أحالت النيابة الإدارية أربعة عاملين بجمارك بورسعيد ( مأمورا حركة ومراجعا حركة ) للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية تزوير كان من شأنه الإضرار بالمال العام بمبالغ تجاوزت مليونا 200 ألف جنيه قيمة رسوم جمركية.
قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان اليوم الأحد، إن نيابة بورسعيد القسم الثالث تلقت بلاغ الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بشأن طلب التحقيق وتحديد المسؤولية في المخالفات التي شابت كشف ومعاينة عدد من البيانات الجمركية ووجود عجز وزيادة في مشمول البيانات الجمركية ترتب عليها استحقاق فروق ضرائب ورسوم جمركية قدرت بما يزيد على مليون و200 ألف جنيه.
وكشفت التحقيقات عن أنه ورد لرئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد مذكرة هيئة الرقابة الإدارية متضمنه معلومات بوجود اختلاف في الأصناف وتدني القيمة الجمركية للبيانات سالفة الذكر.
وتشكلت لجان أخرى من عدد من المختصين بجمارك بورسعيد لفحص وإعادة كشف ومعاينة لمشمول البيانات وتقدير القيمة والرسوم، وتبين قيام أعضاء لجنتي كشف ومعاينة مشمول البيانات الجمركية بإثبات – على خلاف الحقيقة والواقع باستمارات المعاينة الخاصة بمشمول البيانات الجمركية آنفي الذكر – عدد أصناف مغاير للحقيقة وإغفال إثبات عدد آخر من الأصناف وإثبات باستمارات المعاينة الخاصة بالبيان الجمركي الثاني بلد منشأة مغاير لبد المنشأ الأصلي إذ تم إثبات أن الأصناف صناعة الصين على الرغم من أن بلد المنشأ ألمانيا ، وذلك لتسهيل – لأصحاب الشأن – التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة مما كان من شأنه الإضرار بالمال العام وذلك لعدم تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.
وبحساب الرسوم المستحقة بعد إعادة الكشف على مشمول البيانات تبين أن فرق الرسوم الجمركية المستحقة الواجب سدادها مضافاً إليها الغرامات والضرائب قدرت بما يتجاوز مليونا و200 ألف جنيه، وتم تحصيل تلك المبالغ من أصحاب الشأن بعد توقيع الغرامات والرسوم وقبل الإفراج عن المشمول.
قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان اليوم الأحد، إن نيابة بورسعيد القسم الثالث تلقت بلاغ الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بشأن طلب التحقيق وتحديد المسؤولية في المخالفات التي شابت كشف ومعاينة عدد من البيانات الجمركية ووجود عجز وزيادة في مشمول البيانات الجمركية ترتب عليها استحقاق فروق ضرائب ورسوم جمركية قدرت بما يزيد على مليون و200 ألف جنيه.
وكشفت التحقيقات عن أنه ورد لرئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد مذكرة هيئة الرقابة الإدارية متضمنه معلومات بوجود اختلاف في الأصناف وتدني القيمة الجمركية للبيانات سالفة الذكر.
وتشكلت لجان أخرى من عدد من المختصين بجمارك بورسعيد لفحص وإعادة كشف ومعاينة لمشمول البيانات وتقدير القيمة والرسوم، وتبين قيام أعضاء لجنتي كشف ومعاينة مشمول البيانات الجمركية بإثبات – على خلاف الحقيقة والواقع باستمارات المعاينة الخاصة بمشمول البيانات الجمركية آنفي الذكر – عدد أصناف مغاير للحقيقة وإغفال إثبات عدد آخر من الأصناف وإثبات باستمارات المعاينة الخاصة بالبيان الجمركي الثاني بلد منشأة مغاير لبد المنشأ الأصلي إذ تم إثبات أن الأصناف صناعة الصين على الرغم من أن بلد المنشأ ألمانيا ، وذلك لتسهيل – لأصحاب الشأن – التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة مما كان من شأنه الإضرار بالمال العام وذلك لعدم تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.
وبحساب الرسوم المستحقة بعد إعادة الكشف على مشمول البيانات تبين أن فرق الرسوم الجمركية المستحقة الواجب سدادها مضافاً إليها الغرامات والضرائب قدرت بما يتجاوز مليونا و200 ألف جنيه، وتم تحصيل تلك المبالغ من أصحاب الشأن بعد توقيع الغرامات والرسوم وقبل الإفراج عن المشمول.
