كتب محمد صوابى
يناقش النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، غدا الأحد ، بكلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكريه للدراسات العليا والاستراتيجية ، رسالة الدكتوراة المقدمة منه ، تحت عنوان “الاستراتيجية المقترحة لاستخدام التكنولوجيا لمواجهة الأزمات والأوبئة والشائعات لتحقيق متطلبات الأمن القومي المصرى “.
واكدت الرسالة أن تجربة مصر بعد 30 يونيو قدمت نموذجًا لإعادة بناء الدولة في مواجهة أزمات وتهديدات كبرى، حيث نجحت في استعادة سيادتها وتماسكها، وأعادت صياغة مفهوم الأمن القومي ليصبح شاملًا، يتجاوز حماية الحدود إلى حماية المصالح الحيوية، وتحقيق التنمية، وتعزيز الهوية الوطنية، ومواكبة التطورات التكنولوجية.
كما أشارت إلي أن الدولة واجهت تحديات داخلية مثل تثبيت مؤسسات الحكم، مكافحة الإرهاب، إصلاح الاقتصاد، واستعادة ثقة المواطن، إضافةً إلى ضغوط إقليمية (ليبيا، السودان، سد النهضة) ودولية، فرضت توسيع الرؤية الأمنية وتنويع الشراكات الخارجية. كما برزت تحديات الثورة الرقمية المتمثلة في الهجمات السيبرانية، وحروب الجيل الرابع والخامس، والتجنيد الإلكتروني، وحملات التضليل، وهو ما استوجب تطوير قدرات وطنية في الأمن السيبراني وبناء ثقافة رقمية.
وأوضح النائب محمود حسين ، في رسالته أن قدّمت مصر بعد 30 يونيو تجربة فريدة في إعادة بناء الدولة وصياغة مفهوم جديد للأمن القومي، يقوم على الشمول والمرونة والقدرة على التكيف مع أزمات الداخل وضغوط الخارج وتحديات الثورة الرقمية. وبينما استطاعت الدولة استعادة سيادتها وتماسكها المجتمعي، فإن المستقبل يفرض مواصلة العمل على استراتيجية وطنية متكاملة تعزّز الاستقرار، وتؤمّن الموارد الحيوية، وتواكب التحولات التكنولوجية، وتوازن بين مقتضيات الأمن والحريات، بحيث يصبح الأمن القومي ليس مجرد حماية للحدود، بل ضمانة شاملة للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وصون الهوية الوطنية، بما يرسخ لمصر مكانتها كركيزة للاستقرار الإقليمي وقوة فاعلة على الساحة الدولية
وتوصلت الرسالة الي عدة نتائج أهمها أن التحولات العالمية وتعدد الأزمات الصحية والمعلوماتية والبيئية جعلت من التكنولوجيا عنصرًا استراتيجيًا في تعزيز الأمن القومي. وفي السياق المصري، تبرز الحاجة إلى استراتيجية وطنية متكاملة تستند إلى التكنولوجيا لمواجهة الأزمات والأوبئة والشائعات. وقد تناولت الدراسة الأسس النظرية والواقع المصري، مستفيدة من التجارب الدولية، لتقديم رؤية تقوم على خمسة محاور رئيسية: البنية التحتية الرقمية، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي والتحليل البياني، الثقافة الرقمية المجتمعية، والتكامل المؤسسي بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
كما كشفت النتائج عن وجود فجوات في التكامل الرقمي، وضعف الثقافة الرقمية المجتمعية، وغياب السياسات الاتصالية، وقصور التشريعات، والحاجة إلى تعزيز قدرات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. وبناءً عليه، اقترحت الرسالة سياسات تنفيذية، أهمها: إنشاء مركز وطني للسيادة التكنولوجية والأمن الرقمي، تبني خطة قومية للتوعية الرقمية، تطوير التشريعات، تأهيل الكوادر البشرية، ربط منصات الخدمات الحكومية في نظام موحد، وتخصيص تمويل مستدام للبحث والابتكار.
خلصت الرسالة إلى أن التكنولوجيا لم تعد أداة مساندة فحسب، بل غدت جوهرًا في بنية الأمن القومي المصري، بما يعزز من قدرة الدولة على الوقاية والاستجابة الاستباقية، ويضمن حماية امنها واستقرارها
