قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الاستثمارات الكلية بخطة العام المالي 2019/2020، تُقدر بحوالي 1.17 تريليون جنيه تمثل الاستثمارات العامة، منها 46% بقيمة 534.4 مليار جنيه، لافتة إلي أن التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، حققت نسبة نمو 19% في أداء الاستثمارات العامة بنحو 310 مليارات جنيه حققت منها الاستثمارات الحكومية نسبة نمو 26% لتبلغ 90 مليار جنيه، بحسب بيان للوزارة أمس.
جاء ذلك خلال إعلان “السعيد” عن الملامح الرئيسية لاستثمارات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي 2019/2020، والتي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية تتمثل في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل والاستحقاقات الدستورية فضلاً عن تكليفات القيادة السياسية وبرنامج عمل الحكومة إلى جانب تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.
وحول المستهدفات الكمية الكلية لخطة العام القادم أشارت السعيد، إلى أن الخطة تستهدف تحقيق تصاعد مطرد في معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 6% مقارنة بـ5.6% في خطة العام المالي الحالي، مع تحقيق 12% قيمة الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة وتحقيق 18.6% معدل استثمار مقارنة بـ17.3 % في 2018/2019.
وأضافت السعيد أن خطة العام المالي القادم تستهدف خفض معدلات البطالة إلى حوالي 9.1% بتوسيع الطاقة الاستيعابية للسوق بـ800 إلى 900 ألف فرصة عمل سنوياً، وتحقيق نسبة 80% لمساهمة صافي الصادرات والاستثمار من النمو المستهدف مع تراجع مساهمة الاستهلاك في النمو الاقتصادي والذي سجل 1% في الربع الثاني من العام المالى الحالي، وضبط معدل النمو السكاني في حدود 2.3%.
كما أشارت وزيرة التخطيط ان القطاعات الأكثر تسارعاً في النمو تضمنت الاتصالات بنسبة 15.3% والاستخراجات 13.1% والتشييد والبناء 9% وقطاع الصناعات التحويلية 5%.
وتابعت السعيد أن الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة من المستهدف أن تزيد 30% ليرتفع الاستثمار في مؤشر بناء الإنسان إلى 36.6 مليار جنيه، مقارنة بـ26.8 مليار جنيه في 2018/2019 فضلاً عن تحقيق 50.7 مليار جنيه في مؤشر تحسين مستوي معيشة المواطن مقارنة بـ40.8 مليار جنيه عن العام المالى الحالي.
وأشارت إلى أنه من المستهدف تحقيق 32% زيادة في مخصصات قطاع الإسكان والمرافق لاستكمال محطات المعالجة الثنائية والثلاثية للاستغلال الأمثل للموارد المائية ورفع نسبة تغطيات شبكات الصرف في القري من 35% إلى 45% إلى جانب استكمال محطات التحلية في المحافظات الحدودية.
ولفتت إلى استهداف تحقيق معدل زيادة 24% في قطاع التعليم قبل الجامعي لإنشاء 10 آلاف فصل واستكمال منظومة تطوير التعليم من خلال التابلت المدرسي، فضلاً عن 58% زيادة قطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي لإضافة 3 جامعات جديدة وبدء تأسيس 10 جامعات تكنولوجية حيث يتم تخصيص 2 مليار جنيه للبحث العلمي بنسبة نمو 31%.
وأضافت السعيد أن الخطة تستهدف تحقيق 17% زيادة في مخصصات قطاع النقل لإضافة 5 محطات للتشغيل لمترو الانفاق مع استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من شبكات مترو الأنفاق، واستكمال إنشاء 10 محاور عرضية على النيل، فضلاً عن تحقيق 23% زيادة في مخصصات قطاع التجارة والصناعة، لاستكمال المشروع القومي لإنشاء تجمعات صناعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث من المستهدف إنشاء 13 تجمعاً صناعياً.
