أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الآثار، أنه لا صحة لبيع أي أراضٍ أثرية بأي محافظة من المحافظات لصالح مستثمرين، مُشدداً على حرص الدولة التام على الحفاظ على جميع المناطق الأثرية المصرية والتراث الحضاري للدولة الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
وأوضحت وزارة الآثار أن ما يحدث الآن في منطقة آثار مارينا هو مشروع تطويري يهدف إلى زيادة الجذب السياحي للمنطقة دون المساس بالمنطقة الأثرية، وذلك عن طريق تمهيد مسارات الزيارة داخل المنطقة الأثرية، وتغطيته ببلاطات من الحجر الرملي لإمكان استخدامه للزوار وسيارات الكهرباء لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وإنارة العناصر الأثرية من الداخل والخارج، وكذلك إنارة مسارات الحركة والأسوار، وإعادة تأهيل المبنى القائم المستخدم كمخزن متحفي وسكن الشرطة السياحية، ومستوفى الترميم لاستخدامه كمدخل للمنطقة الأثرية، ومتحفًا للموقع، ومعامل الترميم، وإنارة المنطقة، وعمل مناطق خدمات تشمل كافتيريات ومناطق تسوق غير مثبتة للحفاظ على المنطقة الأثرية.
