أمرت النيابة الإدارية بإحالة مأمور مكافحة بالمكتب الفني التابع للإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب على المبيعات للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة قدر بما يجاوز 700 ألف جنيه.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، في بيان اليوم الأحد، إن نيابة الضرائب الإدارية باشرت تحقيقاتها في القضية؛ لتحديد مسؤولية المختصين بمصلحة الضرائب المصرية بشأن تقادم الدعوى الجنائية ضد أحد الممولين المتهربين من الضرائب المستحقة بمبلغ قدر بما يجاوز 700 ألف جنيه.
واستمعت النيابة لعدد من المختصين بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب، الذين قرروا إنهم كانوا من ضمن اللجنة التي شكلت من عدد من المختصين بالتفتيش؛ لفحص أسباب حفظ النيابة العامة لعدد من القضايا لانقضاء الدعوى الجنائية بهم بمضي المدة.
وكشفت التحقيقات عن تراخي المتهم في فحص ملف أحد الممولين المتهربين من الضرائب، والمسجل بمكتب الدهب التابع لمصلحة الضرائب على المبيعات، وذلك منذ إحالة الملف إليه في عام 2007 بموجب تأشيرة الإدارة المركزية لمنطقة وسط القاهرة، ورفض الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية وإقامة الدعوى الجنائية على الممول المتهرب، رغم جاهزية الملف لإقامة الدعوى الجنائية، وقيامه بطلب المزيد من التحريات للوصول للمول، رغم عدم حاجته لذلك؛ ما أدى لفوات مواعيد إقامة الدعوى الجنائية، وضياع مبلغ مالي حق الدولة – قيمة الضرائب المستحقة – قدر بما يجاوز 700 ألف جنيه.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، في بيان اليوم الأحد، إن نيابة الضرائب الإدارية باشرت تحقيقاتها في القضية؛ لتحديد مسؤولية المختصين بمصلحة الضرائب المصرية بشأن تقادم الدعوى الجنائية ضد أحد الممولين المتهربين من الضرائب المستحقة بمبلغ قدر بما يجاوز 700 ألف جنيه.
واستمعت النيابة لعدد من المختصين بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب، الذين قرروا إنهم كانوا من ضمن اللجنة التي شكلت من عدد من المختصين بالتفتيش؛ لفحص أسباب حفظ النيابة العامة لعدد من القضايا لانقضاء الدعوى الجنائية بهم بمضي المدة.
وكشفت التحقيقات عن تراخي المتهم في فحص ملف أحد الممولين المتهربين من الضرائب، والمسجل بمكتب الدهب التابع لمصلحة الضرائب على المبيعات، وذلك منذ إحالة الملف إليه في عام 2007 بموجب تأشيرة الإدارة المركزية لمنطقة وسط القاهرة، ورفض الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية وإقامة الدعوى الجنائية على الممول المتهرب، رغم جاهزية الملف لإقامة الدعوى الجنائية، وقيامه بطلب المزيد من التحريات للوصول للمول، رغم عدم حاجته لذلك؛ ما أدى لفوات مواعيد إقامة الدعوى الجنائية، وضياع مبلغ مالي حق الدولة – قيمة الضرائب المستحقة – قدر بما يجاوز 700 ألف جنيه.
