قال ستيفان رادو أوبرا، وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني، إن بلاده تنظر إلى مصر على أنها بوابتها الاستثمارية والتجارية لإفريقيا، كما يرى الجانب المصري رومانيا بوابته الاستثمارية والتجارية لدول شرق أوروبا، لذا بحث الجانبان فرص إقامة استثمارات مشتركة بين البلدين، لتغطية احتياجات السوق المحلية في كلا البلدين، والتصدير إلى أوروبا الشرقية والأسواق العربية والإفريقية، بحسب بيان لوزارة الاستثمار أمس.
جاء ذلك خلال الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، وستيفان رادو أوبرا، عن الجانب الروماني، بحضور ممثلي عدد من الوزارات والهيئات الاقتصادية والشركات المصرية.
وأضاف رادو أوبرا أن أن الحكومة الرومانية تسعى للتوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات البنية التحتية والطاقة، في الفترة المقبلة، وهي قطاعات تتميز فيها العديد من الشركات المصرية، التي ستتمتع بحوافز ضريبية كبيرة.
وشهدت اجتماعات الدورة الثالثة بحث ومناقشة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين التي تم اختيارها بعد دراسة مستفيضة عن المزايا النسبية لكل من البلدين، مع التركيز على بعض المجالات مثل: الاستثمار، والتجارة، والتصنيع، وقطاع الأعمال العام، والكهرباء والطاقة، والبترول والغاز والثروة المعدنية، والزراعة، والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصحة والدواء، والتعليم العالي والبحث العلمي، والابتكار والتنمية التكنولوجية، والثقافة، والشباب والرياضة، والطيران المدني، والنقل البحري، والبيئة.
وحضرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدورة الثامنة لمجلس الأعمال المصري الروماني، ومنتدى رجال الأعمال المصري الروماني، بحضور الدكتور أحمد السكري، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني، وأورليان جوجليسكو، رئيس الجانب الروماني، وأعضاء المجلس من رجال الأعمال والشركات من البلدين، حيث تم استعراض فرص الاستثمار المتاحة والتعرف على المشروعات المشتركة التي يمكن التعاون فيها، وكذا توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الرومان.
وقالت الدكتورة سحر نصر، إن أهمية هذه الدورة تأتي من كونها تتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، ورئاسة رومانيا للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يعطى بعداً استراتيجياً هاماً لانعقادها ويمثل مجال للتعاون بين القارتين.
وطالبت الوزيرة الجانب الروماني باستغلال التقارب السياسي بين الدولتين، خاصة بعد زيارة الرئيس الروماني، كلاوس يوهانس، لشرم الشيخ، منذ أيام، للمشاركة في القمة العربية الأوروبية الأولى.
ودعت الوزيرة، رجال الأعمال الرومانيين لضخ مزيد من الاستثمارات، لأن حجم الاستثمارات الحالية لا يرقى لقوة ومتانة العلاقات بين البلدين في ظل وجود 63 شركة رومانية تعمل في مصر، تتركز في مجالات السياحة والصناعة والخدمات والاتصالات وتقنية المعلومات.
وقال السفير ميهاى شتيفان ستوبارو، سفير رومانيا لدى القاهرة، إنه شاهد بنفسه طفرة تشريعية وتنفيذية في كل ما يخص بيئة الاستثمار بمصر خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا هو السبب الرئيسي في نجاح هذه الدورة من اللجنة المصرية- الرومانية، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة للتعاون العلمي مع الجامعات المصرية.
وفى ختام أعمال اللجنة، وقعت “نصر” والوزير الروماني على بروتوكول التعاون الخاص بالدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية – الرومانية، والذي نص على دراسة مجلس الأعمال الروماني لفرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المناطق الصناعية الأربع (شرق بورسعيد، وغرب القنطرة، وشرق الإسماعيلية، والعين السخنة) والست موانئ (بورسعيد، شرق بورسعيد، والأدبية، والعين السخنة، والطور، والعريش) للاستفادة من القوى العاملة التنافسية، والموقع الاستراتيجي للإقليم، والوصول إلى سوق محلية تضم 100 مليون مستهلك بالإضافة إلى 1.6 مليار مستهلك بالأسواق التي ترتبط باتفاقيات تجارية بمصر، وبيئة عمل مشجعة للاستثمار.
وقرر الجانبان تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين من خلال توحيد البيانات التجارية وعقد الدورات التدريبية وتقديم المساعدة الفنية وتنظيم مشاركة الشركات في المعارض المتخصصة في كلا البلدين وتشجيع التعاون في الجرارات الصناعية المشتركة، والمعدات الزراعية، والصناعات الثقيلة، والمكونات وقطع غيار الآلات بين شركات البلدين، من أجل توطين هذه الصناعات في مصر، سواء عبر القطاع الخاص أو الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والهيئة العربية للتصنيع، وحتى تتمكن الشركات الرومانية من الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة عليها مصر، كما تستفيد مصر من تجربة رومانيا في استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة وإعادة التدوير.
و اتفق الجانبان على نقل التكنولوجيا المتعلقة بمشاريع النقل الكهربائي، وتبادل الخبرات في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة وكفاءة الطاقة، وأعرب الجانبان عن رغبتهما في توسيع التعاون الثنائي في مجال الطاقة عن طريق مساهمة شركات قطاع البترول المصرية المتخصصة في تصميم وتنفيذ مشاريع النفط في رومانيا.
وفي مجال السياحة اتفق الجانبان على تشجيع المشاركة في المعارض والمهرجانات والمناسبات السياحية، كما تم الاتفاق على استفادة الجانب الروماني من خبرات نظيره المصري في مجال إنتاج اللقاح والأمصال والأنسولين.
وقرر الجانبان التعاون المباشر بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من خلال الاتفاقيات الثنائية، ونشر الكتب العلمية والدوريات، وتبادل المناهج والبرامج التعليمية.
