أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، صدور قرار لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بالموافقة على القيد المؤقت لأسهم كل من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» وشركة «مصر للسياحة»، التابعتين للشركة القابضة، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية بالسوق الرئيسي، في إطار برنامج الطروحات الحكومية.
وتضمن القرار قيد أسهم شركة «إيجوث» برأس مال مصدر قدره 3 مليارات جنيه مصري موزع على 30 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم، تحت رمز التداول EGOT.CA، كما تضمن قيد أسهم شركة «مصر للسياحة» برأس مال مصدر قدره
125,765,466 جنيه مصري موزع على 20,960,911 سهم بقيمة اسمية 6 جنيهات للسهم، تحت رمز التداول MITR.CA.
ومن المقرر إدراج الشركتين بقطاع نشاط “سياحة وترفيه” بقاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17 مايو 2026، وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات الطرح والتداول وفقًا للقواعد المنظمة المعمول بها.
وأكدت الشركة القابضة للسياحة والفنادق أن قيد هذه الشركات بالبورصة المصرية يعكس الالتزام بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعظيم كفاءة إدارة واستثمار الأصول المملوكة للدولة، بما يسهم في تحقيق أقصى قيمة اقتصادية ممكنة، ويدعم توجهات الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تعزيز مستويات الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الأداء بما يضمن تحقيق أفضل عائد.
ويأتي هذا القيد في سياق تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تعميق سوق رأس المال، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في رفع معدلات السيولة والتداول وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأضافت الشركة أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسار التطوير المالي والتشغيلي للشركات التابعة، خاصة في ظل ما تمتلكه شركتا «إيجوث» و«مصر للسياحة» من تاريخ عريق وأصول متميزة وخبرات ممتدة في قطاع السياحة والفنادق، بما يعزز من قدرتهما على تحقيق معدلات نمو مستدامة وزيادة تنافسيتهما محليًا وإقليميًا، مشيرة إلى استمرار التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وكافة الجهات المعنية لاستيفاء جميع المتطلبات والإجراءات اللازمة قبل بدء التداول على أسهم الشركتين، وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
كما أكدت الشركة القابضة على مواصلة تنفيذ خطط التطوير والتحديث للشركات التابعة، وتعظيم الاستفادة من الأصول والمقومات السياحية والفندقية المصرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية رائدة ودعم قطاع السياحة باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية الداعمة للنمو والتنمية المستدامة.
