قرر البنك المركزي المصري، منح المنشآت السياحية قروضا لأجل عامين وفترة سماح 6 أشهر لسداد مرتبات العاملين والتزاماتها تجاه الموردين وأعمال الصيانة.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي ، فى تعليمات مكتوبة للبنوك ، إنه بالإشارة إلى المبادرات الصادرة عن البنك المركزي لدعم قطاع السياحة ، وآخرها تلك الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ فى 8 يناير2020 وتعديلاته اللاحقة التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8 % يحسب على أساس متناقص ، فقد فقد تقرر إضـافة بنـد لتلك لمبـادرة بإمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصي عامين، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح ، يتم خلالها رسملة العوائد.
وأوضح عامر أن تلك القروض توجه لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة.
وبحسب عامر، فإنه يستفيد من تلك القروض فنادق الإقامة والمشروعات السياحية ، باستثناء تلك المقامة بغرض البيع ، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية ، النقل السياحي البري ، المطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية، والنقل الجوي للركاب.
وأكد عامر على البنوك أن يتم منح تلك القروض وفقا للدراسة الائتمانية لكل عميل والتى تعدها البنوك بشكل اعتيادي.
