عقد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع رؤساء عدد من الشركات التابعة كثيفة الاستهلاك للطاقة، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ مشروعات التطوير الخاصة بالتوافق البيئي ومدى الاستفادة من برامج الحوافز والمنح الدولية في هذا الإطار بالتعاون مع وزارة البيئة.
أكد الدكتور عصمت على حرص الوزارة على توفيق أوضاع شركاتها التابعة والمعايير البيئية مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، مؤكدًا على السير بخطوات جادة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
أشار الدكتور عصمت إلى خطة شاملة للتحول للأخضر وخفض الانبعاثات والاعتماد على الطاقة النظيفة تشمل جميع الشركات، مؤكدًا على أن مشروعات الشركات تتفق مع اشتراطات الجهات المانحة.
تم استعراض المشروعات التي يتم تنفيذها داخل الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومعدلات العمل والتنسيق والتواصل مع الجهات التابعة لوزارة البيئة، والمشروعات قيد الدراسة وإمكانية حصولها على دعم من الجهات المانحة والاستفادة من البرامج المختلفة التي تعمل من خلال وزارة البيئة لتقديم الدعم الفني والمالي.
تمت مناقشة برامج العمل التي تنفذها الشركات التابعة فيما يخص التحول للأخضر ومشروعات التوافق البيئي الجاري العمل عليها والواجب توافرها في المصانع ومواقع الإنتاج، وذلك في إطار التعاون مع برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة.
وأشار الدكتور عصمت إلى أهمية الاستفادة من برامج الدعم التي توفرها وزارة البيئة للمشروعات التي تتوافق مع اشتراطات الجهات المانحة، مؤكدًا على أن هذه المشروعات تُساهم في تحقيق التوافق البيئي والتحول الأخضر.
من أهم المشروعات التي تم ذكرها:
- مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا الخضراء.
- مشروع إنشاء وحدة جديدة لحامض النيتريك بشركة كيما في أسوان.
- مشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية لإمداد مجمع الألومنيوم بالكهرباء في نجع حمادي.
- مشروعات شركة النصر للسيارات لإنتاج مركبات صديقة للبيئة.
- المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
وأكد الدكتور عصمت على أهمية الاستفادة من توصيات مؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، في تحقيق التحول الأخضر والتنمية المستدامة.
يُعد هذا الاجتماع مثالًا على التعاون المثمر بين قطاع الأعمال العام ووزارة البيئة لتحقيق التحول الأخضر والتنمية المستدامة.
