تنطلق في الثاني والعشرين من أبريل المقبل، فعاليات المؤتمر السنوي الأول لقانون الأعمال، تحت عنوان «قوانين التمويل في ضوء المتغيرات التشريعية الجديدة»، والذي يعد أول مؤتمر للتشريعات الاقتصادية.
قال د. زياد بهاء الدين رئيس المؤتمر ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن المؤتمر يهدف إلى تشجيع التعارف وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأطراف المختلفة لمجتمع قانون الأعمال في مصر.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن المؤتمر يستهدف بالأساس المحامون والمستشارون القانونيون وأعضاء الهيئات القضائية والمسؤولون الحكوميون وممثلو الهيئات الدولية ورجال وسيدات الأعمال وذلك من مصر والبلدان العربية الشقيقة، لتنمية الروابط بينهم والتعرض للتحديات التي تواجههم وتقديم المقترحات المختلفة في إطار متميز وبنّاء للحوار المهني.
وأوضح «بهاء الدين» أن المؤتمر ينعقد هذا العام في ظل الاهتمام المتنامي بقوانين التمويل في مصر والمنطقة العربية وذلك لمواجهة احتياجات التنمية والتعمير، ولفتح مجالات التمويل المالي والمصرفي لكافة شرائح وطبقات المجتمع، وللتعامل مع تحديات تنظيم التمويل في ظل ثورة المعلومات والتقنيات الحديثة.
وأشار إلى أن اختيار موضوع المؤتمر عن قوانين التمويل، جاء لكي يكون مناسبا لاستعراض ومناقشة أهم التطورات في مجال التشريع المالي التي شهدتها الساحة المصرية مؤخرًا، وعلى رأسها التعديلات الواسعة في قانون سوق رأس المال، والقانون الجديد المنظم لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، ومشروع قانون التمويل الاستهلاكي، والقضايا المطروحة للتعديل في مجالي البنوك والتأمين، والتحديات القانونية التي تواجه النشاط المالي في ظل التطورات التقنية والمعلوماتية.
ونوه رئيس المؤتمر ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلى أن المؤتمر سيشارك به هذا العام مجموعة متميزة من الخبراء والقانونيين والعاملين في مختلف المجالات التمويلية وممثلي الهيئات العامة والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والمصرفية.
