنتاج، وبصفة خاصة المنتجات الوسيطة، تعتمد على 4 محاور بحيث يتناول المحور الأول المدخلات التي يمكن تصنيعها فورا في مصر، لتحل محل الأجنبية، والثاني المدخلات التي تحتاج إلى إنشاء طاقات تصنيعية جديدة لإنتاجها، وهذه قد تحتاج إلى وقت يصل إلى 6 أشهر، مشيرا إلى أن المحور الثالث يتضمن المدخلات التي تحتاج إلى إيجاد شراكات مع شركاء أجانب للبدء فى تصنيعها، فيما يتضمن المحور الرابع المدخلات التي لا يوجد سبيل لتوفيرها في الوقت الراهن غير الاستيراد أمثال محركات السيارات.
وأكد نصار أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الحكومة بالبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء، حيث يركز على تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة، وتنمية المشروعات الصغيرة، وتشجيع النفاذ إلى الأسواق الجديدة، فضلا عن زيادة معدلات تشغيل الأيدي العاملة، مع التأكيد على أهمية وأولوية هذه المحاور، حسب طبيعة كل قطاع، حيث تستهدف الحكومة من خلال هذه الجهود مضاعفة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وشدد نصار على أهمية التركيز على الارتقاء بنسب المكون الصناعي إلى جانب عملية التنمية الصناعية، وإنشاء المصانع، وضرورة توزيع المناطق الصناعية على محافظات الجمهورية كافة دون تركيزها بنطاق جغرافي لمحافظات بعينها.
جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولي تحت عنوان “التنمية الصناعية بين الفرص والتحديات” بمشاركة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والمهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي إلى جانب عدد كبير من رجال الصناعة المصرية وسفراء عدد من الدول الأجنبية بالقاهرة.
وأضاف نصار أنه يتم حاليا دراسة إنشاء شركة وطنية لتسويق المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وبصفة خاصة لصغار المنتجين، مشيرا إلى أنه من الضروري النظر إلى النموذج الياباني الذي نجح في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حتى أصبح 97% من منظومة الاقتصاد الياباني قائم على هذه النوعية، من المشروعات فضلا عن كونها توظف نحو 77% من العمالة اليابانية.
وأوضح أنه يجري حاليا وبالتنسيق مع اتحاد الصناعات، ومركز تحديث الصناعة، وضع رؤية للتغلب على مشكلة تضخم الفاتورة الاستيرادية لمصر من مدخلات الإنتاج، وبصفة خاصة المنتجات الوسيطة، تعتمد على 4 محاور بحيث يتناول المحور الأول المدخلات التي يمكن تصنيعها فورا في مصر، لتحل محل الأجنبية، والثاني المدخلات التي تحتاج إلى إنشاء طاقات تصنيعية جديدة لإنتاجها، وهذه قد تحتاج إلى وقت يصل إلى 6 أشهر، مشيرا إلى أن المحور الثالث يتضمن المدخلات التي تحتاج إلى إيجاد شراكات مع شركاء أجانب للبدء فى تصنيعها، فيما يتضمن المحور الرابع المدخلات التي لا يوجد سبيل لتوفيرها في الوقت الراهن غير الاستيراد أمثال محركات السيارات.
وأكد نصار أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الحكومة بالبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء، حيث يركز على تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة، وتنمية المشروعات الصغيرة، وتشجيع النفاذ إلى الأسواق الجديدة، فضلا عن زيادة معدلات تشغيل الأيدي العاملة، مع التأكيد على أهمية وأولوية هذه المحاور، حسب طبيعة كل قطاع، حيث تستهدف الحكومة من خلال هذه الجهود مضاعفة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وشدد نصار على أهمية التركيز على الارتقاء بنسب المكون الصناعي إلى جانب عملية التنمية الصناعية، وإنشاء المصانع، وضرورة توزيع المناطق الصناعية على محافظات الجمهورية كافة دون تركيزها بنطاق جغرافي لمحافظات بعينها.
