أجرت مصلحة الرقابة الصناعية 829 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، خلال شهر أبريل الماضي، كما تم إجراء 1452 دراسة فنية متخصصة، تضمنت 202 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و1241 دراسة فنية متنوعة و9 دراسات مستلزمات إنتاج، بحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم.
ووفق البيان، منحت المصلحة ترخيصا لـ296 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، واعتماد 87 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام بـ24 حملة رقابية موسمية، والتفتيش على 106 مصانع متنوعة، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 27 شكوى.
فيما قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة المنتج المصري، وزيادة قدرته على منافسة المنتجات الأجنبية داخل السوق المحلية أو في الاسواق الخارجية، مؤكدة حرص الوزارة على تعزيز دور الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة لإحكام الرقابة على المنتجات المصنعة داخل السوق المحلية والتأكد من التزامها بتطبيق اعلى معايير الجودة المحلية والدولية.
فيما أوضح عبد الرؤوف أحمدى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على إحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسعي دائما لتحسين صورة المنتج المصري داخليا وخارجيا وحماية الأسواق من تدوال السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات إلى جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري.
وأضاف أحمدي أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع للمنظفات والأسمنت والاعلاف والسماد ونيترات أمونيوم وطبع ونشر وتوزيع بالاضافة الى التفتيش على 30 مصنع رخام، لافتاً إلى أن الحملات استهدفت أيضأ متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الانتاج.
