رجال الأعمال المصريين, قال المهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن مركز تحديث الصناعة بمثابة صوت العميل حيث عمل على مدار 20 عاما في حل المشاكل ونقل الخبرات وتوطين الصناعات وتوفير الاحتياجات والمتطلبات الحقيقية للاسواق.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة خطة تطوير برنامج تحديث الصناعة، ودوره في مساندة الصناعات المغذية والبحوث والتطوير”.
وأضاف “عبدالكريم” أن المركز يعمل في إطار التوجه العالمي لتطوير الصناعة من خلال بحث متطلبات الصناعة في العالم بهدف تعظيم دور المركز المنوط به في التنمية والتطوير وتحقيق النمو الحقيقي للصناعة الوطنية.
وأشار أن المركز قد قام بتحديد العديد من الصناعات الواعدة للتكامل بهدف زيادة المكون المحلي والقيمة الاقتصادية ورفع تنافسية المنتجات الوطنية في مختلف الأسواق بالتوازي فيما يعرف باسم “Value chain” & Global Value Chain – GVC”.
كما أن مهام مركز تحديث الصناعة هي تطوير الصناعة، ورفع الجودة والإعتماد على الإبتكار،و اضافة مميزات للعميل وخفض تكلفة المنتج وزيادة التنافسية، لافتاً إلى استراتيجية مركز تحديث الصناعة القائمة على توفير احتياجات العميل سواء في السوق المحلي أو العالمي.
واستعرض المهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، استراتيجية المركز لتنمية القطاعات الاقتصادية الفرعية بهدف تحقيق التكامل الصناعي وتعميق الصناعة المحلية والتي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح، أن آلية اختيار وتنمية القطاعات الفرعية تقسم القطاع الصناعي الفرعي إلى 6 قطاعات، وفقا لـ3 معايير وهي تحليل سلاسل القيمة، واحتياجات الأسواق المستهدفة، والميزة النسبية للمنتجات.
وأشار “عبدالكريم” أن مساهمة المركز في سد الفجوة الموجودة عن طريق زيادة الإنتاجية، وتقليل التكلفة، وإدارة منظومة الطاقة، والثروة الصناعية الرابعة بجانب الاعتماد على الإبتكار عن طريق استقدام خبراء وربط الصناعة بالإكاديميات، فضلا عن بناء القدرات عن طريق سد الفجوة في المهارات القائمة، والمهارات القائمة علي التكنولوجيا.
كما إستعرض المدير التنفيذي للمركز، البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، مشيراً أن البرنامج يقوم علي تصنيف السلع المستهدفة وتقسيمها إلي سلع متوافر لها بديل محلي،و سلع أخري غير متوافر لها بديل محلي ويتطلب لها توسعات واستثمار اجنبي مباشر او مشترك.
كما أكد على أن المركز قد قام بالتعاون مع عدد كبير من المنشات الصناعية بهدف التحديث والتطوير والنهوض بعدد من الصناعات المختلفة وذلك سواء بالنسبة للسلع الصناعية التي لها بديل محلي أو التي ليس لها بديل محلي، وفيما يخص المنتج الوسيط، قال رئيس المركز، أنه جاري التفاوض مع 14 مورد و15 منشأة صناعية لتوريد 27 منتج وسيط وتبلغ قيمة الفجوة المتوقعة سدها و تحتاج إلي توسعات ونقل تكنولوجيا مبلغ 379 مليون جنيه.
وأضاف “عبدالكريم”، أن البرنامج نجح في توقيع عدد 27 خطاب تعاون لتوريد منتجات محلية من خلال 19 مورد محلي و34 منشأة صناعية بإجمالي مبلغ 65 مليون جنيه .
و أضاف أيضا انه بلغت قيمة التوريد الفعلي لمدخل الإنتاج اقمشة غير منسوجة من المورد المحلي بمدينة السادات إلي منشأة صناعية بمدينة العاشر من رمضان لانتاج كمامات وملابس طبية 160 الف جنيه كتجربة أولي، وبلغت القيمة المتوقعة لمعدل السحب السنوي 3.3مليون جنيه.
كما أضاف أن مركز تحديث الصناعة يعمل حالياً مع مختلف الجهات ومؤسسات التمويل لتوفير التمويل اللازم لكافة الخدمات التي يقدمها المركز ومنها الجهات الدولية المعنية بالاقتصاد الأخضر والتنمية الصناعية كما تم إعداد خطة عمل تفصيلية.
وتابع أن مركز تحديث الصناعة قد تأسس عام 2000 لدفع الصناعة المصرية لتصبح حديثة وذات قدرات تنافسية ومستدامة حيث ان من أهدافه تعميق التصنيع المحلي،و زيادة الصادرات وتقليل الواردات، وترشيد استهلاك الطاقة وتنمية المهارات البشرية، والإعداد للثروة التكنولوجية الرابعة، بالإضافة إلى اعداد الدراسات والأبحاث والتسويق.
وأشار أن المركز يمتلك 15 فرعاً وقدم خدماته الى أكثر من 13 الف منشأة صناعية بالاضافة إلي توفير بيانات لنحو 15 الف منشأة واصدار 23 استراتيجية.
