أعرب غالبية المشاركين في الجلسة الخامسة للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية اليوم /الخميس/ عن تأييدهم للتعديلات وأبدوا عددا من الملاحظات .. مؤكدين أن الاستقرار السياسي سينعكس ايجابيا على قوة الاقتصاد المصري الواعد وفق شهادات مؤسسات دولية متخصصة.
جاء ذلك خلال أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب بقاعة مجلس الشوري(سابقا) والذي تنظمه لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة بهاء الدين أبو شقة ؛ بحضور رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية.
وقال رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي إن هناك اجماعا على جدوى التعديلات الدستورية وزيادة فترة الرئاسة إلى ست سنوات، منوها بمقترح تعديل كوتة المرأة في البرلمان ، وان الدستور منح الحق للجميع ، ولكن الفرصة التى منحت للمرأة مكنتها من شغل 90 مقعدا بمجلس النواب حاليا.
وأضاف: إننا نطمع فى أن تصل النسب إلى 25% وفق التعديل على أن تكون لمدة دورتين فقط لضمان الاستمرارية، معلنا موافقة الاتحاد على التعديلات الدستورية مع بعض الملاحظات.
واعتبر رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل أنه كان من الخطأ إلغاء مجلس الشوري، وأنه يوافق التعديل الخاص بعودة “مجلس الشيوخ” .
وأيد رئيس اتحاد الغرف السياحية أحمد الوصيف التعديلات الدستورية من أجل مزيد من الاستقرار لاقتصاد البلد بشكل أكثر.. مشيرا إلى أن بعض التعديلات تؤثر ايجابيا مثل الحرص على تمثيل فئات المجتمع المختلفة الأمر الذي يضمن استدامة النمو والنشاط الاقتصادي.
ورأي أن الأداء المالي يتحسن مع تنوع التمثيل مما يؤكد استدامة النمو والأداء الطيب للشركات ، وأن تمثيل المرأة وفق الكفاءات فى مجلس الإدارات بالشركات المقيدة بالبورصة كان له مردود ايجابي وهذا وفقا لنتائج دراسات دولية حول أداء الشركات وليس وجهة نظرنا فقط .
ونوه إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية وشفافية الموازنات وسياسات القطاع المصرفي والتى استقرت خلال السنوات الماضية كانت ايجابية عند التحدث مع المستثمرين .. وأيد مقترح عودة مجلس الشيوخ وأعتبره أمرا طيبا مع إضافة مهام وصلاحيات له تسمح له بتمكين مجلس النواب من القيام بمهامه، مؤكدا أن استمرار سياسة الاصلاح أمر مهم جدا .
جاء ذلك خلال أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب بقاعة مجلس الشوري(سابقا) والذي تنظمه لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة بهاء الدين أبو شقة ؛ بحضور رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية.
وقال رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي إن هناك اجماعا على جدوى التعديلات الدستورية وزيادة فترة الرئاسة إلى ست سنوات، منوها بمقترح تعديل كوتة المرأة في البرلمان ، وان الدستور منح الحق للجميع ، ولكن الفرصة التى منحت للمرأة مكنتها من شغل 90 مقعدا بمجلس النواب حاليا.
وأضاف: إننا نطمع فى أن تصل النسب إلى 25% وفق التعديل على أن تكون لمدة دورتين فقط لضمان الاستمرارية، معلنا موافقة الاتحاد على التعديلات الدستورية مع بعض الملاحظات.
واعتبر رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل أنه كان من الخطأ إلغاء مجلس الشوري، وأنه يوافق التعديل الخاص بعودة “مجلس الشيوخ” .
وأيد رئيس اتحاد الغرف السياحية أحمد الوصيف التعديلات الدستورية من أجل مزيد من الاستقرار لاقتصاد البلد بشكل أكثر.. مشيرا إلى أن بعض التعديلات تؤثر ايجابيا مثل الحرص على تمثيل فئات المجتمع المختلفة الأمر الذي يضمن استدامة النمو والنشاط الاقتصادي.
ورأي أن الأداء المالي يتحسن مع تنوع التمثيل مما يؤكد استدامة النمو والأداء الطيب للشركات ، وأن تمثيل المرأة وفق الكفاءات فى مجلس الإدارات بالشركات المقيدة بالبورصة كان له مردود ايجابي وهذا وفقا لنتائج دراسات دولية حول أداء الشركات وليس وجهة نظرنا فقط .
ونوه إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية وشفافية الموازنات وسياسات القطاع المصرفي والتى استقرت خلال السنوات الماضية كانت ايجابية عند التحدث مع المستثمرين .. وأيد مقترح عودة مجلس الشيوخ وأعتبره أمرا طيبا مع إضافة مهام وصلاحيات له تسمح له بتمكين مجلس النواب من القيام بمهامه، مؤكدا أن استمرار سياسة الاصلاح أمر مهم جدا .
