شاركت اليوم هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاجتماع السنوي لمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك عبر الفيديو؛ بصفتها الرئيس المشارك للمنتدى.
وفي بداية مشاركتها تلقت د. هالة السعيد التهنئة من الحضور بالمنتدى على فوزها بمنصب أفضل وزير عربي في جائزة التميز الحكومى العربي.
وخلال كلمتها قالت د.هالة السعيد إن الحديث عن الدور المهم الذي تلعبه المرأة في النشاط الاقتصادي، وضرورة تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، لم يعد مجرد حديثًا ذو بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وهو ما أكدته العديد من الدراسات التي تشير إلى أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادي.
أضافت السعيد أن جائحة كورونا أثرت على مختلف دول العالم، فهى أزمة عالمية غير مسبوقة، وقد ساهمت الجائحة في الدفع نحو التركيز على أوجه عدم المساواة وأشكال التمييز التي تواجهها المرأة في دول العالم بشكل أكبر.
وفيما يتعلق بالوضع في مصر أشارت د. هالة السعيد إلى أن السياسات المصرية التى تراعي النوع الاجتماعي التى تتبناها الدولة قد ساعدت فى مواجهة العواقب الاجتماعية والاقتصادية السلبية لجائحة كورونا، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية أولت الرعاية لبرامج شبكات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة، مع توسيع حزم التحفيز، وزيادة المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية تكافل وكرامة، بالإضافة إلى دعم العمالة المتضررة والعمالة غير المنتظمة التى تأثرت بالجائحة.
وحول جهود الدولة المصرية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا أشارت السعيد إلى مرصد إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على مختلف القطاعات، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في يونيو الماضي مؤكدة أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، آخذه في الاعتبار احتياجات النساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والحوامل، والنساء في سن الإنجاب، وما يرتبط بذلك من آثار صحية ونفسية عليها، موضحة أنه على مدار الأزمة تم اتخاذ نحو 21 إجراء لمساندة المرأة المصرية.
واستعرضت د. هالة السعيد النجاحات التي حققتها مصر في مجال تمكين المرأة في الأعوام القليلة الماضية، مشيرة إلى أنه في ظل عملية الشمول المالي في مصر، وصلت نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% وفقاً لأحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 14% فقط في عام 2014، كما حصلت المرأة المصرية على أكثر من النصف من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، ولم تتخطى نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد القروض نسبة 1%.
ولفتت د. هالة السعيد إلى الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030″، والتي حددت عددًا من المؤشرات الكمية الرئيسة لقياس مدى التقدم المتحقق في مجال التمكين الاقتصادي المرأة، وعملت الدولة خلال السنوات الأخيرة على تنفيذها من خلال عدد من الآليات تمثلت في تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية وكذلك الثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصادياً، مشيرة إلى برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية الذي ينفذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والذي تخرج منه عدد 300 من القيادات النسائية المصرية، حيث تخرجت الدفعة الأولى في يوليو 2019 على مستوى محافظة القاهرة، وتخرجت الدفعة الثانية في فبراير الماضي على مستوى عدد من المحافظات، وهو ما يعزز جهود وتوجه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة في المحافظات والاقاليم المصرية.
وفي إطار الحديث عن تشجيع تمكين المرأة من خلال ريادة الأعمال، أشارت السعيد إلى إنجازات مشروع رواد 2030 في مجال تمكين المرأة والتي تتمثل في ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في ماجستير ريادة الأعمال الذي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعتي كامبريدج والقاهرة لتبلغ 37% من إجمالي المشاركين، كما بلغت نسبة مشاركة المرأة في منحة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 50%.
