نفت وزارة التجارة والصناعة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن صدور قرار من وزيرة التجارة والصناعة بمد العمل بالقرار الوزاري رقم 618 لسنة 2020 والخاص بفرض رسوم إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات المصنعة من مواد النسيج التركيبية ذات منشأ أو المصدرة من دولة تركيا لمدة 5 سنوات.
وأكد البيان الصادر عن المركز الإعلامي التابع للوزارة، عدم صدور قرار في هذا الشأن خاصة وأن وزيرة التجارة والصناعة نفيين جامع قد أصدرت مطلع شهر يوليو الجاري قراراً بالموافقة على بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من هذا الصنف، ومن ثم بدأت سلطة التحقيق ممثلة في قطاع المعالجات التجارية في اتخاذ الإجراءات المتعلقة ببدء التحقيق.
من جانبه، أوضح رئيس قطاع المعالجات التجارية إبراهيم السجيني أن آلية فرض رسوم على أي منتج تخضع لإجراءات ودراسات مستفيضة قد تستغرق عاماً لإقرار ما إذا كان سيتم فرض رسوم من عدمه، مشيراً إلى أنه منذ صدور موافقة وزيرة التجارة والصناعة على بدء إجراءات التحقيق مطلع الشهر الجاري، فقد قام القطاع بإخطار منظمة التجارة العالمية ببدء إجراءات التحقيق والمتمثلة في إرسال قوائم الأسئلة إلى الأطراف المعنية وإجراء زيارات تحقق ميدانية للأطراف المعنية للتحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي، فضلاً عن أتاحه الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد.
