أكد د. علاء عبد المجيد رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص أن الغرفة وأعضائها جميعا شركاء مع الدولة فى خدمة المجتمع ولا سيما اللحظات الحالية التي تواجه فيها الدولة بكامل امكانياتها جائحة كوفيد 19 ، وشدد عبد المجيد أن ما أثير في الأيام الماضية بسبب تصريحات لا تمثل إلا صاحبها فقط ولا تمثل الغرفة.
وأضاف عبد المجيد موضحاً أنه طبقا لقانون حماية المنافسة فإن غرفة مقدمي الخدمات الطبية ليست جهة منوطة بتحديد أسعار المستشفيات الخاصة وانه ليس من اختصاصاتها أو أهدافها، وأن أسعار الخدمة يحددها كل مقدم خدمة منفرداً بناءً على تكلفته وأن الغرفة لا تتدخل فى ذلك. وانه ليس من اختصاصاتها أو أهدافها.
وأوضح أن مستشفيات القطاع الخاص نفذت قرار وزارة الصحة بتخصيص مناطق للفرز والعزل لحالات الاشتباه، لحين أجراء التحاليل اللازمة وفى حالة ثبوت إيجابية الحالة يتم نقلها إلى مستشفيات العزل الحكومية. كما أنها تقوم بإرسال تقارير معلومات يومية إلى مديريات العلاج الحر التابعة للوزارة تتضمن عدد الآسرة المشغولة وغير المشغولة وعدد الآسرة بالرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي المشغولة وغير المشغولة، وكذلك حضانات الأطفال ورعاية الأطفال، وذلك في حالة الاحتياج إلى مشاركة القطاع الخاص ، وبذلك تكون الوزارة على علم بكافة الإمكانيات المتاحة لدى القطاع الصحى الخاص لاستخدامها عند الحاجة، مشيداً بالدور المتميز لوزارة الصحة وكافة الوزارات الأخرى على الأداء الممتاز لمواجهة هذه الجائحة.
وشدد عبد المجيد على ضرورة ضمان تدبير احتياجات مستشفيات القطاع الخاص – من قبل الجهات المعنية ومنها هيئة الشراء الموحد – من الأدوية المضادة للفيروسات وغيرها من المدرجة ضمن البرتوكول العلاجى ولا تتوافر في الأسواق و أيضا توفير مستلزمات الوقاية للأطقم الطبية بأسعار مقبولة أسوة بالمستشفيات الحكومية، وذلك لخفض التكلفة اذا ما طلب من المستشفيات الخاصة علاج حالات الكورونا .
وأكد على أنه يجب وضع معايير ومواصفات للمستشفيات التى تقوم بعلاج حالات الكورونا ويفضل أن تكون المستشفي بكاملها حتى لا تتعرض الحالات المرضية الأخرى لاى ضرر
واقترح رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص أن يكون هناك لقاء بين مقدمى الخدمة ووزيرة الصحة لمناقشة كافة الأمور الخاصة بالتعاون بين الوزارة ومقدمى الخدمة كما حدث سابقاً فى التعاون فى المبادرات الرئاسية وعلاج قوائم الانتظار.
