عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة، جلسة نقاشية بعنوان “السياسات المالية والنقدية وأفق للإصلاح في مصر”، لطرح ومناقشة ورقة السياسات العامة الصادرة عن المركز بعنوان “قراءة للسياسات المالية والنقدية الحالية وأفق الإصلاح”، وكذلك الوقوف على سياسات الدولة المصرية النقدية والمالية وأثرها على الاقتصاد المصري. ومناقشة خطة الدولة للسياسات المالية و النقدية والبدائل المتاحة، حيث اتخذت الحكومة قرارات بالحد من النفقات وزيادة الإيرادات أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، بحسب بيان للمركز اليوم.
حضر الجلسة، أحمد البسيوني وكيل محافظ مساعد قطاع السياسة النقدية بالبنك المركزي، والدكتور وليد جاب الله خبير اقتصادي والدكتور ايهاب سمرة خبير اقتصادي.
بدأ النقاش احمد عبد الوهاب رئيس الوحدة الاقتصادية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، بالتعريف بالمركز المصري والمحاور التي يعمل عليها وبصورة خاصة مشروع تدقيق الحرية الاقتصادية الذي يندرج تحته هذه الجلسة النقاشية، بالإضافة إلي عرض ملخص للسياسة المالية والنقدية للعام الحالي وفق خطة 2030 وما دور السياسات المالية والنقدية في السيطرة علي معدلات التضخم.
وعلق أحمد البسيوني، وكيل محافظ مساعد، قطاع السياسة النقدية بالبنك المركزي، بأن اسعار الفائدة لا تستطيع تعويض المدخرين عن انخفاض القوة الشرائية بسبب التضخم, ولهذا يلجأ بعض الافراد الي الادخار في العقارات طبقًا لقوانين العرض والطلب.
وأوضح أن للسياسة النقدية أداتين هما سعر الصرف وسعر الفائدة، وتحدث عن إجراءات البنك المركزي لتحرير سعر الصرف ورفع الفائدة للسيطرة علي التضخم وتخفيض حده آثاره.
وأعلن عن نية البنك المركزي للوصول لأرقام تضخم مستهدفة قد تقل حتي تصل إلى 5%، مستقبلًا فيما يعرف بسياسة استهداف التضخم، وشرح كيف أن معدلات النمو السريعة لا تعالج مشكلة التضخم بل قد تزيدها حدة ان لم ترتبط بزيادة الانتاجية.
وأوضح أن من ضمن أهداف السياسة الهيكلية خفض البطالة ورفع مستوي المعيشة وبالتالي زيادة معدلات النمو بلا تضخم.
أما عن د. وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أبدي اتفاقه علي قيم الحرية الاقتصادية والسوق الحرة وتحدث عن أهمية تسجيل الإجراءات الحكومية والربط بين الادرات للتعامل وفقًا للمعايير الدولية, وبخصوص الضريبة العقارية فقد أبدي رفضه لزيادة النسبة عن 10% لحين الحصر الكامل لضرائب العقارات لأن الزيادة قد تشكل عقاب للملتزم بدفع الضريبة، وسياسة الحكومة في زيادة المطروح وليس زيادة الضريبة أدي إلي نوع من الركود، أما عن السجل العيني فهناك مشكلة اجراءات غير قابلة للتنفيذ، وأوصي بتطبيق خصم ضريبي علي صغار الممولين علي نظام الشرائح ولمدة سنتين.
د. كريم العمدة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين أوضح أن قطاع العقارات المصري يستحوذ علي نسبة كبيرة من مدخرات المصريين مما خلق تشوه في الاقتصاد، وأدي الي توجيه القطاع الصناعي والتجاري لخدمة قطاع العقارات، عوضًا عن العكس، وأوصي بأن يتم سن قوانين لمنع المضاربة بالعقارات لما لها من دور في زيادة التضخم.
وعقب د.ايهاب سمرة – الخبير اقتصادي أن الضريبة العقارية سوف تضر الطبقات المتوسطة، وأصر علي مبدأ البورصة العقارية وان يكون لكل عقار رقم قومي خاص به، كما أوصي بتطبيق الضرائب التميزية التي تختلف من نشاط اقتصادي الي آخر، وإعفاء قطاعات معينة من الضرائب من أجل تشجيعها.
وانتهت الجلسة الي عدة توصيات كان أهمها:
– تفعيل الضريبة العقارية واستكمال المسح العقاري للوصول إلى إجمالي العقارات الموجدة بالسوق المصري.
– تبسيط الأجراءات الضريبية “للضريبة العقارية”، ورفع الوعي تجاهها
– ربط حكمي بضريبة عقارية محدده على أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة
– التوجة نحو الرقم القومي العقاري، لتسهيل إجراءات تسجيل الملكية.
– إلزام المستأجر للإيجار القديم بدفع الضريبة العقارية في حال تملك عقار آخر.
-رفع الوعي تجاه السياسة النقدية الحاليه؛ وبالأخص فيما يخص الشمول المالي وأدواته.
