عقد، صباح اليوم الأحد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، اجتماعاً بحضور نائب الوزير لشئون السياحة، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، ومساعدين الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية والشئون الفنية والتحول الرقمي، وبعض من أعضاء اللجنة، ومدير عام إدارة التفتيش على شركات السياحة بالوزارة، ومدير عام إدارة السياحة الدينية بالوزارة، وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية، ورئيس قطاع الطب الوقائي من وزارة الصحة والسكان، وممثلي الجهات المعنية، وبعض من قيادات الوزارة، وذلك لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة ببدء الموسم الجديد لعمرة 1444 هـ والذي من المقرر أن يبدأ رحلاته في أكتوبر المقبل وفقاً لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس الماضي الموافق 4 أغسطس الجاري.
واستهل الدكتور خالد العناني الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الالتزام بصحيح قانون البوابة المصرية للعمرة وبنوده، لافتاً إلى أن هذا القانون يهدف إلى الحفاظ على حقوق المعتمرين المصريين والشركات السياحية حيث اختص هذا القانون شركات السياحة المرخصة دون غيرها بتنظيم رحلات وبرامج العمرة.
ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من إعداد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لإصدارها في أقرب وقت، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان المصرية في هذا الشأن، وتم الإشارة خلال الاجتماع إلى أن اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن في حال انعقاد مستمر للوقوف على أي معوقات والعمل على حلها في أسرع وقت.
كما تم مناقشة أهمية تنفيذ حملات توعوية وإعلانية لتوعية المواطنين بعدم التعامل مع أية قنوات أو كيانات غير شرعية في تنظيم رحلات العمرة وتحذيرهم من مخاطر السفر عبر هذه الكيانات، وأن يكون التعامل مع شركات السياحة المُرخصة فقط وفقاً للقانون، وأن تكون كافة التعاملات عن طريق بوابة العمرة المصرية حيث أنه وفقاً للقانون فإن هذه البوابة هي الممر الشرعي والقانوني لبرامج رحلات العمرة والضامن لحقوق المعتمرين المصريين والشركات السياحية، في ظل مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة وتطوير قطاع السياحة.
ووجه وزير السياحة والآثار بضرورة قيام الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة واللجنة العليا للعمرة والحج بإحكام الرقابة على السوق والتأكد من التزام الجميع وعدم وجود أي مخالفات أو حالات تلاعب، كما وجه أيضاً غرفة الشركات السياحية بضرورة إفادة الوزارة بشكل رسمي عن أي حالات تلاعب أو رصد لأي كيانات غير شرعية.
كما وجه الوزير الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة وغرفة الشركات السياحية بتشكيل مجموعة عمل لرصد السوق وأية إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي لأية كيانات غير شرعية أو سماسرة تقوم بتنظيم رحلات العمرة، وأن يتم إخطار الوزارة ووزارة الداخلية والجهات المعنية في الدولة بذلك.
وأشار إلى أن الخط الساخن للوزارة 19654 سيقوم بتلقي أي شكاوى للمعتمرين المصريين سواء خلال تواجدهم في مصر أو في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الإبلاغ عن أي معلومات عن السماسرة أو الكيانات الغير شرعية.
وأكد الدكتور خالد العناني على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال رصد أي تلاعب أو مخالفة أو قيام الكيانات الغير شرعية والسماسرة أو شركات بدون ترخيص بتنظيم عمرة، مشدداً على ضرورة التزام الشركات السياحية بوضع أسعار مناسبة للعمرة تتماشى مع ما يتم تقديمه من خدمات فعلية على أرض الواقع وتناسب كافة شرائح وفئات المجتمع المصري.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق خلال اجتماعه الخميس الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على قيام وزارة السياحة والآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لقانون “بوابة المصرية للعمرة” لتسجيل شركات السياحة لبدء الموسم الجديد لعمرة 1444 هـ اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.
