اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في غادة لبيب، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري مشاركتها في مؤتمر “التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030” بالمملكة العربية السعودية والذى انعقد خلال الفترة من 18 حتي 20 مارس الجاري.
أوضحت لبيب أن المؤتمر تناول في الأساس رؤية المملكة العربية السعودية للتنمية المستدامة 2030 وتركيزها على الاستثمار في العنصر البشري في ضوء برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، وذلك باعتبار موظفــي القطــاع العــام يمتلكــون المقومــات والمهارات اللازمة لصناعة مستقبل جيد، مشيرة إلى رؤية مصر 2030 واهتمامها بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، مؤكدة أن برنامج بناء القدرات والتدريب جاء كمحور رئيسي في خطة الحكومة لتحقيق الإصلاح الإداري إلى جانب المحاور الأخرى التي لا تقل أهمية، موضحة دور الدولة في تعزيز وبناء القدرات وتوفير الكوادر المدربة القادرة على المنافسة، والتعامل مع تكنولوجيا العصر، والقادرة كذلك على تلبية متطلبات برامج ومشروعات التنمية المستدامة.
وأشارت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري إلى استعراض المؤتمر لآثار التطور التنظيمي في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي يندرج تحتها؛ تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وفصل المهام والاختصاصات، والانتقال إلى نُظم الإدارة الحديثة من خلال الحد من البيروقراطية وتعزيز سرعة اتخاذ القرارات، مع تطوير وسن الأنظمة من أجل ملائمة المرحلة الحالية وتلبية التطلعات المستقبلية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير برأس المال البشري في القطاع العام والحرص على العناية به لكونه الركيزة الأساسية لنجاح برامج ومشروعات الرؤية، مضيفة أنه تأتى ضمن آثار التطور التنظيمي في اطار رؤية المملكة، إكمال منظومة هيئات تطوير المناطق والمحافظات لضمان تلبية احتياجات المواطنين والزائرين وكذلك المستثمرين، فضلا عن تنويع مصادر الإيرادات العامة للمملكة ورفع معدلات الاقتصاد السعودي وتنمية الموارد الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدلات التوظيف، والارتقاء بالجوانب الثقافية والترفيهية لدعم الاستقرار الاجتماعي لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وقالت إن المؤتمر شهد عدة حلقات نقاشية منها حلقة نقاش بعنوان: “الأمن السيبراني: الواقع والتحديات”، حيث أكدت لبيب أن مصر والمملكة العربية السعودية تسيران على نفس الخطى لتحقيق الأمن السيبراني، مشيرة إلى تأسيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة عام 2017، وكانت مصر قد اتخذت تلك الخطوة بصدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني في ديسمبر 2014، والمتضمنة استراتيجية واضحة لضمان الأمن السيبراني للحفاظ على منجزات التحول الرقمي تتضمن 6 برامج للتنفيذ وهي برنامـج لتطويـر الإطـار التشريعي الملائم لأمـن الفضـاء السـيبرانى ومكافحـة الجرائـم السـيبرانية، برنامـج تطويـر منظومـة وطنيـة متكاملـة لحمايـة أمـن الفضـاء السـيبرانى، وبرنامــج لحمايــة الهويــة الرقميــة (برنامــج المواطنــة الرقميــة)، برنامـج لإعداد الكـوادر البشـرية والخبـرات اللازمة لتفعيـل منظومـة الأمن السـيبرانى، برنامج لدعم البحث العلمي والتطوير وتنمية صناعة الأمن السيبرانى،وكذا برنامــج للتوعيــة المجتمعيــة بالفــرص والمزايــا التي تقدمهــا الخدمــات الإلكترونية للأفراد والمؤسســات والجهــات الحكوميــة، وهو أحد النقاط الهامة التي تعمل عليها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة العربية السعودية.
وعلي هامش المؤتمر التقت لبيب بالمدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّـر) بالمملكة، حيث ناقش الطرفان أهمية وآلية التحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الإلكترونية وهو ما له أثر في تقدم اقتصاد البلدين، حيث يقلل من المركزية بأكبر قدر ممكن.
وانتهى مؤتمر “التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030” بعدد من التوصيات جاء أهمها في إيجاد برنامج وطني لتحديد اختصاصات الجهات الحكومية وتطوير هياكلها وإجراءاتها وفق رؤية المملكة 2030 واستراتيجيات تلك الجهات، زيادة فاعلية الإدارة المحلية من خلال تطوير مؤسساتها المحلية والمركزية، مع تبني تطبيق نظام لقياس إنتاجية الموظف في القطاعين العام والخاص، وتعديل أنظمة الأجور والتعويضات والمزايا المالية في القطاع الحكومي ليكون جاذباً للكفاءات المتميزة، فضلا عن ضرورة إشراك المكاتب والمراكز البحثية والاستشارية المحلية الحكومية والأهلية مع بيوت الخبرة العالمية في مشروعات تطوير الأجهزة الحكومية ضمن رؤية المملكة 2030، وكذلك التوصية بالتمكين الرقمي في الأجهزة الحكومية عبر الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات الضخمة بهدف تبادل البيانات بين الأجهزة الحكومية بشكل آمن وتحسين تقديم الخدمات الإلكترونية من حيث الوقت والدقة والشفافية.
جدير بالذكر أن المؤتمر تم إقامته تحت رعاية وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة بالسعودية، بهدف تسليط الضوء على التطلعات والتحديات المستقبلية للتنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030، من خلال استعراض سبل تطوير الأطر التنظيمية والهيكلية واللوائح في القطاع العام، وإبراز دور تنمية الموارد البشرية في تعزيز التنمية الإدارية، وتطوير دور إدارة المالية العامة والتخصيص، واستعراض أساليب وأدوات تمكين تقنية المعلومات وتعزيز التحول الرقمي، ورفع مستوى فاعلية قياس وإدارة الأداء في القطاع العام، كما تم خلال المؤتمر استعراض أبرز الممارسات التطبيقية وعرض تجارب وتحديات إدارة برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، والممارسات والتجارب المحلية والإقليمية والدولية في مجال التنمية الإدارية.
