التقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بالسيد/ أيبيك عارف عثمانوف سفير أوزبكستان بالقاهرة حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وأوزبكستان في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير ان اللقاء قد استعرض أهمية التنسيق بين المسئولين في البلدين لتنمية وتطوير مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة خاصة فى أعقاب الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة أوزبكستان خلال شهر سبتمبر الماضى والتي مهدت الطريق لبدء صفحة جديدة فى مسار العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
ولفت نصار إلى أن اللقاء إستعرض أيضا النتائج الإيجابية للبعثة التجارية المصرية التي نظمها المكتب الفنى لوزير التجارة والصناعة للسياسات والإستراتيجيات إلى دولة أوزبكستان خلال شهر مارس الماضى والتي ضمت 12 شركة من كبريات الشركات المصرية العاملة فى قطاعات الصناعات الغذائية والأثاث والصناعات الطبية ومواد البناء والسياحة والإنشاءات.
وأوضح الوزير أن اللقاءات المشتركة التي عقدتها الشركات المصرية مع نظيرتها الأوزبكية خلال الزيارة قد أثمرت عن إبرام تعاقدات تصديرية والإتفاق على بدء تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة وبصفة خاصة فى مجالات التطوير العقارى والإنشاءات والأدوية.
وفى هذا الاطار أشار نصار الى أهمية زيادة البعثات التجارية بين الجانبين وتكثيف الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة التي تنظمها مصر وكذا المعارض المتنوعة التى تعقد بأوزباكستان وذلك لتعريف مجتمع الأعمال الأوزباكي بمختلف أنواع المنتجات المصرية المتاحة للتصدير، منوهاً في هذا الصدد الى ان مصر على استعداد تام لتلبية احتياجات السوق الاوزباكى من كافة المنتجات وبصفة خاصة المنتجات التى تمتلك مصر فيها ميزات نسبية مثل الادوية والمنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية والمنتجات الكيماوية والأثاث فضلاً عن المجالات المرتبطة بالتطوير العقارى .
ومن جانبه أكد أيبيك عارف سفير أوزبكستان بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى مع مصر باعتبارها أحد اهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، متوقعاً ان تشهد المرحلة المقبلة تحسناً في معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة.
واشار الى اهتمام الحكومة الأوزبكية وعلى رأسها الرئيس ميرضيائيف رئيس دولة أوزبكستان بأهمية تكثيف الجهود المشتركة مع مصر لفتح منافذ أكثر امام انسياب حركة التجارة البينية وكذا الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
