أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن اليوم الاثنين الموافق 15 فبراير انطلاق العمل بالمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمشاركة عدد 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، على أن يتم انضمام بقية الشركات تباعًا حتي 30/6/2021 ، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تم انطلاقها في 15 نوفمبر الماضي قد تمت بنجاح ، مؤكدًا على أن هذه المنظومة تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030 ، وتحظى بدعم كبير من القيادة السياسية ، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ، ورفع كفاءة الفحص الضريبى ، مما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم .
وأضاف معيط أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الالكترونية ، بمراحلها المختلفة لافتًا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.
وقال إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض ، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية ، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.
وأكد “عبد القادر” أن من أحد الشروط الأساسية للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لكل المراحل هو استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني ليمكن الشركة من اصدار الفواتير إلكترونيا قبل اعتمادها من المنظومة حتى يتمكن المشتري من خصمها في إقراره الشهري ،لافتًا إلى أن التوقيع الالكتروني يعتبر بديل عن التوقيع الحي الفاتورة الورقية ، مشددًا أنه يجب على جميع الشركات التى قامت باتخاذ خطوة من ضمن خطوات الانضمام للمنظومة استكمال باقي الخطوات للانضمام للمنظومة.
وأهاب بالشركات سرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وإجراء التكامل مع حيث إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكترونى ، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني .
وأكد أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يحقق العديد من المزايا للشركات منها تعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة ، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى ، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات ، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
كما أوضح “عبد القادر” إلى أنه كذلك اعتبارًا من أول يوليو 2021 سيكون الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط لتعامل الشركات مع الوزارات، والهيئات الإقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة ، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية ، كما الزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.
ولفت إلى أن المصدرين حتى يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم اعتبارًا من أول يوليو 2021 فلابد من الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وكذلك حتى يتمكنوا من استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم ، ويتمكنوا من إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل او ضريبة على القيمة المضافة ، فلابد من الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2021.
