قال وزير المالية محمد معيط، إن الدولة المصرية حريصة على تحقيق أكبر استفادة من القروض والمنح الخارجية، وهو ما يظهر في التوجيهات الرئاسية بضرورة متابعة ملف القروض والمنح، مشددا علي تحسن المؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصري بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية والموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019 / 2020 وانخفاض العجز الكلي للموازنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين لمناقشة الصورة الإجمالية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017 2018، وممثلي وزارة التخطيط والجهاز المركزي للمحاسبات.
ووفقا لمعيط، فإن الموازنة العامة بدأت تحقيق فائض أولى من العام المالي السابق 2017 / 2018، وهو ما يعني أن الاقتصاد المصري بدأ في اتخاذ خطوت ملموسة نحو التحسن، لكنه شدد علي وجود تحدٍ لتخفيض الدين العام، وبالتالي خفض العجز الكلي للموازنة والذي شهد تحسنا كبيرا، لافتا إلي أن العجز الكلي تجاوز 9% ومن المتوقع أن ينخفض إلى 8% في الموازنة الجديدة وهو ما يدعم مركز مصر اقتصاديا أمام المؤسسات المالية العالمية.
