وافق مجلس النواب المصري يوم الاثنين على تعديلات قانونية لتنمية موارد الدولة عن طريق زيادة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات واستحداث أخرى جديدة على عدد من الأنشطة والسلع.
تضمنت الرسوم التي زادت قيمتها خدمات الشهر العقاري وعمليات الشراء من الأسواق الحرة والحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام بالفنادق والمحال السياحية.
واستحدثت الحكومة رسوما جديدة على أجهزة المحمول ومستلزماتها بواقع خمسة بالمئة من قيمتها بجانب فرض رسوم بنسبة 2.5 بالمئة من قيمة فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت ورسوم على التبغ الخام والبنزين والسولار.
ومن ضمن الرسوم المستحدثة نسبة تصل إلى عشرة بالمئة من قيمة عقود انتقالات الرياضيين ورسوم على تراخيص شركات الخدمات الرياضية وأغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة.
ووافق مجلس النواب على فرض رسم على البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا للتر المبيع و25 قرشا للتر السولار.
وقال محمد معيط وزير المالية أمام مجلس النواب إن الزيادة التي ستطبق على أسعار السولار والبنزين ”لن يترتب عليها زيادة مليم واحد على المواطن.“ لكنه لم يوضح كيف.
يأتي ذلك في ظل توقف بعض الأنشطة الاقتصادية أو تقلصها جراء الإجراءات المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا الذي من المتوقع أن تكون له تداعيات وخيمة على الاقتصاد المصري بسبب توقف قطاع السياحة الحيوي للوظائف ولتدفقات النقد الأجنبي، حيث دفع السلطات لإغلاق المطارات وتقييد عمل المطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.
