تُعدّ الصناعة في الحضارة الإسلامية إحدى الركائز الأساسية التي قامت عليها عبر العصور، حيث مثّلت علامةً تجارية عالمية في مختلف الأزمنة. فرغم ما شهدته الخلافات الإسلامية من أزمات وصراعات سياسية، ظلّ الاقتصاد منفتحًا على جميع الدول، وتمتعت حركة الأموال، والسلع، والخدمات، وكذلك انتقال الأفراد، بدرجة كبيرة من الحرية. كما وُجد نوع من التوحيد القانوني في المجال الاقتصادي، رغم وجود بعض الاختلافات في المعاملات الفردية، إلا أن الأساس كان قائمًا على اتفاق اقتصادي مزدهر، يهدف إلى جمع الضرائب، وبناء الدولة، وتوزيع الموارد على مختلف الإدارات.
وعليه، فإن دراسة العصور الإسلامية لا ينبغي أن تقتصر على الفتوحات أو الحروب أو الأدب العربي فحسب، بل تمتد لتشمل ازدهار مجالات الصناعة والتطور الاقتصادي، حيث برز مفهوم الميزة النسبية بين مختلف الأقاليم، فكان لكل دولة أو خلافة تخصصها الذي تميزت به، وهو ما لا يتحقق إلا من خلال إدارة تسعى إلى التقدم والازدهار، مدعومةً بنظم رقابية لتقييم جودة الصناعات حتى تصل إلى مستوى العلامة التجارية العالمية.
ففي دمشق خلال العصر الأموي في القرنين السابع والثامن الميلاديين، في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك، ازدهرت صناعة الفولاذ، خاصة ما عُرف بالفولاذ الهندي (ووتز)، الذي كان يُستورد من الهند عبر البحر ثم يُنقل بالقوافل حتى يصل إلى دمشق. ويُذكر أن عبد الملك بن مروان كان أول من قام بسكّ العملة الإسلامية وتعريب الدواوين، كما قام ببناء قبة الصخرة.
أما عن الفولاذ، فقد كان يحتوي على نسبة كربون تتراوح بين 1% و2%، وكان يتسم بالهشاشة عند تسخينه لدرجات حرارة مرتفعة، إلا أن سرّ الصناعة الإسلامية تمثّل في معالجته حراريًا عند نحو 850 درجة مئوية، مع تكرار عمليات التسخين والتبريد بطرق معقدة، مما أدى إلى إنتاج سيوف عالية الصلابة والمرونة، لا تصدأ بسهولة، ويمكن ثنيها دون أن تنكسر. وقد أشار إلى ذلك الصليبيون في وصفهم لقوة السيوف الإسلامية مقارنةً بسيوفهم.
وفي الأندلس، وبخاصة في قرطبة خلال القرن العاشر الميلادي في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر، ازدهرت صناعة الجلود الفاخرة، حيث كانت تنافس منتجاتها في الأسواق العالمية. وقد اعتمدت هذه الصناعة على توافر المواشي في شمال أفريقيا والأندلس، وتم تطوير تقنيات خاصة في دباغة الجلود، منها استخدام أجزاء معينة من جلد الحصان لتميزها بالقوة وقلة المسام، ثم معالجتها بمواد طبيعية مثل الصمغ والماء والبلوط، تليها عمليات الصباغة والتلميع باستخدام أدوات حجرية أو زجاجية.
وقد انتشرت هذه المنتجات في أوروبا، حيث كان الملوك يرتدون الأحذية والأحزمة المصنوعة في قرطبة، كما ازدهرت الحِرَف المرتبطة بهذه الصناعة، مثل الدباغة، والصباغة، وصناعة الأحذية، وتجليد الكتب، كما هو الحال في مدينة فاس بالمغرب، التي ضمّت عددًا كبيرًا من الورش المتخصصة.
أما في مصر، فقد عُرفت منذ العصور القديمة بالزراعة والصناعة، وبلغت ذروة ازدهارها في العصر الفاطمي خلال القرنين العاشر والثاني عشر الميلاديين، خاصة في صناعة المنسوجات من القطن والكتان، في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. وقد مرّت صناعة النسيج بمراحل متعددة، بدءًا من تجهيز الألياف، ثم الغزل، فالنسج، فالتبييض، ثم الصباغة.
واشتهرت مناطق مثل تنيس ودبيق بهذه الصناعة، كما كانت كسوة الكعبة تُصنع في القاهرة وتُنقل إلى مكة. وقد امتدت صادرات هذه المنتجات إلى أوروبا البيزنطية شمالًا، وإلى الجزيرة العربية وأفريقيا جنوبًا، وإلى آسيا شرقًا.
وفي بلاد فارس، وخاصة في مدينة نيسابور خلال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين في ظل الدولة العباسية، ازدهرت صناعة الخزف، حيث تميزت باستخدام طين خاص وطلاء زجاجي مزخرف بألوان متعددة كالأسود والأخضر والأصفر، وكانت تُنقش عليها عبارات وحِكم مثل: “من قلّ كلامه كثر سلامه”، و”العلم مرّ مذاقه في أوله، حلو في آخره”.
غير أن هذه النهضة تعرّضت للتدمير على يد جنكيز خان، الذي قام بتخريب المدينة وقتل سكانها، مما أدى إلى انهيار هذا النشاط الصناعي. وقد كان نظام الحِرَف آنذاك يعتمد على وجود شيخ للحرفة، ومحتسب يراقب جودة الإنتاج، ويعاقب المخالفين، مما يعكس وجود تعاون بين القطاعين العام والخاص.
إلا أن تراجع هذه الصناعات كان نتيجة لعدة عوامل، من بينها وفاة الحرفيين المهرة، وعدم نقل الخبرات، إضافة إلى الصراعات السياسية، مما أدى إلى انهيار اقتصادي تدريجي في بعض الدول، وصولًا إلى نهاية سقوط الدولة العثمانية.
وفي الوقت الحاضر، يبرز التساؤل حول أسباب عدم تطبيق هذا النموذج في الدول العربية، رغم وجود مؤسسات مثل جامعة الدول العربية واتفاقيات التجارة الحرة، التي يقتصر دورها غالبًا على تخفيض الرسوم الجمركية دون تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي.
في المقابل، نجحت الدول الغربية في تطبيق مفاهيم مثل التخصص والميزة النسبية، كما أشار إلى ذلك مايكل بورتر في نظريته حول الميزة التنافسية، حيث يؤدي تركز الصناعات في مناطق معينة إلى تحقيق قوة اقتصادية من خلال توافر عوامل الإنتاج، ووجود طلب محلي، وتطور الصناعات المغذية، واشتداد المنافسة.
ومن ثم، فإن تحقيق التنمية في الدول العربية يتطلب التركيز على عدة محاور، أهمها:
تعظيم القيمة المضافة للموارد المتاحة.
التخصص وفقًا للميزة النسبية.
تطبيق سياسات إحلال الواردات وتحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية.
حماية المعرفة الصناعية وتطويرها باستمرار.
ولا يمكن لأي دولة أن تُتقن جميع الصناعات، بل يجب التركيز على مجالات محددة، ثم التوسع التدريجي، كما حدث في الصين، التي بدأت بالزراعة، ثم الصناعات البسيطة، وصولًا إلى التكنولوجيا المتقدمة.
وفي هذا السياق، يمكن للدول العربية استغلال مواردها، مثل القطن في مصر، والتمور في السعودية، والفوسفات في المغرب، والعمل على تطويرها صناعيًا لتحقيق قيمة مضافة، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الاقتراض وزيادة النمو الاقتصادي.
وايضًا من الأمور المفيدة التي يجب العمل عليها، أنه رغم وجود الصناعات والاستثمارات داخل الدولة، إلا أن معظمها يتركز في قطاعات الطاقة والاتصالات والعقارات والصناعات الغذائية، ولا أنكر أهمية هذه القطاعات، لكنها تُعدّ سريعة العائد وتحقق ربحًا محدودًا للاقتصاد المحلي.
ومن أهم ما يجب التركيز عليه هو تعلّم وتوطين التصنيع الصناعي الحقيقي، وذلك من خلال تقليل الاعتماد على استيراد الآلات من الخارج، والعمل على دراسة كيفية تصنيعها داخل الدولة، مع التدريب العملي على تفكيكها وإعادة تركيبها.
كذلك يجب الاستفادة من أصحاب الخبرة من المهندسين والميكانيكيين داخل المصانع والشركات المتخصصة في الآلات والتكنولوجيا، من خلال نقل خبراتهم في تشغيل هذه المعدات وصيانتها وإصلاحها داخل الدولة بدلًا من إرسالها إلى الخارج للصيانة ثم إعادتها.
كما ينبغي التركيز على عدد من الصناعات الاستراتيجية، مثل الصناعات البتروكيماوية عبر توطين تصنيعها محليًا وزيادة القيمة المضافة للمنتج داخل الدولة، وكذلك صناعة الأدوية بما في ذلك الأدوية المتقدمة والحساسة، إضافة إلى الصناعات الغذائية ذات القيمة العالية بدلًا من الاقتصار على المنتجات المعلبة أو الأولية، مع تطوير الصناعات المرتبطة بالمواد الخام الزراعية.
وتبدأ هذه المنظومة من الأساس، أي من خلال اشتراط نقل المعرفة والخبرات عند استقطاب الاستثمارات الأجنبية، بحيث لا تقتصر على التشغيل فقط، بل تشمل التدريب والتجميع والتصنيع المحلي. ويمكن بناء سلسلة إنتاج متكاملة تبدأ من مصانع الخامات، ثم مصانع التحويل، ثم مصانع إضافة القيمة المضافة، وصولًا إلى مصانع التصدير والتغليف والتعبئة، مع ربط هذه المراحل داخل منظومة صناعية واحدة متكاملة.
إن المعرفة المكتسبة لا تتحقق إلا من خلال التعاون المشترك، ولا يتحقق هذا التعاون إلا من خلال التكامل بين القطاعين العام والخاص، مع دور الدولة كجهة رقابية ومنظمة لضمان جودة التنفيذ. وكما كان في بعض النظم التاريخية، فإن وجود رقابة فعالة على الأسواق والصناعات كان عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على جودة الإنتاج.
ويبدأ التطور الصناعي من مراحل التعلم الأساسية، بدءًا من فهم شكل الآلة، ثم الانتقال إلى مرحلة تفكيكها، ثم إعادة تركيبها، وصولًا إلى القدرة على صيانتها عند حدوث الأعطال. ومن هنا، يجب أن تتضمن اتفاقيات استقطاب المشروعات داخل الدولة هذه المراحل، بحيث لا يقتصر الهدف على التشغيل والإنتاج فقط، بل يمتد إلى نقل المعرفة وبناء الكفاءة المحلية.
كما ينبغي أن تتضمن هذه الاتفاقيات شروطًا واضحة لنقل التكنولوجيا والخبرة، مع وجود بنود جزائية في حال عدم الالتزام، لأن الهدف ليس مجرد تحقيق أرباح مؤقتة، بل توطين الصناعة وبناء قاعدة معرفية مستدامة.
فالتقدم لا يقوم على رأس المال وحده، بل يعتمد على المعرفة والخبرة المتراكمة التي تجعل الدولة قادرة على الإلمام بمختلف الصناعات داخلها. وعندما تتمكن الدولة من تصنيع سلاحها ودوائها وغذائها محليًا، فإنها تصبح أكثر قوة واستقلالًا، وأقل عرضة للضغوط الخارجية، وأكثر قدرة على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تقوم على تنويع مصادر الإنتاج.
