رئيس شركة السويس للأسمنت: 189 مليون جنيه حجم استثماراتنا في مصانع «القطامية والسويس وحلوان».. وتخصيص 100 مليون لاستخدام الوقود البديل.
ياسر النجار: قرار تنظيم الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت ساهم في استقرار السوق.
كشف السفير ياسر النجار، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت، أن استثمارات شركة السويس للأسمنت بلغ نحو 189 مليون جنيه، في مصانع “القطامية والسويس وحلوان”، مشيرا إلى أنه من المستهدف استثمار أكثر من 100 مليون جنيه إضافيه في التوسع في استخدام الوقود البديل لحلول عام 2025.
وقال “النجار”، إن الشركة تستهدف التوسع في استخدام الوقود البديل خلال الفترة المقبلة، بهدف تقليل الاعتماد على الفحم الذي ارتفعت أسعاره عالميًا أخيرًا.
وأوضح رئيس شركة السويس للأسمنت، أن جميع الأفران العاملة في مصانع الشركة مجهزة للتغذية بمواد الوقود البديل، لافتا إلى أن السويس للأسمنت هي أول شركة أسمنت تقوم بتغذية مواد الوقود البديل في المحارق الرئيسية.
واشار “النجار، إلى أن المصانع تستخدم حاليًا ما بين 250 إلى 300 ألف طن من الوقود البديل كل عام، مشيرا إلى أن أسعار الفحم ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، وهو ما دفع بعض شركات الأسمنت في المطالبة باستخدام الغاز لأن سعر الغاز حالياً أقل من الفحم.
وأوضح أنه عند مخاطبة شركة إيجاس لتوريد الغاز لهم، قالوا إنهم لا يفكرون في بيع الغاز لمصانع الاسمنت، مشيرا إلى أنها خطوة صحيحة حيث يفضل أن يتم توريد الغاز للصناعات الأخرى التي تحقق قيمة مضافة أعلى كالصناعات الكيماوية.
وبحسب “النجار” فإن شركة السويس للأسمنت تواصل برنامجها لتخفيض الانبعاثات الكربونية، حيث استثمرت 20 مليون دولار لتوليد الكهرباء من الحرارة المهدرة بمصنع حلوان، فضلاً عن تحويل 65 شاحنة نقل مملوكة لشركة أسطول التابعة لشركة راية القابضة، والتي تخدم عمليات السويس للأسمنت للعمل بالغاز الطبيعي.
وأوضح رئيس الشركة، أن نظام استعادة الحرارة المهدرة والذي أقرته الشركة في مصانعها، سوف يساعد في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال تقليل انبعاثات إنتاج ونقل الكهرباء إلى مصنع حلوان وليس الانبعاثات المباشرة من المصنع.
وقدر كمية خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 40 ألف طن سنوياً، ومن المتوقع أن تتراوح فترة استرداد استثمارات المشروع البالغة 20 مليون دولار ما بين 4 إلى 5 سنوات.
وأكد التزام مجموعة شركات السويس للأسمنت بزيادة استخدام أنواع الوقود البديل في إطار سعيها للامتثال للالتزامات التي تم التعهد بها لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لدى المجموعة الأم.
وأوضح لسفير ياسر النجار، إن مصر تمتلك أول أو ثاني أقل سعر للأسمنت في العالم، في حين ارتفعت جميع الأسعار بسبب التضخم الناتج عن انخفاض قيمة العملة في عام 2016، ظلت أسعار الأسمنت عند نفس المستويات أو حتى أقل من ذلك.
وأضاف أن الأسعار تستند في المقام الأول إلى المنافسة والتكلفة، وفي حالة الأسمنت، تمثل الطاقة حوالي 60-70% من إجمالي التكاليف، مشيراً إلى تضاعف أسعار الطاقة وحدها ثلاث مرات في العام الماضي.
ولفت النجار إلى قرار جهاز حماية المنافسة والمتعلق بتنظيم الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت العاملة في مصر، كان ضرورة لاستقرار السوق، إلا أن السبب في ارتفاع أسعار الأسمنت محلياً خلال الفترة الأخيرة يعود بشكل أساسي إلى تضاعف تكلفة الطاقة والمواد الخام والتضخم الطبيعي في جميع المدخلات الأخرى.
