استعرض وزير المالية المصري أبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة مصر في العام المالي 2022-2023، والتي ستشهد خفض العجز الكلي إلى نحو 6.3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي.
بالإضافة إلى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي إلى حوالي 80.5%، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 17% لتصل إلى قرابة تريليون و447 مليار جنيه، وزيادة المصروفات بمعدل نمو 16% لتصل إلى حوالي 2 تريليون و7 مليار جنيه، بما فيها 365 مليار جنيه مخصصات للاستثمار، و400 مليار جنيه لبند الأجور، و323 مليار جنيه لمنظومة الدعم.
كما تم عرض معدلات النمو في الإقرارات الضريبية الإلكترونية، بالإضافة إلى عرض موقف الحصيلة الضريبية للقيمة المضافة، والتي ارتفعت بنسبة 22% عن العام الماضي، وكذلك جهود منظومة التقارير الذكية وإدارة الحالات بمصلحة الضرائب، والتي فحصت ما يزيد عن 41 ألف حالة خلال الفترة الماضية، وسددت ما يقرب من 5000 حالة تهرب ضريبي منها بمبالغ تصل إلى 5.5 مليار جنيه.
