خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM 2019 “World Travel Market ” التي انعقدت بالعاصمة البريطانية لندن في الفترة من 4 الى 6 نوفمبر الجاري؛ التقت الدكتورة رانيا المشاط بالسيد سومانتا شاكرابارتى Sumantra Chakrabarti رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وعدد من قيادات البنك وهم السيد الان بيلو نائب رئيس البنك الأوروبي، والسيد حسن الخطيب مدير الاستثمار المباشر في البنك، وباربرا رامبوسك مديرة شئون الشمول الاقتصادي والنوعي فى البنك، والسيد فياهو كوجاكوفيك رئيس ادارة العقارات والسياحة فى البنك.
وذلك لمناقشة سبل التعاون في مجال السياحة بين البنك والوزارة خلال الفترة المقبلة، وقد جاء هذا اللقاء بناء على الدعوة التي وجهها مسئولي البنك في القاهرة خلال اجتماعهم مع الوزيرة الأسبوع الماضي.
والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لديه ١٩١ ملكية خاصة ومشروع سياحي حول العالم باستثمار تراكمي قدره 3.3 مليار يورو وحصة نسبتها ١٠٠%من محفظة القطاع الخاص.
تناول اللقاء تأكيد البنك على رغبته في التعاون مع الوزارة لدعم قطاع السياحة في مصر في المجالات المختلفة والتي تمت مناقشتها في القاهرة.
واستهلت الدكتورة رانيا المشاط اللقاء بالتأكيد علي حرص الوزارة على اعادة صياغة وتطوير علاقاتها مع المؤسسات الدولية والذي يعد أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسى في برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، لافتة الي إدراك الوزارة لمدي أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية الكبري لما لهذا من أثر ايجابي كبير في دعم وتطوير قطاع السياحة في مصر.
وخلال اللقاء أكدت الوزيرة علي أهمية صناعة السياحة بالنسبة لاقتصاديات الدول حيث تعتبر من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا، لافتة الي أن حركة السياحة العالمية شهدت زيادة بنسبة ٦٪ في عام ٢٠١٨ وساهمت بـ ٨,٨ تريليون دولار أمريكى أي ما يعادل ١٠٪ من الاقتصاد العالمى و٣٠% من الصادرات الخدمية، علاوة على خلق ٣١٩ مليون فرصة عمل بما يعادل ١/١٠ من إجمالي فرص العمل.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط الي دعم الحكومة المصرية لقطاع السياحة المصري؛ وأنها أصبحت تنظر اليه من منظور اقتصادي خاصة وأنه يعد أحد أهم مقومات الاقتصاد المصري فهو يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يعتبر من أهم القطاعات المولدة لفرص العمل، مشيرة الى أن الهدف الأشمل لبرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة هو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.
وأوضحت الوزيرة أن أي برنامج للإصلاح الاقتصادي مبني على ثلاث محاور هم محور نقدي، ومحور مالي، ومحور هيكلي وهو الذى يعتبر دائما هو الأصعب والأطول في تحقيقه، لكنه في النهاية يضع الدول على مسار مستدام من التنمية ويزيل العقبات التي قد تواجه أي قطاع؛ لافتة الي أنه لأول مرة يتم تطبيق إصلاحات هيكلية في قطاع السياحة المصري وذلك من خلال إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري كإطار للسياسات العامة والذى أطلقته فى نوفمبر الماضى.
وأضافت أن الوزارة حرصت على إشراك كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع من حكومة ومجلس نواب وقطاع خاص عند صياغة هذا البرنامج لتكوين رؤية موحدة لكافة شركاء المهنة، وقالت أن القطاع الخاص يمثل ٩٨% من قطاع السياحة المصرى.
وخلال اللقاء تطرقت الوزيرة للحديث عن التمويل الذي يتلقاه قطاع السياحة عالميا من المؤسسات المالية العالمية، لافتة الي أن هذا التمويل لا يزال ضعيفاً للغاية؛ ومؤكدة علي ضرورة زيادة هذا التمويل بما يتيح للقطاع القيام بدوره الفعال في تحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبهم أشار مسئولو البنك الى رغبتهم في التعاون مع الوزارة في مجال التدريب ورفع كفاءة العاملين في قطاع السياحة، وذلك في إطار الخطة التي وضعتها الوزارة للتدريب.
كما أكدوا على اهتمام البنك بدعم وتمكين المرأة، مشيرين الى أن هدفهم هو المساهمة في تنمية رأس المال البشري ورفع كفاءته، وخلق مزيد من فرص العمل.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط الى أن الاستثمار في العنصر البشري من أولويات الوزارة وانه يعد أحد العناصر الرئيسية لمحور الاصلاح المؤسسي الذي يعد أحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع؛ وذلك لضمان جودة الخدمة المقدمة للسائح وضمان تكرار زيارته للمقصد المصري مرات عديدة، مشيرة الى أن الوزارة تسعى الى زيادة التمكين الاقتصادي للمرأة في قطاع السياحة عن طريق زيادة القوى العاملة النسائية في القطاع بما يساهم في وضع مصر على مسار التنمية المستدامة.
كما أكدت على أهمية التدريب المهني خاصة على الحرف التراثية، مشيرة الى أن ذلك من شأنه أن يساهم في تنمية المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق السياحية، كما تم مناقشة امكانية وضع برامج تدريب مهني محددة للمجتمعات المحلية في أماكن سياحية بعينها.
وتناول الاجتماع مناقشة امكانية مشاركة البنك في تطوير بعض الفنادق المصرية، خاصة بعد اعلان وزارة السياحة عن المعايير الجديدة للفنادق المصرية، وذلك في إطار محور تطوير البنية التحتية والاستثمار وهو أحد المحاور الرئيسية ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة.
ومن جانبه أشاد رئيس البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بالخطوات العملية والجادة التي تنفذها وزارة السياحة المصرية للنهوض بهذا القطاع، معربا عن تطلع البنك واستعداه للتعاون مع الوزارة لتطوير قطاع السياحة المصري في الملفات المختلفة وتوفير كافة الامكانيات التي تساهم في تحقيق ذلك.
