شنت مصلحة الرقابة الصناعية 2368 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، وأعدت 4509 دراسات فنية متخصصة خلال الـ3 أشهر الأولي من 2021، وفق بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم.
وأوضح البيان أن الدراسات المتخصصة تضمنت 596 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و3865 دراسة فنية متنوعة، و48 دراسة مستلزمات إنتاج.
فيما منحت المصلحة ترخيصا لـ805 مراجل بخارية وآلات حرارية، واعتمدت 275 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، وأجرت 60 حملة رقابية موسمية، فضلاً عن التفتيش على 185 مصنعا متنوعا، كما ردت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن على 270 شكوى.
وقال عبد الرؤوف أحمدي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على إحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي.
وأضاف أن حملات التفتيش والرقابة خلال الـ3 أشهر الماضية بلغت 60 حملة لـ185 مصنعا، تعمل في مجالات الغازات الطبية والصناعية واسطوانات الغاز وتعبئة الأكسجين وتصنيع الخميرة وخلايا الطاقة والبلاستيك والصناعات المعدنية والأسمنت والحديد والصلب والنسيج والمنظفات الصناعية والشمع إلى جانب البوتاجازات والأخشاب والبويات والأعلاف والسيراميك والمواتير والأبواب المصفحة والزجاج والكيماويات والورق ومستلزمات والصناعات الهندسية والبنائية.
ولفت إلى أن الحملات استهدفت أيضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الإنتاج.
وأوضح أن المصلحة تعمل على تحسين جودة المنتج المصري بالسوق الداخلى والخارجي وحماية الأسواق من تداول السلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات إلي جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، ونشر الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.
