أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أولويات الإصلاح الاقتصادي المصرى، خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات في العالم بالعاصمة الأمريكية واشنطن، موضحا أن أولويات الإصلاح الاقتصادي لدى الحكومة المصرية ترتكز على تعزيز الإطار المؤسسي، وحماية استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مسار النمو الغني بخلق المزيد من الوظائف، وخفض التضخم إلى أرقام أحادية، وتنفيذ استراتيجية الديون متوسطة الأجل، واستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، وتعميق الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وفق بيان للوزارة اليوم.
وأشار معيط، إلى أن هناك حزمة تحفيزية جديدة لدعم الصادرات بما يسهم فى توفير قاعدة قوية لتصدير المنتجات المحلية ذات الجودة العالية، إضافة إلى تبني نظام للأراضى الصناعية يتسم بالديناميكية لتعزيز الشفافية والمنافسة، وإدخال نظام ضريبي مبسط وجاذب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على ميكنة الخدمات الحكومية ودفع وتحصيل الإيرادات الحكومية إلكترونيًا، إضافة إلى تعزيز التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتنفيذ إصلاحات تعالج نقاط الضعف فى مهارات القوى العاملة خاصة لدى الشباب والنساء.
ولفت إلى إنشاء وحدة بوزارة المالية لحماية الموازنة العامة للدولة من صدمات أسعار السلع الأساسية، وكانت البداية بالوقود خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، فيما سيمتد الأمر إلى سلع أخرى، إضافة إلى اعتماد آلية مؤشر الأسعار التلقائي على منتجات الوقود، الذى تم تطبيقه على أسعار البنزين.
وأضاف أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لدعم القدرات التنافسية للاقتصاد المصري مع التركيز على أنشطة التصنيع والتصدير، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص؛ «تم إجراء العديد من الإصلاحات التشريعية لتبسيط الإجراءات وخلق بيئة مواتية للمستثمرين، فى إطار الجهود المبذولة لتحسين بنية الاقتصاد، وإرساء دعائم قطاع مالى أكثر مرونة، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتطوير إجراءات الإفلاس، وتعزيز الوصول إلى الائتمان، وتشجيع الشمول المالي».
وأكد أن القطاع الخاص يلعب دورًا حيويًا فى النمو الاقتصادي، فالحكومة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة له ليشارك فى الاقتصاد القومى والنمو، وقد اتخذت العديد من الإصلاحات فى مجال البيئة التشريعية وبيئة الأعمال بما يخلق المزيد من الفرص الاستثمارية.
وأضاف أن وزارة المالية لديها استراتيجية متوسطة الأجل لوضع الدين على طريق مستدام من خلال خفض فاتورة خدمة الديون تدريجيًا على المدى المتوسط عبر إطالة فترة الاستحقاق مع خفض أسعار الفائدة، وتنويع قاعدة المستثمرين بجذب مختلف المؤسسات الاستثمارية، «من المستهدف إصدار حوالي ٤٠٪ «أذون» و٦٠٪ «سندات» بحلول عام ٢٠٢٢.
وتابع أن تنويع مصادر التمويل للحكومة بين المحلي والخارجي يعتبر هدفًا استراتيجيًا لوزارة المالية لتوسيع حجم الطلب، ومن ثم خفض التكلفة مع زيادة متوسط الأجل لتاريخ الاستحقاق على المدى المتوسط.
وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نتائج إيجابية ومشجعة؛ حيث بلغ معدل النمو ٥,٦٪ خلال العام المالى الماضي، بما جعل مصر واحدة من أفضل أداء النمو بين الأسواق الناشئة في المنطقة، بعد عقد من النمو البطيء والأداء المنخفض، ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد في تحقيق مستويات نمو أعلى، مسجلاً ٦٪ في العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وذلك على خلفية زيادة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة، والانتعاش في قطاع السياحة وتشغيل حقول الغاز المكتشفة حديثًا، إضافة إلى تحول النمو الاقتصادي إلى هيكل أكثر توازنًا، مع الاستثمارات والصادرات التي أصبحت محركات رئيسية للنمو.
ولفت إلى أن النمو المحقق كان متنوعًا شاملاً لجميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وكان أيضًا غنيًا بالوظائف، مما دفع معدل البطالة إلى الانخفاض إلى ٧,٥٪ فى يونيه ٢٠١٩، بعد أن بلغ ١٢٪ في العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧
وتوقع أن يستمر العجز المالي في مسار هبوطي ليسجل ٧,٢٪ خلال العام المالى الحالي و٦,٢٪ في العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، نتيجة للجهود القوية لإعادة تحديد أولويات الإنفاق، وترشيد الدعم وتحسين تحصيل الضرائب وأداء الإيرادات العامة، وللمرة الأولى منذ ١٥ عامًا، حقق رصيدنا الأساسي فائضًا أوليًا ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩
