رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030, تحرز المملكة العربية السعودية تقدمًا سريعًا نحو أن تصبح وجهة عالمية مستقبلية، مسترشدة بالأهداف الطموحة التي حددتها في رؤية المملكة 2030.

من خلال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية العميقة، تهدف الحكومة السعودية إلى بناء مجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر وأمة طموحة يمكنها تنافس في الساحة العالمية.

للتعرف على مزيد من التفاصيل حول رؤية السعودية 2030 وما الذي تهدف إلى تحقيقه؟ تابع القراءة.

رؤية المملكة 2030

كما وصف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فإن رؤية السعودية 2030 هي مخطط طموح ولكنه قابل للتحقيق يحدد أهداف الدولة وتوقعاتها على المدى الطويل بينما تعكس أيضًا نقاط قوتها وقدراتها.

تم تصميمه لوضع الأساس لدولة أكثر ابتكارًا وحيوية وريادة الأعمال من خلال إصلاحات اقتصادية واجتماعية عميقة.

الهدف هو تمكين كل مواطن من الازدهار والمساهمة في ازدهار نفسه وأسرته والمملكة بأكملها.

برامج تحقيق رؤية المملكة 2030

تم تطوير برامج تحقيق الرؤية (VRPs) لتحويل الرؤية إلى أرض الواقع. تعمل هذه البرامج على مواءمة أنشطتها مع خطط التسليم المعتمدة التي تسترشد بالأهداف المحددة مسبقًا ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المرتبطة بمعالم مدتها 5 سنوات.

تغطي VRPs قطاعات مختلفة، بما في ذلك التمويل، والإسكان، والاستدامة المالية، والرعاية الصحية، والقدرات البشرية، والتنمية الصناعية الوطنية والخدمات اللوجستية، والتحول الوطني، وتجربة الحج، والخصخصة، والاستثمار العام، ونوعية الحياة.

مع انتقال رؤية المملكة 2030 إلى المرحلة التالية، تمت مراجعة وتقييم وإعادة تنظيم VRPs لتلبية احتياجات المملكة العربية السعودية بشكل أفضل وتحقيق أهدافها.

محاور وأهداف وغايات رؤية المملكة العربية السعودية 2030

تم بناء رؤية السعودية حول الركائز الثلاث التالية، أي الأهداف الاستراتيجية لتمكين التنفيذ الفعال من خلال برامج تحقيق الرؤية.

مجتمع حيوي

الهدف هو تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية وتوفير حياة مرضية وصحية لكل مواطن. إن المجتمع النابض بالحياة أمر حاسم لتأسيس أساس متين للازدهار الاقتصادي. تهدف الرؤية إلى إنشاء مجتمع يمكن للناس فيه الاستمتاع بأسلوب حياة سعيد ومرضي، مع الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم على مستوى عالمي وبيئة آمنة ومأمونة للعائلات. في الوقت نفسه، تشجع الرؤية المواطنين على اعتناق هويتهم الوطنية وتراثهم الثقافي ومبدأ الاعتدال الإسلامي.

اقتصاد مزدهر

الهدف هو تنويع الاقتصاد وتنميته وزيادة فرص العمل في المملكة. يوفر الاقتصاد المزدهر فرصًا للجميع من خلال مواءمة نظام التعليم مع احتياجات السوق، وتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لوظائف المستقبل، وخلق فرص اقتصادية للمؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الكبيرة على حد سواء.

وطن طموح

تهدف رؤية المملكة 2030 إلى تعزيز فعالية الحكومة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية. تسعى الأمة الطموحة إلى تحقيق الكفاءة والمساءلة على جميع المستويات، بما في ذلك بناء حكومة فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة وتمكينية وعالية الأداء.

مشاريع سياحية في رؤية السعودية 2030

كجزء من الرؤية، تهدف المملكة إلى أن تصبح وجهة سفر حديثة وعالية التقنية ومستدامة في المستقبل، مع أحدث الميزات ووسائل الراحة.

ولتحقيق هذا الهدف أطلقت المملكة العديد من المشاريع السياحية الطموحة منها:

مشروع البحر الأحمر

مشروع البحر الأحمر هو مشروع سياحي فاخر ومستدام يشمل محمية طبيعية شاسعة تتكون من حوالي 90 جزيرة بكر وبراكين خامدة ومواقع تراثية بالإضافة إلى مناطق الغوص في الشعاب المرجانية. يقع مشروع البحر الأحمر على طول الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية بين مدينتي أملج والوجه.

مشروع أمالا

مشروع Amaala هو وجهة سفر فائقة الفخامة على مستوى عالمي تهدف إلى الارتقاء بمفهوم السفر وتحويله.

تقع على طول الساحل الشمالي الغربي للمملكة العربية السعودية، وستقدم أمالا للزوار رحلات شخصية تحويلية تجمع بين الفنون والثقافة والجمال الطبيعي للبحر الأحمر. تشمل مشاريعها الفرعية تربل باي، الساحل للتنمية، والجزيرة.

مدينة نيوم

وفق رؤية المملكة 2030 نيوم هي مدينة مستقبلية يتم بناؤها في منطقة تبوك شمال غرب المملكة العربية السعودية. تم تصميم المدينة لدمج أحدث الابتكارات في المدينة الذكية، حيث يتم دعم التكنولوجيا ذات المستوى العالمي بالبيانات والذكاء لإنشاء مساحة معيشة مستدامة تعمل أيضًا كوجهة سياحية رئيسية.

تقع نيوم شمال البحر الأحمر وشرق مصر عبر خليج العقبة وجنوب الأردن. وهي تشمل مشاريع فرعية مختلفة مثل Trojena و Oxagon و Sindalah و The LINE.

المربع الجديد والمكعب

المربع الجديد هو مشروع تطوير حديث ضخم في وسط المدينة في الرياض يستعد لأن يصبح الأكبر من نوعه في العالم. تمتد المدينة المستقبلية على مساحة 7 أميال مربعة تقريبًا، وستكون حوالي ثلث مساحة مانهاتن وستضم مجموعة واسعة من الأماكن الترفيهية والثقافية، والممتلكات السكنية، والمساحات التجارية، والمعالم السياحية، ومسرحًا غامرًا، وجامعة للتصميم، ومتحف. في قلب المشروع، سيكون هناك هيكل مذهل على شكل مكعب يسمى المكعب.

تطوير التعليم وفق رؤية المملكة 2030

حققت المملكة العربية السعودية وصولاً شاملاً إلى التعليم لمجموعة كبيرة ومتفرقة جغرافياً من السكان في سن المدرسة.

مع مكاسبها المثيرة للإعجاب في التسجيل، مع ذلك، وسعت المملكة العربية السعودية من قدرة المعلمين والإداريين على تقديم وضمان تعليم عالي الجودة.

يجب أن يقابل التقدم في المشاركة الآن تقدمًا مكافئًا في تعلم الطلاب ومهاراتهم إذا كانت المملكة تريد تحقيق أهداف التنمية الطموحة المحددة في رؤية 2030.

لدعم المملكة العربية السعودية في إصلاح التعليم المستمر، تعتمد مراجعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على البحوث والخبرة الدولية لفحص أربع قضايا سياسية رئيسية:

1- تحسين جودة المدارس من خلال تحسين الحوكمة والقيادة والدعم.

2- تعزيز جودة مهنة التدريس.

3- تحديث المناهج وممارسات التقويم.

4- تقوية أسس التعلم.

تحسين جودة المدارس من خلال تحسين الحوكمة والقيادة والدعم

في حين أن رؤية المملكة 2030 قد عملت على محاذاة الجهات الفاعلة في مجال التعليم حول الأهداف الرئيسية لقطاع التعليم، إلا أن أجندة الإصلاح الشاملة في المملكة العربية السعودية لم تترجم بعد إلى رؤية واضحة للتعليم الجيد.

إن إطار تقييم المدرسة الجديد لديه القدرة على معالجة هذه الفجوة وتعزيز المسائلة المدرسية وأنظمة الدعم. كما أنه يوفر مرجعًا لإعادة التفكير في دور قادة المدارس، الذين يجب تمكينهم كأهم الجهات الفاعلة في قيادة تحسين المدرسة.

حوكمة نظام التعليم في رؤية المملكة 2030

على الرغم من أن هيكل إدارة التعليم الوطني لا مركزي، إلا أن سلطة اتخاذ القرار مركزية داخل وزارة التربية والتعليم. ويساهم ذلك في انعدام الاتساق في الرقابة والدعم المقدمين للمدارس.

يجب أن توضح الحكومة تفويضات ومسؤوليات الجهات الفاعلة الرئيسية عبر النظام، بما في ذلك ETEC، بهدف إعطاء توجيه أقوى للمدارس باعتبارها عوامل جماعية للتغيير.

وسيشمل ذلك تطوير رؤية للتعليم الجيد وإنشاء مجموعة من أهداف الأداء المرتبطة التي تركز على التحديات الرئيسية، مثل الحد من عدم المساواة بين الجنسين والجغرافيا وتطوير المهارات الأساسية.

إن إنشاء وحدة تسليم داخل وزارة التربية وقدرات بحثية مركزية أقوى من شأنه أن يساعد في دفع التغيير وتوسيع نطاق الممارسات الجيدة.

إصلاح التقويم المدرسي وضمان الجودة

على الرغم من أن الإرشادات الصارمة تحكم كيفية تنفيذ الإشراف، فإن المشرفين ليسوا دائمًا مجهزين لتقييم المدارس أو تقديم دعم ذي مغزى لها.

يوفر إطار تقييم المدرسة الجديد، فرصة لإعادة التفكير في مساءلة المدارس في المملكة العربية السعودية وتوفير تركيز أكثر اتساقًا على جودة التدريس والتعلم، وهو ما تسعى إليه السعودية وفق رؤية المملكة 2030.

يجب وضع مجموعة محدودة من مؤشرات التقييم المدرسي ووصف أكثر دقة للممارسات الجيدة لمرافقة معايير تقييم المدرسة.

ستحتاج المملكة العربية السعودية إلى بناء قدرات الموظفين وتطوير الموارد لمساعدة المدارس في فهم هذه التوقعات الجديدة.

إن النشر المخطط للتقييمات الخارجية يركز بشكل صحيح على الحوافز بدلاً من العقوبات، لكنه يحتاج إلى إعطاء الأولوية للمدارس الأضعف.

القيادة

يعتبر المدراء وقادة المعلمين أساسيين في تحسين المدرسة ولكن هذه الوظائف يتم تطويرها بشكل ضعيف ولا تحظى بدعم كافٍ.

لضمان نجاح المعايير الرئيسية الجديدة لـ رؤية المملكة 2030، يجب تعزيز كل من التدريب قبل الخدمة وأثناء الخدمة.

يمكن إنشاء برامج القيادة التربوية بمعايير دخول تنافسية من خلال برامج المنح الدراسية التي تختار وتدريب المديرين المحتملين الأكثر تأهيلاً.

تتمثل إحدى طرق الارتقاء بملف ومهارات قادة المدارس في إنشاء أكاديمية قيادة مدرسية مخصصة، يُحتمل أن يكون مقرها داخل المعهد الوطني لتطوير التعليم المهني.

تعزيز جودة مهنة التدريس

قدمت المملكة العربية السعودية في رؤية المملكة 2030 مبادرات طموحة لتحسين جودة التدريس والوضع المهني للمعلمين.

وتشمل هذه تطوير معايير جديدة للمعلمين ومسارات مهنية، وبرنامج جديد لإعداد المعلمين بعد التخرج (ITP) وإعادة تشكيل دور المشرفين على المعلمين.

هذه الجهود لديها القدرة على تطوير قوة عاملة من المعلمين أكثر مهارة وتحفيزًا، بشرط أن تكون هناك متابعة مستمرة للتنفيذ والمشاركة الحقيقية للمعلمين في قرارات الإصلاح.

الإعداد الأولي للمعلم

يمكن أن يؤدي اشتراط حصول المعلمين المستقبليين على دبلوم الدراسات العليا إلى تحسين انتقائية وجودة ITP في المملكة العربية السعودية وفق رؤية المملكة 2030.

ستكون هناك عدة خطوات مهمة لنجاح هذا الإصلاح. هناك حاجة ملحة لتحسين تخطيط القوى العاملة من أجل تحديد عتبات الدخول والتخرج الصحيحة.

يحتاج نظام التوظيف أيضًا إلى المراجعة لإعطاء الأولوية للقدرة على الأقدمية في التعيينات الوظيفية.

يمكن أن يساعد اختبار المعرفة الموضوعية عند الالتحاق بـ ITP أيضًا على زيادة رفع المعايير، وإذا تم استكمالها بمنح دراسية أكثر سخاء ولكن انتقائية، يمكن أن تعزز مكانة وجاذبية درجة التدريس.

لضمان جودة برامج ITP، يجب تطوير معايير اعتماد واضحة وفقًا للممارسات القياسية الدولية. ستكون الشراكة الإستراتيجية بين وزارة التربية والتعليم وكليات التربية والتعليم أمرًا بالغ الأهمية لجودة التدريب العملي، والذي يعد العمود الفقري لإعداد المعلم الفعال.

من شأن تعزيز نظام المراقبة الحالي من خلال عوامل خارجية أكبر أن يساعد في التأكد من أن جميع الخريجين مؤهلين للتدريس قبل الحصول على ترخيص كامل.

تحديث المناهج وممارسات التقويم

على مدى العقود الماضية، قبل وضع استراتيجية رؤية المملكة 2030 اعتمدت المملكة العربية السعودية على الكتب المدرسية لتحديد ما يجب تدريسه وتقييمه.

في الآونة الأخيرة، طورت إطارًا للمناهج الوطنية التي تركز على المهارات والكفاءات وبرنامج التقييم الوطني الذي يقيم تعلم الطلاب مقابل هذه التوقعات التعليمية الجديدة.

المنهج المقصود

يتماشى إطار المناهج الجديد الذي طورته المملكة بشكل عام مع معايير المعلمين والمدارس. لديه القدرة على مواءمة مناهج الموضوع حول الأهداف المشتركة وتوجيه تطوير المواد التعليمية.

ومع ذلك، فإن إطار المنهج الجديد يفتقر إلى بعض التماسك الداخلي وقد يكون من الصعب على المستخدمين فهمه.

قد تكون الموارد التعليمية التي طورتها تطوير غير كافية أيضًا نظرًا للتباين في قدرة المعلم.

لمعالجة هذه القضايا، وتحقيق رؤية المملكة 2030 يجب مراجعة إطار المنهج الجديد وجعله أكثر تماسكًا داخليًا قبل إصداره.
لضمان نجاح تنفيذه، يجب استشارة المعلمين على نطاق واسع حول المنهج الجديد وبشأن تطوير مواد تعليمية فعالة في الفصل الدراسي.

بمرور الوقت، يجب أن يخضع المنهج أيضًا لمراجعة دورية ليعكس آخر التطورات في التعليم واحتياجات المهارات المتطورة.

المناهج المقررة

إن عدم وجود إطار عمل وطني للتقييم يعني أن كلًا من وزارة التربية والتعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب ETEC، لم يضعان سياسة التقييم بشكل مشترك وأن أنشطتهما غير منسقة.

لإنشاء رؤية مشتركة ومتماسكة لتقييم الطلاب، يجب إنشاء إطار تقييم وطني يوضح الغرض والأساليب والعلاقات بين تقييمات الفصل والتقييمات والامتحانات الوطنية.

تقييم الفصل في رؤية المملكة 2030

على مستوى الفصل الدراسي، يكون تقييم المعلم في الغالب تلخيصيًا، وتتميز مواد التقييم بقوة بالحفظ وأنواع العناصر المغلقة.

لا يركز التطوير المهني للمعلم بشدة على تحسين ممارسة التقييم، ويفتقر حكم تقييم المعلمين إلى الدقة والموثوقية، مع عدم وجود ممارسات معتدلة.

لتعزيز التقييمات الصفية، يجب استخدام تقييم المعلم وتقييم المدرسة لتعزيز ممارسات التقييم الأكثر تنوعًا وخاصة التكويني، لتقليل مقدار الاختبار الذي يحدث، يجب دراسة الوقت الذي يقضيه الطلاب في الاختبارات وإجراء التعديلات بناءً على نتائج تلك الدراسة. يمكن إنشاء تقييم تشخيصي، ويمكن إلغاء تقييمات المرحلة التي يديرها المشرفون.

يمكن لمعايير المعلم الجديدة أن تضع توقعات واضحة لتقييم معرفة القراءة والكتابة للمعلمين على مستويات مختلفة من المسارات المهنية.

يجب أن تدعم هذه تقييم المهارات المعقدة وذات الرتبة العالية.

يمكن إنشاء برامج الإشراف لتحسين أحكام تقييم المعلمين، ويمكن توفير التطوير المستهدف قبل الخدمة وأثناءها لتعزيز قدرة تقييم المعلمين.

التقييمات الوطنية الموحدة

على مستوى التقييم الوطني، أنشأت ETEC “هيئة تقويم التعليم والتدريب” برنامج تقييم وطني قائم على عينة (NAP) يهدف إلى مراقبة تحصيل الطلاب على المستوى الوطني.

وفي الوقت نفسه، طورت وزارة التربية والتعليم تقييمًا قائمًا على التعداد لأغراض المساءلة المدرسية. وبالمثل، فإن تقييمات المشرفين في وزارة التربية تخدم وظيفة مراقبة على مستوى المديرية.

للتوفيق بين نظامي التقييم الوطني في المملكة العربية السعودية، يمكن توسيع برنامج العمل الوطني ليشمل التقييم القائم على التعداد لتزويد المدارس والمعلمين بمعلومات موثوقة حول مدى جودة أداء طلابهم فيما يتعلق بنتائج التعلم المتوقعة للمنهج الدراسي.

يجب أن يتماشى التقييم مع المنهج الجديد ويمكن استخدام التقارير حول التقييم لبناء فهم لمعايير المنهج الجديد.

بصفتها وكالة الاختبار الوطنية، يجب أن تكون ETEC مسؤولة عن تطوير والإشراف على خطة العمل الوطنية الموسعة، ولكنها تحتاج إلى تلقي الدعم الكافي والمستدام، بما يدفع إلى رؤية المملكة 2030.

الامتحانات الوطنية

يوجد في المملكة العربية السعودية حاليًا اختباران وطنيان يتم إجراؤهما في نهاية المرحلة الثانوية للمساعدة في تحديد الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.

ومع ذلك، لا تتماشى هذه الأمور بشكل كامل مع المناهج الدراسية، مما يمنع نظام الامتحانات من دعم تنفيذ المنهج.

تختبر العناصر الموجودة في الاختبارات مجموعة محدودة من المهارات وأحيانًا تكون غير متماسكة داخليًا. تتمتع الاختبارات أيضًا بمعدلات نجاح عالية جدًا، مما قد يمنعها من تحفيز الطلاب على التقدم لأنفسهم.

لتعزيز الامتحانات الوطنية، يجب أن تهدف المملكة العربية السعودية، على المدى المتوسط، إلى تطوير امتحان يتماشى مع المناهج الدراسية ويصادق على الانتهاء من المدرسة الثانوية ويختار الطلاب للالتحاق بالتعليم العالي.

أثناء تطوير ذلك، يمكن لمجموعة من خبراء التقييم إجراء مراجعة شاملة لاختبارات GAT واختبار القبول للإنجاز الدراسي (SAAT) وإجراء التعديلات وفقًا لذلك.

تقوية أسس التعلم في رؤية المملكة 2030

بينما شهدت المملكة العربية السعودية توسعًا سريعًا في الوصول إلى التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية، فإن الالتحاق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة يتخلف عن المعايير الدولية.

واستجابة لذلك، تستثمر الآن بكثافة في هذا القطاع، وقد تم الاعتراف بأهمية تعليم الطفولة المبكرة في الوثائق الاستراتيجية الوطنية.

لقد أنشأت المملكة معايير التعلم المبكر السعودية، وتقوم ببناء مرافق جديدة وتوسع دورة التعليم المبكر لتشمل ما هو الآن الصفوف من الأول إلى الثالث من التعليم الابتدائي.

لتحقيق رؤية المملكة السعودية التي تستهدف إنشاء طالب يحقق أعلى إمكانياته، ذو شخصية متكاملة، ومشارك في تنمية مجتمعه، ومنتمي لدينه ووطنه، من خلال نظام تعليمي عالي الجودة.

كما إن رغبة المملكة في مواكبة المتغيرات العالمية والإسهام في الاقتصاد العالمي، أتاح لها فرصا عدة يمكن للنظام التعليمي الاستفادة منها وتوظيفها في بناء إستراتيجية مستقبلية فعالة.