الأستاذ محمد ذكري رئيس شركة white sky travel:
- نوفر كل الخدمات للعملاء في كل القطاعات.. والخدمة على أعلى درجة من الجودة
- نستهدف التوسع في حجم أعمالنا.. وركود أي قطاع لا يمثل عقبة
- نعمل وفق متطلبات السوق.. والموسم يتحكم في زيادة حجم الأعمال
- نحرص على أن يجد العميل كل ما يحتاجه في مكان واحد
منذ ما يقرب من 16 عامًا ظل يدرس ما يحتاج إليه كل البشرية عامة، لمتنفس يخرجون فيه من ضغوط الحياة، بل وحدد الهدف من سفر كل شخص، بجانب أنه دقق في كل التفاصيل المرتبطة بالسفر والسياحة حتى يوفر للعملاء كل ما يحتاجون إليه من مطالب، إنه الأستاذ محمد ذكري رئيس شركة white sky travel، الذي استطاع أن يسطر بأحرف من نور سطورًا من الإنجازات والنجاحات غير المسبوقة.
في البداية، قال الأستاذ محمد ذكري رئيس شركة white sky travel، إن تجربته في قطاع السياحة بدأت بعد تخرجه في كلية التجارة الخارجية، حيث عمل بالخليج، وتحديدًا في السعودية، لمدة نحو 7 أو 8 سنوات، قبل أن يعود إلى مصر ويؤسس الشركة برفقة شقيقه الأكبر خالد؛ لتبدأ رحلتهما في العمل السياحي منذ عام 2009 أو 2010.
وأضاف أن العمل في قطاع السياحة على مدار نحو 15 عامًا أتاح له خوض العديد من التجارب والتعرف على الخدمات التي يحتاج إليها العملاء، موضحًا أن الأسرة الواحدة قد تحتاج إلى خدمات سياحية مختلفة على مدار العام؛ فالأب قد يحتاج إلى خدمات مرتبطة بالعمل، والابن إلى المصيف، والأسرة إلى زيارة المعالم السياحية، بينما قد يحتاج أحد أفرادها إلى السفر لأغراض العمل أو التجارة.
وتابع أن هذه التجارب كشفت له أن السياحة ليست نوعًا واحدًا، وإنما تضم أنواعًا ومجالات متعددة، منها السياحة العلاجية والعلمية وسياحة الأعمال والترفيه والسياحة الشاطئية والثقافية والتاريخية، وتحت كل نوع منها تفاصيل واحتياجات مختلفة، وهو ما دفع الشركة إلى إنشاء أقسام متعددة تستطيع من خلالها تقديم الخدمات المختلفة للعميل من بوابة واحدة.
وأوضح أن الهدف كان أن يجد العميل كل ما يحتاج إليه في مكان واحد، بدلًا من التعامل مع أكثر من جهة للحصول على الخدمات السياحية المختلفة، مشيرًا إلى أن الشركة أصبحت كيانًا متكاملًا يقدم خدمات متنوعة من المكان نفسه وبنفس الثقة التي اعتاد العميل التعامل بها.
وأشار إلى أن العنصر البشري هو أهم عنصر في قطاع الخدمات، موضحًا أن المنتجات تعتمد بدرجة كبيرة على المكان والإدارة والنظام، بينما تعتمد الخدمات على العنصر البشري، وهو ما ينطبق بشكل واضح على السياحة والضيافة.
وأضاف أن العميل قد يكون في مكان ليس الأفضل، لكنه يحصل على خدمة جيدة فيخرج بتجربة إيجابية، بينما قد يكون في مكان راقٍ للغاية ويحصل على خدمة سيئة، فتكون النتيجة تجربة سلبية.
وأكد أن قطاع الخدمات في العالم كله يقوم في الأساس على العنصر البشري، مشيرًا إلى أن السنوات الـ15 الماضية كانت من أصعب الفترات في تاريخ مصر، حيث مرت البلاد بالثورة وجائحة كورونا، إلى جانب مراحل البناء والتطوير، وهو ما انعكس على قطاع السياحة بشكل مباشر.
ولفت إلى أن الشركة تعاملت مع الأزمات باعتبارها أسرة واحدة، موضحًا أنه لم يكن من الممكن أن يترك شقيقه أو العاملين معه في وقت الأزمة، كما أن العاملين تحملوا ظروف الشركة في الأوقات الصعبة، وهو ما خلق حالة من الولاء المتبادل.
وقال إن الموظف عندما يشعر بأن الشركة وقفت إلى جواره في وقت الأزمة، فإنه يكون مستعدًا للوقوف إلى جانبها عندما تحتاج إليه، مضيفا أن الشركة ليست ملكًا لشخص واحد، وإنما كل العاملين فيها شركاء في رحلة النجاح، بدءًا من العامل الذي يقوم بالأعمال البسيطة، مرورًا بالسائق ومن يستقبل العميل في المطار، وصولًا إلى من يشرح له المعالم السياحية، مؤكدًا أن العمل السياحي تكاملي ولا يستطيع شخص واحد القيام بكل أدواره منفردًا.
وتابع أن طبيعة العمل السياحي تعتمد أيضًا على المواسم، فهناك مواسم يكون فيها حجم العمل والإيرادات مرتفعًا، وأخرى لا تحقق الإيرادات نفسها، مشيرًا إلى أن قطاع الحج والعمرة كان يُنظر إليه باعتباره من القطاعات التي يصعب توقفها، إلا أنه توقف خلال جائحة كورونا، وهو ما أكد أن أي ظرف أمني أو صحي أو كارثة طبيعية يمكن أن يوقف حركة السياحة، باعتبارها من القطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمات والأبطأ في التعافي منها.
وقال إن مصر تحتاج إلى بنية تحتية سياحية أكبر، معتبرًا أن هذه من أبرز المشكلات التي تواجه القطاع، موضحًا أن المقصود بالبنية التحتية السياحية لا يقتصر على الطرق والمرافق، وإنما يشمل الطاقة الفندقية والغرف المتاحة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السائحين.
وأضاف أن مصر، رغم امتلاكها مقومات سياحية ضخمة من حيث التاريخ والآثار والشواطئ، لا تزال تحتاج إلى زيادة كبيرة في أعداد الغرف الفندقية، موضحًا أن دولًا ومدنًا سياحية أخرى سبقت مصر في بناء طاقات فندقية كبيرة على مدار سنوات، وهو ما يمكنها من استيعاب الطلب خلال المواسم المختلفة.
وتابع أن محدودية عدد الغرف مع ارتفاع الطلب تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، موضحًا أن أسعار بعض الفنادق في مصر أصبحت مرتفعة مقارنة بأسواق سياحية أخرى، وهو ما يؤثر بدوره على السياحة الداخلية، لأن المصريين يستخدمون البنية التحتية نفسها التي يستخدمها السائح الأجنبي، وبالتالي ترتفع تكلفة الرحلات والإقامة بالنسبة لهم.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفنادق دفع قطاعًا من المصريين إلى الاتجاه بصورة أكبر نحو الشقق والوحدات المؤجرة، خاصة مع ارتفاع أسعار الإقامة الفندقية، مؤكدًا أن زيادة الطاقة الفندقية وارتفاع المنافسة من شأنهما المساهمة في خفض الأسعار وجذب مزيد من العملاء.
وأوضح أن السياحة الداخلية مظلومة إلى حد كبير بسبب ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن زيادة عدد الفنادق ستخلق منافسة أكبر، وبالتالي ستؤدي إلى خفض الأسعار وزيادة حركة السياحة، سواء الداخلية أو الخارجية.
وأكد أن نجاح أي شخص في العمل يرتبط في الأساس بالإخلاص في العمل وحبه لما يقدمه، موضحًا أنه لا يقتصر في حبه على مجال السياحة، وإنما يحب العمل بشكل عام، وأن أي شخص يحب عمله ويستيقظ يوميًا وهو يفكر في كيفية تطويره وحل مشكلاته والتعامل مع عملائه وموظفيه، يكون أكثر قدرة على النجاح.
وأضاف أنه يفضل الاعتماد على الشباب في العمل، وتدريبهم وإكسابهم الخبرات العملية إلى جانب ما تعلموه أكاديميًا، بدلًا من الاعتماد فقط على أصحاب الخبرات الكبيرة، مؤكدًا أن بناء الموظف وتطويره داخل الشركة يخلق علاقة طويلة المدى بين الطرفين.
وتابع أن مصر في الأساس من أفضل الوجهات السياحية المطلوبة عالميًا، وبالتالي فإن السائح سيأتي إلى مصر سواء تعامل مع محمد أو علي أو محمود، لأنه في النهاية يبحث عن تجربة سياحية متكاملة، وليس مجرد منتج محدد، موضحًا أن دور الشركة يتمثل في ضمان حصول السائح على تجربة جيدة، تبدأ من وسيلة النقل النظيفة والالتزام بالحجز، وصولًا إلى مستوى الخدمة والمصداقية في التعامل.
وأشار إلى أن الجزء الأكبر من السياح الذين يأتون إلى مصر لا يتعاملون بشكل مباشر مع شركات السياحة المصرية، وإنما يأتي معظمهم من خلال شركات أجنبية تقوم بالتسويق في بلادها، بينما تتولى الشركات المصرية تنفيذ البرامج والخدمات داخل مصر.
وأضاف أن مسئولية الشركة المصرية في هذه الحالة هي أن يصل السائح إلى مصر ويجد بلدًا بصورة جيدة، وأشخاصًا يقدمون الخدمة بمصداقية وإخلاص وابتسامة وحب، متابعًا أن استمرار العلاقة مع الشركات الأجنبية يعتمد على جودة الخدمة التي تقدمها الشركات المصرية، موضحًا أن الشركة الأجنبية عندما تجد شريكًا يلتزم بما تم الاتفاق عليه ويقدم خدمة جيدة، فإنها تستمر في التعامل معه وتزيد حجم العمل المشترك.
وأكد أن صناعة السياحة قائمة بدرجة كبيرة على الأفكار والبرامج المبتكرة، موضحًا أن مصر يمكنها تقديم عدد ضخم من البرامج السياحية وفقًا للمدة التي يريد السائح قضاءها وقدرته المادية، سواء كانت الإقامة ليلة واحدة أو عدة ليالٍ أو أسابيع طويلة.
وأضاف أن هناك سائحين، خاصة من كبار السن والمتقاعدين في أوروبا، لديهم الوقت والقدرة على السفر لفترات طويلة، ويرغبون في استكشاف أماكن جديدة، ويمكن لمصر أن تقدم لهم برامج تمتد لأسابيع، تشمل القاهرة والأقصر وأسوان وسيوة وشرم الشيخ والغردقة وغيرها من المقاصد.
وتابع أن القاهرة وحدها تمتلك العديد من المقومات التي تسمح للسائح بقضاء فترة طويلة بها، خاصة مع تطور مناطق مثل شارع المعز، ووجود المطاعم والأنشطة التي تجعل الزيارة تجربة متكاملة، بدلًا من أن يزور السائح الأهرامات فقط ثم يغادر.
وأوضح أن مستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا يمثل رؤية مهمة، مؤكدًا أن تحقيق هذا الرقم يتطلب زيادة الطاقة الفندقية وتطوير البنية التحتية والخدمات والتسويق لمصر بصورة أكبر في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن هناك تطورًا ملحوظًا في منطقة نزلة السمان، موضحًا أن الأهالي حولوا جزءًا من منازلهم المطلة على الأهرامات إلى وحدات فندقية بمستويات مختلفة؛ ما أتاح استيعاب فئات من السائحين لم تكن تجد أماكن مناسبة للإقامة من قبل.
وقال إن هذا التطور أعاد إلى مصر شريحة من السائحين الذين يسافرون بشكل مستقل، والمعروفين باسم سولو ترافيلز، وهم أشخاص قد يقررون السفر بمفردهم دون التعامل مع شركة سياحة، ويحجزون وسيلة السفر والإقامة بشكل مباشر.
وأضاف أن هذه الفئة كانت موجودة في مصر منذ سنوات، إلا أن توفير وحدات فندقية صغيرة وبأسعار منخفضة ساعد على جذبها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات تمثل حلًا مؤقتًا ومهمًا إلى حين زيادة الطاقة الفندقية التقليدية.
وتابع أن الدولة بدأت بالفعل في التعامل مع مشكلة الطاقة الفندقية، من خلال مبادرات لتشجيع إنشاء الفنادق، معتبرًا أن السياحة تمثل مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة، كما أن السائح الأجنبي ينفق داخل مصر في الفنادق والمطاعم ووسائل النقل والمزارات والأنشطة المختلفة، بما يجعل السياحة بمثابة عملية تصدير للخدمات.
وأكد أن زيادة عدد الفنادق والمنافسة ستساعد على ضبط الأسعار، ومع انخفاض الأسعار وزيادة القدرة على الاستيعاب، سيأتي عدد أكبر من السائحين، وهو ما سينعكس على مختلف الأنشطة المرتبطة بالسياحة، وليس الفنادق فقط، حيث يستفيد العاملون في المطاعم والمحال ووسائل النقل والأنشطة الترفيهية وغيرها.
ولفت إلى أن تطوير السياحة لا يعتمد فقط على زيادة أعداد الفنادق، وإنما يحتاج أيضًا إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بكيفية التعامل مع السائح، موضحًا أن السائح يجب أن يشعر بالأمان والاحترام وألا يتعرض للاستغلال أو المضايقة، لأن التجربة التي يعيشها مع المواطنين في الشارع تؤثر بصورة كبيرة على قراره بالعودة مرة أخرى.
وأضاف أن هناك تطورًا ملحوظًا في إدارة بعض المناطق السياحية، مستشهدًا بما حدث في منطقة الأهرامات من تنظيم حركة الخيل والجمال ونقلها إلى مناطق محددة، بحيث أصبح للسائح قدر أكبر من الاختيار، إلى جانب تطوير وسائل النقل داخل المنطقة.
وتابع أن أي عملية تطوير تبدأ عادة ببعض الصعوبات والمشكلات، لكن المهم هو التعامل معها بوعي وعدم تحويل كل تغيير إلى مشكلة، مؤكدًا أن تجربة استخدام الحافلات لنقل الزائرين داخل منطقة الأهرامات واجهت اعتراضات في البداية، قبل أن تظهر فوائدها تدريجيًا ويبدأ بعض المعترضين أنفسهم في إدراك أهمية التنظيم الجديد.
وشدد على أن الوعي العام لدى جميع العاملين والمتعاملين مع السياحة يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير القطاع، سواء العامل في الشارع أو المطعم أو سائق التاكسي أو أي شخص يتعامل بصورة مباشرة مع السائح الأجنبي، لأن طريقة التعامل قد تكون سببًا في عودة السائح مرة أخرى أو عدم عودته.
وأشار إلى أن تطوير هذا الوعي يمكن أن يتم من خلال برامج ومبادرات وأدوات ثقافية مختلفة، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى مشاركة جميع الجهات والمجتمع، وليس وزارة السياحة وحدها.
وقال إن مسؤولية وزير السياحة كبيرة، لأن مصر تمتلك مقومات تجعلها من أكبر الدول السياحية في العالم، لكن هذه المسؤولية تتوزع بين ملفات مختلفة، فهناك أمور تقع ضمن اختصاص الوزارة، وأخرى تحتاج إلى جهود الدولة كلها، خاصة في مجالات البنية التحتية والاستثمار والتراخيص وإنشاء الفنادق.
وأضاف أنه من واقع خبرته التي تمتد لنحو 15 عامًا في القطاع، يرى أن مصر تحتاج إلى التركيز بصورة أكبر على التسويق السياحي الخارجي، موضحًا أن الحملات الإعلانية المصرية يجب أن تكون موجودة في أماكن مؤثرة وحساسة في الأسواق الأوروبية، خاصة الأسواق الإنجليزية والإسبانية وغيرها من الأسواق الرئيسية.
وتابع أن مصر ليست أقل من الدول التي تستثمر في الإعلان عن نفسها في مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من البطولات الرياضية الكبرى والدوريات الكروية العالمية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين، خاصة أن هذه البطولات يتابعها الجمهور من مختلف دول العالم.
وأكد أن اختيار الأماكن الإعلانية المؤثرة يمكن أن يساعد مصر على الوصول إلى جمهور ضخم، موضحًا أن الفكرة ليست جديدة، لكنها تحتاج إلى استغلال أفضل لموارد التسويق المتاحة، بحيث يتم وضع الرسالة الإعلانية المصرية في المكان الذي يراها فيه أكبر عدد ممكن من الجمهور المستهدف.
