ﻓﻲ إﻃﺎر دﻋﻮة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻹﺑﺪاء اﻟﺮأي ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻛﺨﻄﻮة ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻮات إﺟﺮاء اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﻘﺪ إﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس / ﻣﺤﻤﺪ زﻛﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪي إﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﻮﺳﻌﺎً ﺿﻢ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻹﺗﺤﺎد ورؤﺳﺎء اﻟﻐﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ، وﻗﺪ أرﺳﻞ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﺴﺎدة أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﺴﺎدة رؤﺳﺎء اﻟﻐﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﺣﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ دراﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺎت.
وﻗﺪ اﺳﺘﻬﻞ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻮﻳﺪي اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت واﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ دﻋﺖ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻮﺿﺤﺎ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺻﻴﻎ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺰال ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻠﻤﺲ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺮص ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻲ أن ﺗﺮى ﻟﻬﺎ ﺗﻤﺜﻴﻼ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ وذﻛﺮا ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻮﺿﺢ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ودورﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ دﺳﺘﻮر ﻳﻌﺪ أﻛﺒﺮ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﻣﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى، واﺣﺘﻮاﺋﻪ ﻋﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻛﺎن ﺑﺎلإﻣﻜﺎن ﺗﺮك ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت دون اﻟﺤﺎﺟة ﻹدراﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر .
وﻗﺪ دارت ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻋﺮض ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﻴﺎدات اﻻﺗﺤﺎد واﻟﻐﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أراﺋﻬﻢ وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ وﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻮﻳﺪي ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ، وقد أﻛﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺬل ﻛﻞ اﻟﺠﻬﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺣﻮﻟﻬﺎ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﺸآت واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻌﻬﺎ واﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻹدﻻء ﺑﺮأﻳﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء.
وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع أﺟﻤﻊ اﻟﺤﺎﺿﺮون ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻊ إﺑﺪاء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﻮض ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺗﺤﺎد واﻟﺴﺎدة رؤﺳﺎء اﻟﻐﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺮﺿﻬﺎ ﺧﻼل ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟﻴﻮم ﺑﻤﺠﻠﺲ ﻛﻤﻤﺜﻞ ، رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ، اﻟﻨﻮاب أﻣﺎم اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮرﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﻟﻼﺗﺤﺎد وﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻤﺼﺮ
