قال وزير المالية محمد معيط، إن ٥٩ من ١٢٢ حالة بضرائب القيمة المضافة شملتها العينة التى فحصتها «الوحدة المركزية لتحليل المخاطر» بمصلحة الضرائب مؤخرًا، ثبت فيها أن إقرارات القيمة المضافة لم تتضمن كل التعاملات، بفاقد ضريبي ٨٦ مليون جنيه، لافتا إلى إحالة هذه الحالات إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإلغاء تسجيل خمسة ممن كانوا مسجلين بمركز كبار الممولين، وفق بيان للوزارة اليوم.
وبحسب معيط، فإن «الوحدة المركزية لتحليل المخاطر» بمصلحة الضرائب تختص بفحص عينات عشوائية من تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية؛ للتحقق من الإفصاح عن كل تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية، وتصنيف الحالات إلى عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر.
وشدد معيط، على استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي للتأكد من الالتزام بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة وفقًا للقواعد القانونية المقررة، وتحصيل حق الدولة ووقف «الهدر الضريبي»؛ بما يُسهم فى تعظيم الإيرادات العامة وخفض معدلات عجز الموازنة والدين والتضخم، لافتا إلى تطوير قدرات موظفي مكافحة التهرب الضريبي بأحدث الخبرات العالمية.
وأضاف أن الحملات التفتيشية لمكافحة التهرب الضريبي كشفت بعض الشركات تكتفي بتسجيل المركز الرئيسى دون الفروع مع تحويل تعاملاتها إلى الفروع غير المسجلة بالمخالفة للقانون، لافتًا إلى ضرورة استخراج شهادة تسجيل لكل فرع، بحيث يتم وضع الشهادة الأصلية وشهادة الفرع «الزرقاء» في مكان بارز أمام الجمهور بالمقر الرئيسي والفروع، والإفصاح أيضًا عن كل المعاملات فى الإقرارات الشهرية.
وأوضح أن منظومة الإقرارات الإلكترونية توفر قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة؛ وهو ما يُسهم فى التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية؛ «مبيعات أحدهم هي مشتريات الآخر».
وأشار إلى أن هناك فجوة بين عدد المسجلين فى ضرائب القيمة المضافة وبين من يقدم الإقرارات، حيث بلغ عدد الإقرارات الضريبية ١٩٨ ألفا خلال شهر أكتوبر الماضي، رغم أن عدد المسجلين في منظومة الإقرارات بمصلحة الضرائب وصل إلى ٥٥٠ ألف مسجل.
وأكد أن التهرب الضريبي، «جريمة مخلة بالشرف والأمانة تستوجب الحبس لمدة تتراوح بين عامين وخمس سنوات بخلاف الغرامات وسداد الضريبة المستحقة».
