التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بوفد من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من مجلسي الشيوخ والنواب.
وبحث الاجتماع، تشجيع المزيد من المستثمرين الامريكيين لدخول السوق المصري وضخ الاستثمارات الي مصر والتى وصلت إلى 22.8 مليار دولار، وزيادة برامج الشراكة الاقتصادية الامريكية لمصر، لتصل الى اعلى المعدلات، وذلك في اطار التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.
واشاد وفد الكونجرس الأمريكي، بالاصلاحات الاقتصادية والتشريعية في مصر والتي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، والذي تتطلع عدد من كبريات الشركات الأمريكية الي ضخ استثمارات جديدة الي مصر خاصة
في المشروعات القومية الكبرى والتى تمثل فرصة لشراكة اقتصادية كبيرة بين مصر وأمريكا، حيث أصبحت مصر واجهة للاستثمارات الأمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية توفير تمويل لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مصر من خلال بنك التصدير والاستيراد الامريكي، والمؤسسة الدولية للتمويل التنموي.
واكدت الوزيرة، ان مصر ستظل واجهة للاستثمار الدولي، مشيرة الي ما تم من اصلاحات تشريعية متعددة ابرزها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وما تضمنه من مجموعة من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجير التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين، كما لم تقتصر التعديلات التشريعية على قانوني الاستثمار والشركات ولكنها تضمنت تعديلات تشريعية في قطاعات حيوية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، واطلاق وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لخريطة مصر الاستثمارية على الموقع الالكترونى www.investinegypt.gov.eg، والتى تتضمن 3000 فرصة استثمارية فى مختلف المجالات على مستوى الجمهورية، اضافة إلى الفرص الاستثمارية فى المشروعات القومية الكبرى (العاصمة الإدارية الجديدة- محور قناة السويس- هضبة الجلالة- العلمين الجديدة- المثلث الذهبى – الريف المصرى)، وتوفر الخريطة كل احتياجات المستثمر من معلومات واحصائيات عن فرص الاستثمار المتاحة وعن المحافظات التى تقع فيها وتوضح بالتفاصيل الخدمات والمرافق المحيطة بكل مشروع والتراخيص والتصاريح اللازمة، وتحدد الخريطة المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية والتكنولوجية والحوافز الخاصة بكل منطقة وانواع التعاقدات للمشروعات وجهات الولاية المعنية ووسائل الاتصال الخاصة بها، ويستطيع المستثمر انشاء حساب يتمتع من خلال بعدة مميزات منها، حفظ الفرص الاستثمارية، ومقارنة الفرص الاستثمارية فى جميع محافظات مصر.
وأوضحت الوزيرة، أن المؤسسات الدولية اشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري واعتبرته نموذجا يحتذى به، فأكدت التقارير الدولية تصدر مصر في العديد من المؤشرات، حيث تحسن ترتيب مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 و19 مركزا في مؤشر تأسيس الشركات الذي يصدره البنك الدولي، أما عن الاستقرار السياسي والاقتصادي فقد كان له بالغ الأثر في مؤشر مخاطر الدول الذي تصدره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتتقدم مصر إلى المنطقة الخضراء، وتصدرت مصر قائمة الدول الأكثر إبرامًا لصفقات التمويل بنسبة بلغت 27% للشركات الناشئة خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي 2019، كما احتلت مصر المركز الثاني على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا في جذب الاستثمارات للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا (Fintech)، وانعكس ذلك كله على تصدر مصر الدول الإفريقية كأكثر دولة جاذبة للاستثمار في 2019 للعام الثاني على التوالي وذلك وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “اونكتاد”، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على شراكة أكثر مع القطاع الخاص لتحقيق قصص نجاح مثلما حدث فى مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان باسوان.
وأكدت الوزيرة، أن وزارة تتحرك سريعا لاقامة مناطق حرة واستثمارية وفروع لمركز خدمات المستثمرين فى المحافظات التى لا يوجد بها، حيث يتم استكمال انشاء مراكز خدمات المستثمرين فى باق المحافظات، على أحدث النظم العالمية، والتى تشمل تحديث وانشاء 18 مركزا بكافة انحاء الجمهورية، وذلك من أجل اختصار الوقت والإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتقديم خدمات متكاملة ومميزة للمستثمر، مع وحود ممثلين عن أكتر من 65 جهة تمثل 27 وزارة، واتاحة خدمات الدفع والتوقيع الالكتروني، وإتاحة حجز موعد الخدمة عبر البوابة الالكترونية وتدريب الكوادر على التحول الرقمي وفتح قنوات للتواصل مع المستثمرين من خلال الخط الساخن 16035 وازالة اى تحديات تواجه المستثمرين من خلال مبادرة “استثمار بلا تحديات” http://support.miic.gov.eg
وأشارت الوزيرة، إلى أنه بالنسبة للمناطق الحرة، والتى تعد احدى آليات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال إقامة مشروعات تعمل في أنشطة مختلفة داخل منطقة واحدة، حيث يتمتع المستثمرون فيها بكافة المزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية التي نص عليها قانون الاستثمار، فإنه يوجد حاليا 9 مناطق حرة عامة، ويتم حاليا انشاء 7 مناطق جديدة بـ (نويبع – اسوان – المنيا – الجيزة – العاشر من رمضان – كفر الشيخ – شرق بورسعيد )، ليصل إجمالي المناطق الحرة الى 16 منطقة تغطي أنحاء الجمهورية، وتشهد المناطق الحرة حاليا عملية تطوير شاملة هي الأولى منذ 50 عاما لرفع كفاءة البنية الاساسية بها وتطبيق الميكنة، حيث تم الانتهاء من المنطقة الحرة بمدينة نصر، ويتم العمل حاليا فى تطوير المنطقتين الحرة فى بورسعيد والاسكندرية، كما تم تنفيذ إصلاحات تشريعية و إدارية على نظم العمل بالمناطق الحرة تتيح المزيد من التيسيرات على المستثمرين، ويوجد بالمناطق الحرة ما يقدر بـ 1085 مشروعا برؤوس أموال بلغت 12.8 مليار دولار بنسبة مساهمة اجنبية بلغت 17% بقيمة 2.1 مليار دولار، وبلغ اجمالى الاستثمارات بالمناطق الحرة 26.3 مليار دولار، وتوفر هذه المشروعات اكثر من مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضحت الوزيرة، أنه يتم حاليا التوسع فى المناطق الاستثمارية بانشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، ومن المنتظر أن تساهم هذه المناطق فى توفير 500 الف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة وجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه، مشيرة إلى أن نظام المناطق الاستثمارية ساهم فى إحيائه قانون الاستثمار، ويوجد حاليا 5 مناطق استثمارية تضم 271 مشروع بإجمالى رؤوس اموال بلغت 11 مليار جنيه، وفرت 350 الف فرصة عمل.
