شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول صعود المرأة العربية، ضمن فاعليات المنتدى الاقتصادىالعالمى بالبحر الميت بالاردن، بحضور سفانة ربيع دحلان، محامية وناشطة حقوقية فى السعودية، والأميرة دينا مرعد، ناشطة أردنية في مجال الصحة.
وأكدت الوزيرة، أن تمكين المرأة أمر أساسي لإنشاء مجتمعات شاملة وتنمية اقتصادية مستدامة، حيث تمثل النساء والفتيات نصف سكان العالم، مشيرة إلى أن عدم المساواة بين الجنسين يؤدى إلى عرقلة للنمو الاقتصادي وحاجز للتقدم في مجال القضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية على نطاق أوسع، موضحة أن التجربة العملية اثبتت أن المساواة بين الجنسين لها عوائد اقتصادية إيجابية، بالإضافة إلى الآثار غير المباشرة على المجتمع ككل.
وأشارت الوزيرة، إلى القيادة السياسية فى مصر تدرك أن تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين يساهم فى زيادة النمو والتنمية، ولذلك كلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة مؤخرا خلال احتفالية يوم المرأة المصرية بوضع اولوية لتمكين المرأة، والعمل على دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة فى سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، فى ظل حماية اجتماعية مناسبة، لتشجيع تحولها من العمل فى القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وفى القطاعات غير التقليدية التى تحقق فيها طموحاتها، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالى، والتمكين التكنولوجى للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التى تتيح للمرأة فرصًا للعمل، موضحة أن القيادة السياسية فى مصر هى الداعم الأول للمرأة فى مصر، فيوجد فى مصر 8 وزيرات فى الحكومة الحالية لأول مرة فى تاريخ مصر، اضافة إلى أكبر تمثيل للمرأة فى تاريخ مجلس النواب بنحو 15 %.
وذكرت الوزيرة، أن الحكومة بذلت العديد من الجهود لتوفير التمويل للمرأة، سواء عبر نشاط ريادة الأعمال، حيث قامت مبادرة فكرتك شركتك التابعة للوزارة، بتمويل ودعم وتوجيه عدد كبير من رائدات الأعمال، وتفعيل ابتكاراتهم وأفكارهم على أرض الواقع، بنحو 30 %، هذا بالإضافة إلى إعادة تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، الذي يقدم خدماته لحوالي 3 ملايين عميل، 45% منهم من النساء، كما تم اجراء إصلاحات تشريعية إيجابية تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة مثل قانون الاستثمار الذي تضمن مادة تنص على المساواة بين الجنسين فى الفرص الاستثمارية، مع إنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال فى صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، لتيسير كافة الإجراءات عليهن، كما تم إنشاء وحدة تكافؤ الفرص فى الوزارة للتركيز على المساواة بين الرجل والمرأة فى الوزارة، وإنشاء دار حضانة للأطفال فى الوزارة، لمساعدة السيدات العاملات فى الوزارة على تحقيق التوازن بين التزاماتهن المهنية والحياتية، مشيرة إلى أن نسبة المرأة حصول المرأة على التمويل متناهى الصغر تصل إلى 80 %، والوزارة تعمل على زيادة نسبة المرأة فى كافة التمويلات والمنح بالتنسيق مع الشركاء فى التنمية والتى تصل حاليا إلى 50 % فى ظل النجاح التى تحققه المرأة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على تشجيع سيدات الأعمال علي الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أنه ثبت من خلال التجربة أن الشركات التي تقودها النساء واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نمواً.
وذكرت الوزيرة، أن صندوق تحيا مصر له دور كبير فى دعم مشروعات المرأة منه مشروع “مستورة” لدعم المرأة المعيلة، كما أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نجح فى الوصول إلى السيدات فى جميع المحافظات وساهم فى تحسين دخل الأسرة، موضحة أن مصر تحتفل هذا العام بمرور 100 عام على كفاح المرأة المصرية ومثابرتها ووقوفها بجانب الوطن منذ خروجها للمرة الأولى فى ثورة 1919 للمطالبة باستقلال الوطن وسقوط أول شهيدة، مرورا بتأسيس أول اتحاد نسائي بقيادة هدى شعراوي عام 1923.
