وقعت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، بروتوكول تعاون حول مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، بالتعاون مع صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك “مشروع دعم الصندوق المشترك للأمم المتحدة، التمويل المتكامل لأهداف التنمية المستدامة في مصر”، بحسب بيان للوزارة اليوم.
ووفق البيان، جاء التوقيع علي هامش لقاء هالة السعيد مع إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، بمناسبة توليها المنصب بمصر.
وأوضحت السعيد أن التعاون المشترك بين وزارة التخطيط وصندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك يهدف بالأساس إلى إتاحة وتحديد تكلفة تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ والغايات الأممية لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تقييم المشهد الحالي.
وأكدت أن المشروع يأتي في إطار الدور المنوط بالوزارة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٣ لسنة ٢٠٢٠ بالعمل علي تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، بالإضافة إلي صياغة ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وفي السياق نفسه أشارت السعيد إلي أن مصر تعتزم الاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك بعض “مسرعات” أهداف التنمية المستدامة التي تدعمها الأمم المتحدة (٢٠١٨-٢٠١٩).
من جانبها أكدت إلينا بانوفا، أن التمويل هو عامل تمكين رئيسي لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، «ومن خلال هذا المشروع المشترك، تأمل منظومة الأمم المتحدة في العمل مع الحكومة المصرية لإدخال أهداف التنمية المستدامة في قلب النقاش حول سياسات التمويل والاستثمار في مصر».
و الإطار الاستراتيجي لمشروع “تمويل أهداف التنمية المستدامة” ينقسم إلي ثلاثة عناصر رئيسية تتمثل في المخرج الأساسي للبرنامج وهو زيادة التمويل الإضافي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعنصر الثاني هو الأثر المتوقع لأهداف التنمية المستدامة ويتضمن دعم المجهودات المصرية في احتساب تكلفة تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة، ووضع خطط تمويل متناسبة مع تسريع تنفيذ الأولويات الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والقدرة والتواصل والاختبار التجريبي، لضمان الإسراع بشكل أكمل نحو تحقيق الأجندة الأممية ٢٠٣٠.
شاهد ايضا: تعرف علي حملة الست المصرية قلب الدنيا من ” المصرف المتحد “
فيما يشمل العنصر الثالث للإطار الاستراتيجي لمشروع “تمويل أهداف التنمية المستدامة” الأهداف ذات الصلة بالإطار الوطني لأهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في كفاءة وفعالية قطاع الإدارة العامة الذي يدير موارد الدولة، إلي جانب تنويع مصادر تمويل خطط وبرامج التنمية وتحفيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية.
