وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتعزيز سبل التعاون مع الجهاز المركزى للمحاسبات؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم الحوكمة والرقابة على صرف الاعتمادات المقررة فى الموازنة العامة للدولة، على النحو الذى يساعد فى ترسيخ ركائز الانضباط المالى والإدارى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى، ومن ثم الإسهام الفعَّال فى تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
أكد الوزير ضرورة المضى قدمًا فى تعزيز الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة، بحيث تشمل الحسابات الختامية جنبًا إلى جنب مع إعداد وتنفيذ الموازنة؛ بما يسمح بفحص الحسابات الختامية للجهات الإدارية إلكترونيًا من خلال تعظيم الاستفادة من قاعدة البيانات المحكمة والدقيقة المتاحة بمنظومتى المعلومات المالية الحكومية، والدفع الإلكترونى، على النحو الذى يضمن سرعة ودقة وجودة الأداء؛ بما يتسق مع ما تتخذه الدولة من جهود فى سبيل التحول إلى «مصر الرقمية» خاصة فى ظل جائحة «كورونا».
أضاف أنه سيتم لأول مرة، إتاحة تقارير منظومتى المعلومات المالية الحكومية، والدفع الإلكترونى، على نحو يُمَّكن الجهاز المركزى للمحاسبات من فحص الحسابات الختامية للجهات الإدارية عن العام المالى الماضى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ إلكترونيًا، مهيبًا بالجهات الإدارية إرفاق التقارير الختامية الخاصة بمنظومتى المعلومات المالية الحكومية، والدفع الإلكترونى، فى اسطوانات مدمجة عند تسليم الحسابات الختامية للجهاز المركزى للمحاسبات.
أشار إلى أن الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ أسهمت في ضبط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، موضحًا أنه للعام الثاني على التوالي يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما يؤدي إلى تحقيق الانضباط المالي، وجودة الأداء، حيث تستطيع الجهات الممولة من الموازنة الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.
