أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر كما هو عند مستوى «B2»، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، يُعد شهادة ثقة جديدة تعكس قدرة الحكومة على تبنى سياسات اقتصادية ومالية ناجحة بدأت ببرنامج جاد للإصلاح الاقتصادى، حظى بدعم كبير من القيادة السياسية، وسانده الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى يُمكنه من التفاعل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
وقال الوزير، بعد إعلان مؤسسة «موديز» الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى «B2»، إن هذا القرار يؤكد نجاح مصر بقيادتها السياسة الحكيمة فى إدارة المالية العامة للدولة بكفاءة عالية خلال أزمة «كورونا»؛ بما حظى بإشادة بالغة من المؤسسات الدولية، خاصة فى ظل استمرار الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، لافتًا إلى أننا حريصون على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية رغم كل التحديات الداخلية والخارجية التى تفرضها أزمة «كورونا» حيث نسعى لتسجيل فائض أولى، ورفع معدلات النمو الاقتصادى على المدى المتوسط بنسبة ٥,٥٪، كما توقعت مؤسسة «موديز»، نتيجة للمشروعات التنموية المهمة الجارى تنفيذها بما تستهدفه من تحفيز للاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، على النحو الذى يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى ومن ثم خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام.
وأضاف الوزير أن ما تضمنه تقرير «موديز» من مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصرى يعكس قوة الأداء المؤسسى والحوكمة، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية خاصة فى ظل نجاح الحكومة فى تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وإطالة عمر محفظة الدين وخفض الأعباء التمويلية، وكل ذلك يُساعد، كما ذكرت مؤسسة «موديز» فى رفع مستوى التصيف الانتمائى للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، لافتًا إلى أن مؤسسة «موديز» أشادت بامتلاك مصر سجل حافل فى الإدارة المالية والاقتصادية وإدارة استراتيجية الدين العام ذات المصداقية والفعالية مما أكسبها خبرة في القدرة علي خفض أعباء خدمة الدين.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التى اتخذتها القيادة السياسية، أدت إلى تنوع هيكل الاقتصاد المصرى بما يُوفر درجة كبيرة من المرونة فى امتصاص الأزمات وتخفيف حده الصدمات الداخلية والخارجية والحفاظ على معدلات النمو، على النحو الذى ينعكس فى قوة الاقتصاد المصرى، الذى احتل، وفقًا لتقرير «موديز»، المرتبة الثالثة بين أقرانه.
من جانبه أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أن هذا التقرير يعكس ثقة خبراء ومحللى «موديز» فى السياسات التى تنتهجها الحكومة المصرية لإدارة أزمة «كورونا» مما يضيف إلى رصيد الثقة المتراكم بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال السنوات السابقة، موضحًا أن تقرير «موديز» يؤكد فاعلية سياساتنا المالية على النحو الذى ساعد فى استقرار الأسعار نسبيًا منذ تحرير سعر الصرف فى ٢٠١٦ لتسجل معدلات التضخم تراجعًا قياسيًا متتاليًا وفقًا لما هو مستهدف.
وقال إن الاستراتيجية الرشيدة التى تبنتها الحكومة فى توفير احتياجاتها التمويلية، أسهمت فى جذب المزيد من المستثمرين بأسواق المال الدولية، على النحو الذي يحافظ علي مستهدفات العجز والدين، بقدر الإمكان، فى ظل الأزمة الراهنة، ويُسهم فى تحسين أوضاع المالية العامة للدولة، لافتًا إلى أن السعى لدعم الإيرادات الحكومية بالتوازى مع التوسع فى الإنفاق على إجراءات معالجة تداعيات أزمة «كورونا» يُسهم، كما ذكر تقرير «موديز»، في الحد من التأثيرات المتوقعة للجائحة على المسار الاقتصادى للدولة.
وأوضح أن تثيبت مؤسسة «موديز» للتصنيف الانتمائى لمصر عند مستوى «B2»، يعززه تنوع الاقتصاد المصرى وكبر حجمه، فضلاً عن امتلاكه لاحتياطات نقد أجنبى تكفى لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاثة المقبلة.
