توقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الانتهاء من الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2021/2026 في فبراير 2022، وفق بيان للوزارة اليوم.
وترأست المشاط، أمس، الجولة الختامية للمشاورات التي تديرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، لإعداد الاستراتيجية، والتي شارك فيها عدد من مسؤولي البنك وعلى رأسهم هايكه هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وخالد حمزة، نائب رئيس مكتب مصر بالبنك، وكبار مسئولي أكثر من 20 جهة ومؤسسة حكومية.
وقالت رانيا المشاط إن ورش العمل التي عقدت خلال الفترة الأخيرة ضمن المشاورات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شهدت مشاركة فعالة من كافة الجهات الحكومية المعنية للوقوف على تفاصيل إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة الجديدة، والتأكد من تلبية هذه الاستراتيجية للمتطلبات الحكومية لتنفيذ رؤية الدولة التنموية وأهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، ما تحقق ضمن الاستراتيجية القطرية مع البنك للفترة من 2015/2021، وكيف عززت خطة الحكومة وبرنامج “مصر تنطلق” 2018/2022 والذي نجحت الحكومة من خلاله في إنجاز برنامج إصلاح اقتصادي ساهم في دعم أسس الاقتصاد الكلي، مضيفة أن الأولويات التي تم التوصل إليها بشأن الاستراتيجية الجديدة مع البنك 2021/2026، تتكامل مع خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة، في مجال التحول الأخضر وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية والتوظيف.
وتناولت المشاط نتائج الشراكات المؤثرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم تنفيذ المشروعات الحكومية وكذلك القطاع الخاص، موضحة أن إجمالي استثمارات البنك منذ بدء عمله في مصر تتجاوز 7.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 143 مشروعًا، أكثر من 75% منها للقطاع الخاص، فيما تبلغ التمويلات الإنمائية التي وجهها البنك للقطاع الخاص خلال العام الجاري نحو 288.3 مليون يورو، عززت التنمية في قطاعات الطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والخدمات والتصنيع وغيرها من القطاعات.
من ناحيتها أكدت هارمجارت، التزام البنك باستمرار العمل المشترك لتمويل المشروعات للقطاعين الحكومي والخاص، لدعم جهود التنمية في مصر.
فيما استعرض مسئولو البنك، مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري، الذي نجح في تحقيق نمو إيجابي خلال العام الماضي بنسبة 3.6% رغم تداعيات جائحة كورونا، موضحين أن الاستراتيجية القطرية الجديدة تستهدف تعزيز العمل على مستوى 3 محاور عامة، أولها تحقيق اقتصاد أكثر شمولية لمجتمع الأعمال والشباب والمرأة، والثاني تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وأخيرا تعزيز التنافسية من خلال تعزيز مرونة وصمود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم توسعاتها .
كذلك عرض ممثلو الوزارات والمؤسسات الحكومية المشاركة استفساراتهم وأولوياتهم القطاعية، بشأن الاستراتيجية الجديدة، وتصوراتهم عن أطر العمل المشترك خلال الفترة المقبلة، في إطار اختصاصات كل جهة.
شاهد ايضا: مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر ADIB Egypt يطور ماكينات الصراف الآلي
وتأتي المفاوضات بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن الاستراتيجية الجديدة، عقب إقرار استراتيجية البنك، على مستوى كافة دول العمليات، فيما جاءت مصر على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال 2020، حيث استثمر البنك فيها مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثماراته في المنطقة، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في 2018 و2019، وتسجل المحفظة الجارية للتعاون بين الطرفين خلال 2021 نحو 1.6 مليار دولار.
