في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الجمعيات العامة لعدد 6 شركات تابعة، هي: (الأقصر – المنيا – البحر الأحمر – أسيوط والوادي الجديد – سوهاج – أسوان)، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة المهندس مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، والسادة نواب رئيس مجلس الإدارة: الأستاذ الدكتور صلاح بيومي، واللواء مهندس عاصم شكر، والأستاذ الدكتور أبو العباس عيسى، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة.
وخلال الاجتماعات، تم مناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، حيث وافقت الجمعيات العامة على اعتماد القوائم المالية للشركات المشار إليها، وذلك عقب استعراض جدول الأعمال وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، مع التأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي هذه الملاحظات، وتعزيز نظم الرقابة والمتابعة المالية.
ووجّه المهندس مصطفى الشيمي الشكر لممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، تقديرًا لدورهم الرقابي المهم، مؤكدًا أن هذه الملاحظات تسهم في دعم نظم الحوكمة وتعزيز كفاءة الأداء المالي والإداري بالشركات التابعة.
وأكد رئيس الشركة القابضة أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، ورفع كفاءة منظومة التشغيل بالمحطات والروافع والشبكات، بما يضمن استدامة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكفاءة عالية.
كما شدد على ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل الشركات التابعة، والتوسع في استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة في إدارة وتشغيل المرافق، بما يدعم كفاءة التشغيل ويعزز من دقة وسرعة اتخاذ القرار.
وأشار إلى أهمية رفع كفاءة منظومة إدارة الطاقة بالمحطات والروافع، والعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء، مع التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وتحقيق الاستدامة البيئية.
كما أكد ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين الشركات التابعة والجهات التنفيذية بالمحافظات، لدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماعات، وجّه رئيس الشركة القابضة رؤساء الشركات التابعة بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمواقع العمل والمشروعات الجارية، والعمل على دفع معدلات التنفيذ وفق البرامج الزمنية المحددة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
