سجل حجم التمويل الذي قدمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 1.7 مليار جنيه، لتنفيذ 157 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، أتاح أكثر من 233 ألف فرصة عمل خلال الفترة من عام 1992 وحتى 2018، بحسب بيان للجهاز اليوم.
وبحثت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع، محافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، سبل التعاون المشترك بهدف التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لأبناء القليوبية وتشجيعهم علي ريادة الأعمال.
وأوضح البيان أن الجانبين ناقشا الإطار العام لاستراتيجية دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، والتي تهدف إلى تيسير الإجراءات على للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة وتوفير التمويل اللازم لتنفيذها أو لتطوير المشروعات القائمة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار دور الجهاز في المرحلة الحالية بناء على توجيهات رئيس الجمهورية نحو المساهمة في تنفيذ البرامج التنموية التي تتبناها الدولة للحد من الفقر ورفع مستوى المعيشة للمواطنين من خلال التنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني في إتاحة كافة الخدمات التي يقدمها الجهاز في جميع المحافظات.
وبحسب بيان الجهاز فإن إجمالي المنح المقدمة لمحافظة القليوبية لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بلغ حوالي 184 مليون جنيه، أتاحت ما يقرب من 24 ألف فرصة عمل، مؤكدا العمل على مضاعفة التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة في المحافظة والسعي لتشجيع الشباب علي ريادة الأعمال وإقامة مشروعات ناجحة تتيح فرصا للعمل، وتحسن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وتم خلال الاجتماع استعراض المناطق الصناعية الموجودة بمحافظة القليوبية وكيفية الاستفادة من خدمات الجهاز المالية وغير المالية والتدريب، بهدف تطوير وتنمية تلك المناطق الصناعية وإحداث تنمية حقيقية بها هذا بالإضافة إلى عرض موقف الجمعيات الأهلية وأهميتها في تنمية المجتمع المحلي..كما تم التأكيد على ضرورة تنشيط وتشجيع تلك الجمعيات على الترخيص من هيئة الرقابة المالية للمساهمة في تنمية الأسر الأولى بالرعاية وتقديم القروض المتناهية في الصغر لهم من تلك الجمعيات.
ومن جانبه أشاد محافظ القليوبية بمجهودات الجهاز التي تمت بالتعاون مع المحافظة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحيث لا تقف عند حدود التمويل فقط، وإنما تمتد إلى نواحي أخرى لها نفس الأهمية منها التدريب وإعادة التأهيل بهدف التشغيل والتسويق وكذلك الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية التي تساهم في تنمية القرى الفقيرة وفي تهيئة البيئة المناسبة لإقامة المشروعات.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التمويل والدعم، لتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات خاصة المشروعات الإنتاجية والصناعية.
