قال الحاج حسين ابوصدام نقيب الفلاحين ان أهم طلبات الفلاحين من الحكومه في نهاية العام الميلادي 2020 الاصعب والذي انهك كاهل معظم الفلاحين وبداية العام الميلادي 2021 الذي نأمل أن يعوض الفلاحين عن الخسائر الكبيره التي لحقت بهم جراء تداعيات فيروس كورونا وتدني اسعار اغلب المنتجات الزراعيه إلي اقل من سعر التكلفة.
ولفت نقيب الفلاحين الى أن أهم ما يطلبه الفلاحون هو وضع سياسه تسويقيه للمنتجات الزراعيه تضع في اعتبارها ضمان هامش ربح مناسب للمنتجات الزراعية.
واضاف ابوصدام الى ان الطلبات التي يطلبها الفلاحين طلبات متكرره طلبوها مرارا وتكرارا ولم يتحقق منها شئ بل إن تجاهل الحكومه لطلبات الفلاحين اصبح عاده مستديمة، مشيرا إلى أنه تلاحظ في العام الماضي تجاهل اصوات الفلاحين و الاستخفاف بمعاناتهم وطلباتهم في معظم الأحيان، آملين أن يتحقق بعض طلبات الفلاحين في العام الجديد والتي من أهمها.
تطبيق قانون الزراعات التعاقديه لضمان تسويق المنتجات الزراعيه وانشاء صندوق التكافل الزراعي لتعويض الفلاحين عن الخسائر الكبيره التي يتعرضون لها جراء الكوارث الطبيعية
والانتهاء من منظومتي كارت الفلاح الذكي والري الحقلي و تقتين منظومة الاستيراد والتصدير طبقا لمصلحة المنتجين الزراعيين والصالح العام.
واضاف ابوصدام ان الفلاحين يطالبون بتمثيل عادل للفلاحين في المجالس النيابيه والاستشاريه وعند سن اية قوانين أو اتخاذ اية قرارات خاصه بهم وفي المؤتمرات الرسميه والبعثات الدبلوماسيه الزراعية، حيث اختفي صوت الفلاحين في مجلسي الشيوخ والنواب والاعلام الرسمي للدوله في الاونه الاخيرة.
وتابع عبدالرحمن أن وضع سعر ضمان مجزي بات من الضروريات الملحه وخاصة للمحاصيل الاساسيه مثل القطن والقمح والارز والقصب لضمان الاستمرار في زراعة تلك المحاصيل.
واشار نقيب الفلاحين إلي ضرورة تشكليل لجان خاصه بمحاصيل الخضروات المهمه كالبطاطس والطماطم لانها باتت من الزراعات المهمه والتي تتكلف زراعتها مبالغ ماليه كبيرة نتيجة استيراد التقاوي وغياب السياسه السعريه مطالبا وزارة الزراعه بالاسراع في ملف انتاج تقاوي مصريه تغطي الاحتياجات المحليه حيث نستورد 98% من تقاوي الخصروات المحلية.
وأضاف ابوصدام ان زراعة النباتات الزيتيه يجب أن تحظي باهتمام كبير من وزير الزراعه الجديد لانها نباتات تستهلك مياه قليله وتصلح في الزراعه بالاراضي الجديده وتغطي الفجوه ما بين الانتاج والاستهلاك الكبيره حيث تستورد مصر 99% من احتياجتها من الزيوت.
وتابع أبوصدام أنّ من بين طلبات الفلاحين والمهتمين بالشأن الزراعي، إعادة هيكلة وزاره الزراعة واستصلاح الأراضي، وتغيير التركيبة المحصولية تبعا للاحتياجات المحلية والسوق الدولية الحالية، فضلا عن سرعة الانتهاء من تقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد وتسيير الإجراءات لهم.
وضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية من تعرضها لنقص المغذيات و التعديات وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها بأي صورة وشراء المحاصيل الأساسية من الفلاحين، بهامش ربح تطبيقا للمادة 29 من الدستور، فضلا عن الإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين وتوفير القروض اللازمه للفلاحين بفوائد بسيطه وعلي اقساط متباعده
كما يطالب الفلاحين بمنح الفلاحين المتمميزين جوائز الدوله التقديريه واقامة عيد قومي باسمهم سنويا بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي
كما يطالبون بتحسين البنيه الاساسيه للقري والنجوع من طرق وصرف صحي وتعليم ورياضه
كما يطالب الفلاحين بتخفيض أسعار استهلاك الكهرباء في المجالات الزراعية أسوة بالمجالات الأخرى.
وإلغاء فوائد ديون الفلاحين بالبنك الزراعي المصري والإفراج عن الفلامحين والفلاحات
و تسهيل إجراءات إنشاء مصانع الأعلاف وحظائر المواشي ومزارع الدواجن بالاراضي الزراعيه الصحراوية المستصلحة حديثًا ورفع كافة القيود التي تعوق ذلك.
و تخفيض إيجار الأراضي الزراعية التابعة للوزارات والقطاعات الحكومية التي تثقل كاهل المزارعين.
و إنشاء صندوق التكافل الزراعي الذي يعوض المزارعين في الأزمات الطبيعية.
واكد عبدالرحمن علي ضرورة أن يستظل الفلاحين بمظلة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل لكل المصريين والذي أطلقه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مطلع شهر يوليو 2019 تحقيقا لمطلب مهم لطالما نادوا به الفلاحين
لافتا ان الفلاحين يأملون في أن تحسن منظومة التأمين الصحي الجديده الخدمة الطبية في الريف المصري اسوة بجميع انحاء الجمهوريه دون تمييز تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الخدمات الطبية لجميع فئات المجتمع مع العلاج لغير القادرين
